قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأحد إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات ويسرع وتيرة مشروعات أخرى. وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة. وأضاف "هناك تحديات، ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات". وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا بنسبة 4.4%، في حين انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 0.8% على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات إنتاج النفط الذي تقوم بها السعودية إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا بنسبة 2.6% هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر/تشرين الأول بتسجيل نمو بنسبة 4%. وقال الجدعان في فبراير الماضي إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5% سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية. وأكد الجدعان على دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية المملكة، وقال "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص، دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها". ويتوقع صندوق النقد الدولي أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولارا كي لا يسجل عجزا في ميزانية 2024. وفي شأن آخر، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد عدم وجود خطط أو وصفات جاهزة نحو التحول إلى الطاقة الخضراء على مستوى العالم. وقال الوزير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "لنكن واضحين، لا توجد اليوم وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها". وأوضح أن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية قائلا "لا شك أن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة". وبينما تدعو وكالة الطاقة الدولية ودول غربية إلى ضرورة التحول الكامل للطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري يرى منتجو النفط أن العالم لن يتمكن في الوقت الحاضر التخلي الكامل عن النفط ومشتقاته، حيث يستهلك يوميا قرابة 102 مليون برميل نفط خام يوميا، في حين بلغ إجمالي الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة في عام 2023 قرابة 38 مليار طن متري، بنمو 1.1% مقارنة ب2022، وهو أعلى مستوى قياسي من الانبعاثات.
