بعد 20 عاما من التفاوض المباشر وغير المباشر – دون نتيجة - مع الحكومة الإسرائيلية، يرى الفلسطينيون أن هناك ثمة حاجة لمقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تقوم أساسا على اعتراف إسرائيلي - أميركي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، يعقبها انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراضي الدولة الفلسطينية ضمن مهلة زمنية لا تزيد عن 3 سنوات، على أن يوجد خلالها طرف ثالث، قد تكون قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو الأممالمتحدة، على الأرض لضمان التنفيذ. ومن المرجح أن يرفض الإسرائيليون والأميركيون هذه المقاربة الجديدة، فإن الفلسطينيين يصرون على طرح مشروع قرار بهذه الفكرة إلى مجلس الأمن الدولي، وفي حال استخدام الولاياتالمتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في المجلس، فقد لوحت رام الله بالانضمام إلى مؤسسات ومعاهدات دولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وتعليق التعاون مع إسرائيل في كافة المجالات. ويبدو خيار التلويح بمحكمة الجنايات الدولية مقلقا لإسرائيل، لا سيما بعد انتهاء حرب استمرت 50 يوما ضد قطاع غزة، استشهد خلالها أكثر 2131 فلسطينيا، وتقول الأممالمتحدة إن من بين القتلى 501 طفلا و257 امرأة، إضافة إلى الآلاف الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. فكرة المقترح بدأ الفلسطينيون بالتفكير بطرح هذه المقاربة بعد فشل المفاوضات التي استمرت 9 أشهر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والتي جرت في الفترة ما بين يوليو 2013 وحتى أبريل 2014، إلا أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أعطت زخما إضافيا لها. وكتعبير عن فقدان الأمل في رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مجلس الأمن الدولي في العام 2011 القبول بدولة فلسطين كعضو دائم العضوية في الأممالمتحدة، إلا أن الولاياتالمتحدة عرقلت هذا المسعى بتجنيد دول ضد هذا الطلب، مما دفع عباس إلى التوجه بطلب عضوية دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة في العام 2012 فحصل على أغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد يقول الرئيس عباس في اجتماع أوائل شهر سبتمبر الجاري مع نشطاء من حركة (فتح) في رام الله "عندما توجهنا لمجلس الأمن، ولم يبق أحد في العالم لم يمارس ضغطا علينا، قلت لهم إننا نريد طلب عضوية الدولة في الأممالمتحدة، وكانوا يقولون هذا يدمر كل شيء، ونحن نعرف أننا بذهابنا للمجلس سنحصل على موافقة 9 أعضاء، وأن أميركا ستستخدم حق الفيتو، وفي العام الثاني ذهبنا إلى الجمعية العمومية لنحصل على دولة غير عضو، وحاولت غالبية الدول إثناءنا عن هذا القرار، ومع ذلك ذهبنا وحصلنا على انتصار لم نكن لا نحن ولا هم نحلم به، حيث وافقت 138 دولة واعترضت 9 دول فقط، مقابل امتناع 41 دولة عن التصويت". وأضاف "بدأنا بالمفاوضات على أساس الكلام الجميل الذي سمعناه، ولكننا لم ننجح، وفي هذه الأثناء طلب منا عدم التوجه للمنظمات الدولية، فرفضنا ثم وافقنا، بشرط أن يطلق سراح الأسرى قبل 1993، لأننا اعتبرناه مكسبا لنا، فهؤلاء الأسرى لم يكن هناك أمل في إطلاق سراحهم، فوافقنا على تأجيل انضمامنا للمنظمات الدولية، ورأينا أن نتحمل مشقة الانتظار لتسعة أشهر أخرى مقابل إطلاق سراح الأسرى، وبالفعل أطلق سراح الدفعات الأولى والثانية والثالثة، وعندما جاء موعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة، رفضت تل أبيب مواصلة تنفيذ الاتفاق، فكان موقفنا هو التوجه للانضمام إلى 15 منظمة دولية". حدود مبهمة وفي اجتماع آخر عقد في رام الله في العاشر من سبتمبر، قال الرئيس الفلسطيني "نريد العدل الممكن، لأن العدل المطلق غير موجود إلا عند ربنا، نريد إيجاد حل عادل لقضية فلسطين على حدود 1967، أي على 22% فقط من