أشاد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس، بالجهود الإيجابية لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الإرهاب، وإعادة تأهيل أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة، وإعادة إدماجهم في المجتمع. جاء ذلك، في قرار اعتمده المجلس في ختام أعمال دورته ال31 المنعقدة في جنيف، ويدين جميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، ويعرب القرار عن القلق إزاء استهداف الجماعات الإرهابية للسكان، والآثار السلبية للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمان، الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد القرار أن المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، تقع علي عاتق الدول التي يقع على أراضيها، داعيا الدول إلى احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب. ودعا القرار الذي دعمته وشاركت في تقديمه المملكة والإمارات والكويت ومصر وتونس والمغرب واليمن وفلسطين، الدول إلى منع الجماعات الإرهابية من إنشاء منصات للدعاية والترويج لأيديولوجياتها سواء مطبوعة أو إلكترونية أو سمعية وبصرية لمكافحة نشر الكراهية والتحريض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض أو الإعداد لأي أعمال إرهابية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وتبني إستراتيجيات لإعادة التأهيل وإعادة إدماج المقاتلين الذين سافروا للقتال في الخارج. وفي هذا الصدد، أشاد القرار بدور مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية لمواجهة الأيديولوجيات والأنشطة الإرهابية، وإعادة تأهيل من وقعوا في براثن التنظيمات الإرهابية، وقاموا بأعمال العنف.