عند زيارتك أحد مواقع التشاليح المنتشرة في المملكة وعلى اطراف مدنها تسمع وترى العجب العجاب وتفاجأ بارتفاع الاسعار بصورة خيالية للقطع رغم انها مستعملة ومعروضة للبيع. والسبب كما يقول ملاك وعاملون في محلات التشاليح أن ما لديهم هي قطع اصلية وبعيدة عن التقليد ويعتبرون زائر التشاليح زبونا هاربا من الماركات التجارية المقلدة التي تزخر بها المحلات التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة والغرف التابعة لها والمسموح لها بالاستيراد والمتاجرة بها داخل المملكة والمواطن والمقيم لا عزاء لهما. اذ لا احد يحميهما من جشع اصحاب التشاليح , وفي الجانب الاخر لا يوجد من يرغم التاجر المورد للسيارات على توفير قطع الغيار, (اليوم) تحققت من الكثير من التجاوزات ورصدت الكثير من المتعاملين مع التشاليح مستصحبة مبادئ العرض والطلب وتأثيرها في سوق قطع الغيار وكانت البداية مع حمد ابراهيم ابو احمد الذي كما سمعنا منه أنه زبون دائم على محلات التشليح المنتشرة في مدن الاحساء ويقول: ان اصحابها يحتكرون القطع المعروضة ويرفعون اسعارها والسبب تأكدهم من عدم توافرها في المحلات التجارية. والغريب ان تجد اسعار قطع الغيار المستعملة قريبة جدا لما هو معروض من قطع جديدة في المحلات التجارية!! ويطالب ابو احمد بوجود مراقبين من قبل الجهات المسؤولة حتى تتوفر الحماية للمواطن المستهلك من جشع وطمع اصحاب التشاليح واكد ان ما هو موجود في التشاليح (مستعمل) خطر على مستخدميه. ويشير فؤاد الشريدي الى تحكم اصحاب وملاك التشاليح الذين يبالغون بما لديهم ويرون أن من يزورهم مضطر لقبول ما يطلبون من اسعار رغم ارتفاعها وبدوره يطالب خليفة العامر الجهات المسؤولة بوضع التشاليح تحت الرقابة او القيام بدوريات (جولات) لمعرفة ما يعرض ويجلب لهذه المحلات من سيارات. فقد تكون مسروقة من قبل ضعاف النفوس فكم سمعنا من قصص وقعت في مجتمعاتنا وهذه مشكلة يعانيها الكثير من المواطنين الذين تعرضوا للسرقات ونهبت سياراتهم!!! ويذكر عبد الله السلوم أنه اندهش من قيمة قطعة كان يبحث عنها في محلات التشاليح لأنه لم يجد الاصلية في المحلات التجارية والوكالات التي تستورد نوعية سيارته , وقال متسائلا: أين دور وزارة التجارة والصناعة من هذه الوكالات التي لا تتوافر فيها القطع من البلاد المصنعة. ويؤكد مبارك الراشد ل(اليوم) ان له معاملة في غرفة التجارة رفعها ضد شركة تمارس استيراد وبيع نوع من السيارات الالمانية وأن لها أكثر من سبعة شهور ولم يجدوا له حلا مما اضطره للبحث عن البديل في محلات التشليح(المستعمل) ويقول انه وجد سعرها مضاعفا عن سعر الوكالة!! وأن معظمها قد انتهى عمرها الافتراضي. ويتساءل عصام عادل وعبد الرحمن المطلق وعلي السلمان عن لجنة حماية المستهلك التابعة الى وزارة التجارة والغرف التجارية ودورها في الحد من انتشار قطع الغيار المقلدة غير الاصلية وطالبوا بحماية المستهلك من تلاعب تجار الجملة والمفرق الذين يسيطرون على السوق ونادوا باتباع الاشتراطات والمعايير والمواصفات التي تتبع حسب المواصفات والمقاييس داخل المملكة في توافر اي قطعة غيار. ويختتم مشاري أحمد السويلم جولتنا مقترحا انشاء مقر مجمع وموحد للتشاليح في المدن السعودية بعيد عن العمران المأهول بالسكان ويجب أن يكون مجهزا بكامل المرافق والخدمات ليكون مكانا للمزادات العلنية في عرض وبيع السيارات التي تعرضت للحوادث أو لقطع الغيار المستعملة حتى تعم الفائدة للجميع كما يطالب مشاري بتحديد اسعارالقطعة المستعملة بالجديد في الوكالة بنصف السعر اذا كانت جيدة وصالحة للاستعمال. محلات بيع قطع غيار السيارات التشليح اسعار اقل وضمانات معدومة