فلسطين التاريخية، ولن نتنازل عن القدس، ونريد حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين، ونريد أن نعيش معهم بسلام واستقرار". وأضاف في لهجة ساخرة "عمري 80 سنة ولا أعرف أين حدود إسرائيل، وأتمنى أن أعرف أين هي، حتى هم لا يعرفون ولا يريدون أن نعرف ولا يريدون للعالم أن يعرف، مقولة حدودنا حيث تصل أقدام جيشنا لم تعد تنفع". من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في دراسة قدمها للقيادة الفلسطينية وحصلت "الوطن" على نسخة منها "استمرار المفاوضات يجب أن يتم وفقا لأسس ومرجعيات تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميا الموافقة عليها، وتحديدا مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، وحل كافة قضايا الوضع النهائي "القدس، الحدود، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن الأسرى"، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين. سلطة بلا سلطة وأضاف عريقات في دراسته "لم يعد بالإمكان استمرار المفاوضات دون موافقة حكومة تل أبيب الرسمية والعلنية على هذه المرجعيات، فما حدث حتى الآن هو أن الولاياتالمتحدة الأميركية هي التي قدمت التزامات خطية بأن مرجعية عملية السلام تستند إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل متفق عليه بالقيمة والمثل، وحل كافة قضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الحلول المرحلية والانتقالية، والآن المطلوب هو التزام رسمي من الحكومة الإسرائيلية بذلك". ومضى عريقات في نفس الدراسة بالقول "الآن وبعد أكثر من 20 عاما، لا يمكن استمرار الأوضاع على ما هي عليه، خاصة وان استراتيجية الحكومة الإسرائيلية تقوم على: سلطة فلسطينية دون سلطة. واحتلال إسرائيلي دون كلفة. وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني. ومع أن السلطة الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا يوجد من يدعو لحلها، ولكن في نفس الوقت فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أفرغتها من مضمونها، وتحاول باستمرار أن تجعل منها أداة وظيفية، تستمر فيها إسرائيل كسلطة للاحتلال دون كلفة، وهذا الوضع لا يمكن استمراره". ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه خلال المفاوضات التي استمرت 9 أشهر لم يتحرك إلا شيء واحد، هو الاستيطان الذي تكثف وبشكل ملحوظ على الأراضي التي يفترض أن إسرائيل تتفاوض من أجل الانسحاب منها. 20 عاما من المحادثات منذ التوصل إلى اتفاق أوسلو في العام 1993، فاوض الفلسطينيون 6 رؤساء حكومات في إسرائيل هم إسحاق رابين، وشمعون بيريز، وبنيامين نتنياهو، وإيهود باراك، وارئيل شارون، وإيهود أولمرت، ثم عاد نتنياهو من جديد إلى الحكم وتم التفاوض معه مجددا. في تلك الفترة تنقلت المفاوضات في عواصم عديدة فقد جرت في القاهرة، وانتقلت إلى واشنطن، ثم ستوكهولم، وأيضا جرت في القدس الغربية، ورام الله، وأريحا، وإيلات، وفي منتجعات من بينها طابا في مصر، وواي ريفر، وكامب ديفيد في الولاياتالمتحدة، غير أنها لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وحده هو الذي عرض خارطة لحدود الدولة الفلسطينية كما يراها، ولذلك يتندر الفلسطينيون بأنه بعد ذلك تم كشف قضية فساد سابقة له فتم إبعاده عن الحكم وإلى الأبد. مع وصول نتنياهو إلى الحكم، أدرك الفلسطينيون أنه لن يقوم أبدا بعرض خارطة للحدود، على الرغم من أن الجانب الفلسطيني عرض خارطته المقترحة، التي تشير إلى استعداد لتبادل طفيف ومتفق عليه للأراضي، بما لا يزيد عن 2% من مساحة الضفة الغربية. بالتوازي مع المحادثات التي كانت تجري في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة، كان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ينشط، بتكليف من الرئيس الفلسطيني، في لقاءات مع عدد من الأطراف تحت عنوان "اليوم التالي لوقف إطلاق