أوضح مصدر يمني اقتصادي عن حجم الانتهاكات الحوثية الإجرامية ضد اقتصاد اليمن منذ سيطرتهم على السلطة في صنعاء، وتنوع الإجرام في مضاعفة المكاسب المالية بين القيادات الحوثية من أموال الشعب اليمني. قائلا: «إن انتهاكات الحوثيين طالت الجانب المالي تحديدًا كأبرز جانب في الانتهاكات الكبيرة والمتواصلة حتى اليوم بين باقي الجوانب الأخرى». وكشف أن عدد الانتهاكات والجرائم المالية الموثقة التي تم تسجيلها حتى العام 2021 وصلت 6186 جريمة مالية ارتكبها الحوثيون خلال سبع سنوات من الحرب. تنوع السرقات ويرى المصدر أن استمرار الحوثيين في نهب الأموال يعود لعدة أسباب في مقدمتها شعورهم الذاتي بعدم بقائهم، ولزيادة أرصدتهم البنكية مستخدمين عددًا من الحيل كتحويل الأموال إلى حسابات خارجية وتسجيل الأموال بمسميات عناصر تابعة لهم. وبين أن تنوع تلك الجرائم بين سرقة البنك المركزي عندما كان في العاصمة صنعاء، وسرقة الاحتياط المالي، وسرقة مصروفات الوزارات الحكومية، وسرقة الأرصدة المالية، وسرقة العائدات النفطية، وسرقة رواتب الموظفين. إرهاب وفساد وأكد المصدر أن جرائم الحوثيين تنوّعت بين غسل أموال، وتمويل الإرهاب والفساد، ونقل أموال عبر الحدود، وتهرّب ضريبي، وتزييف، وتزوير، وقوائم مجلس الأمن، والمخدّرات، وتهريب أموال، والإتجار بالبشر. واعتبر أن هذه المبالغ المالية هي التي تم تسجيلها وتوثيقها بطريقة رسمية، وهناك مبالغ وأموال وسرقات كبيرة جدًا نهبها الحوثيون وسيطروا عليها ولم يتم تسجيلها مما يؤكد أن حجم الأموال وجرائم الحوثيين ضد الأموال تصل إلى أرقام كبيرة جدًا، وتعتبر كل هذه الجرائم مسجلة ضد الحوثيين، وستبقى محل مساءلتهم ومطاردتهم ومعاقبتهم عليها والمطالبة المشروعة قانونيًا ودوليًا بإعادتها إلى خزينة الدولة.
