طلبت الحكومة المصرية رسميا من صندوق النقد الدولي أمس، زيادة قيمة القرض الذي كانت قد طلبته من 3.2 مليارات دولار إلى 4.8 مليارات دولار، لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته، ودعم الاحتياطى النقدي لدى البنك المركزي. وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أمس مع رئيسة الصندوق كرستين لاجارد، إن "الشروط الأصلية كانت بشأن 3.2 مليارات دولار، لكن تحدثنا عن زيادتها إلى 4.8 مليارات وربما أكثر، وأعرب قنديل عن الأمل في إمكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي. من جانبها ذكرت لاجارد، أن مصر ترغب في أن يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي، من أجل مساعدة هذا البلد على النهوض. وقال خبراء اقتصاديون ل"الوطن"، إن القرض الذي طلبت مصر زيادته من صندوق"النقد الدولي"، إلى 4.8 مليارات دولار، أو ما يعادل 300 % من حصة مصر بالصندوق، التى تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار، سوف يعزز العملة المحلية، ويجنب الحكومة المصرية خيار خفض الجنيه، وسيدعم احتياطى النقد الأجنبي، الذى هبط من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى 14.4 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضي، نتيجة ضخ المزيد من السيولة الدولارية لدعم العملة المحلية، وتدني عائدات السياحة والتدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات. وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن مصر ستجني مكاسب عديدة حال التوصل إلى اتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، بشأن القرض مشيرا إلى أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية. وأوضح عبده، أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، تستلزم تسريع المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تدرك أن حصول البرنامج على تأييد سياسي واسع النطاق، يعزز احتمالات زيادة الثقة ونجاح التنفيذ.