النار". وقال عريقات لمن التقى بهم "لا بد من استحداث آلية إلزامية لإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنهاء احتلالها، والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ هذا الانسحاب، ضمن سقف محدد نعرف فيه بشكل مسبق موعدنا مع الاستقلال الكامل والحرية والكرامة الوطنية والخلاص من هذا الاحتلال البغيض، وإقامة دوله فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967". تحركات عربية وكان عريقات قد التقى وزراء خارجية مصر والأردن وقطر وروسيا، إضافة إلى مسؤولين في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وبخاصة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. وكانت المؤشرات التي استمع إليها عريقات مشجعة، وقد أبلغ الرئيس محمود عباس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتحركه قبل إيفاد عريقات إلى واشنطن ومعه رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لاطلاع وزير الخارجية الأميركي جون كيري على تفاصيل الاقتراح الفلسطيني. بالنسبة للفلسطينيين فإن الحراك الجديد هو تعبير عن فقدان الأمل في المحادثات الثنائية مع إسرائيل، باعتبار أنها لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث "نعتقد أننا وصلنا إلى نهاية المطاف، فإسرائيل تريد فرض أمر واقع لا يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن نقبل استمراره، فنحن نتفاوض ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا زال قائما وهو مجاني، وإسرائيل تهدف إلى تحطيم العملية التفاوضية، وفصل غزة عن الضفة والاستيطان، وتهويد القدس، وأن تجري مفاوضات لا تؤدي إلى نتيجة، لأنها لا تقبل النقطة الأساسية وهي حدود 1967، بما فيها القدس وبالتالي فإن هناك ضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد نعرفه ونتفق عليه". فقدان الأمل وفي ذات السياق، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "المبادرة الأخيرة التي تقدمت بها السلطة لها علاقة بعدم المراهنة على المفاوضات الثنائية برعاية الولاياتالمتحدة الأميركية التي تنحاز بصورة سافرة وواضحة للاحتلال، والخطوة الجديدة فيها هي الذهاب إلى الأممالمتحدة من أجل تحديد سقف زمني لجلاء الاحتلال من دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأممالمتحدة تنفيذا لقرارها في 29 نوفمبر 2012". وأضاف "الأمر يحتاج إلى إرادة من المجتمع الدولي لتنفيذ قرار الأممالمتحدة بشأن دولة فلسطين، وأن يضع على أساسها آليات وسقف زمني محدد لجلاء الاحتلال، خاصة في ظل الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة". مواصلة الاستيطان وفي رد فعل متوقع على الحراك السياسي الفلسطيني، أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان مصادرة 4 آلاف دونم في جنوبالضفة الغربية، ولاحقا بقرار إقامة 283 وحدة استيطانية في مستوطنة (الكناه) غرب رام الله في الضفة الغربية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يدركون بأن الولاياتالمتحدة سوف ترفض المسعى الفلسطيني ولكنهم يشيرون إلى أنهم يخشون أن تمتنع واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في حال تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي مما يجعله نافذا. ومع اقتراب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإن من المرجح أن يكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال الحراك الفلسطيني والعربي، ويلخص الرئيس الفلسطيني عباس الحراك السياسي القادم في لقائه نشطاء من حركة "فتح" في رام الله بقوله "قلنا للعالم وسنقول بشكل رسمي إننا نريد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إذا وافقتم تعالوا نحدد الحدود ومن ثم ندرس القضايا المعلقة النهائية، نحن نعرف أن الأمور صعبة، وأننا سنتعرض لضغوط هائلة، ولكننا سنمضي في طريقنا".
