تعد سياحة المؤتمرات موردًا اقتصاديًا مهمًا، وتركز الدول على جعل مدنها ومناطقها جاذبة للمؤتمرات في شتى المجالات مما يتيح الترويج السياحي لدى فئة مثقفة واعية مؤثرة. تمتلك المملكة إمكانات كبيرة في مجال سياحة المؤتمرات، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، حيث تتمتع المملكة بتنوع ثقافي وحضاري كبير، حيث تضم العديد من المواقع التاريخية والأثرية، والمعالم الدينية، والمدن الحديثة، مما يجعلها وجهة جذابة للمشاركين في المؤتمرات من مختلف أنحاء العالم. ومن الإمكانات البنية التحتية المتطورة حيث تمتلك المملكة المطارات الحديثة، والفنادق الفاخرة، والمراكز التجارية والقاعات المتخصصة، مما يوفر بيئة مريحة ومناسبة لعقد المؤتمرات. وهناك اهتمام حكومي كبير بقطاع السياحة حيث تبذل هيئة السياحة والوزارة جهودًا بارزة بهذا الشأن، حيث أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، بما في ذلك سياحة المؤتمرات. ويمكن للمملكة تعزيز مكانتها في مجال سياحة المؤتمرات من حيث التركيز على المؤتمرات ذات الأهمية العالمية والتي تجذب عددا كبيرا من المشاركين الدوليين، والتسويق والترويج الفعال لقطاع سياحة المؤتمرات بحيث تكون في أماكن فريدة من ناحية الطبيعة أو ذات مكانة تاريخية أو ثقافية، كذلك فتح أفق التعاون مع القطاع الخاص والثالث، وذلك من خلال توفير الحوافز والخدمات اللازمة ويقوم بذلك صندوق التنمية السياحي، ولعل هذا الدعم من الضرورة أن يشمل المنظمين الدوليين للمؤتمرات، ولعل أهم جانب هو الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، حيث تقع في قلب العالم العربي، مما يسهل الوصول إليها للمشاركين من مختلف أنحاء العالم. سياحة المؤتمرات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توليد العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وتساهم كذلك في تعزيز التبادل المعرفي بين مختلف الثقافات والبلدان، مما يساهم في التنمية البشرية، والترويج السياحي وذلك من خلال جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وفقا لمنظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية، فقد بلغ إجمالي قيمة سوق سياحة المؤتمرات العالمي في عام 2022 حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة %3.5 سنويا في السنوات القادمة. ولهذا فمن الضروري أن نستهدف جزءًا كبيرًا من حصة سوق سياحة المؤتمرات عالميًا لأن لدينا العديد من المزايا التي قد لا تتوفر في البلدان الأخرى.
