ألقت الجهات الأمنية في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف أمس القبض على أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية المدعو نمر باقر النمر. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، بأنه تم بفضل الله تعالى القبض على أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية وهو المدعو نمر باقر النمر وذلك عند الساعة الرابعة من مساء أمس، وحاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأكد المتحدث الأمني أن قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن أساؤوا إلى مجتمعهم وَوطنهم، وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن والأمة. "ناكث العهد".. مرجف يعشق الفوضى "الداخلية" أعلنت في يناير قائمة ب23 مطلوبا أمنيا تورطوا في أحداث القطيف الدمام، أبها: منصور الخميس، الوطن عقد المطلوب النمر صداقة حميمة مع الإرجاف وإثارة الفوضى رغم مناصحته المتكررة، وتعهداته بالكف عن ممارساته وخطبه التحريضية فبعد زيارته المشبوهة لأحدى الدول المجاورة، عاد ليمارس زرع الفتنة وبث الأفكار المنحرفة التي لم تلق قبولا لدى أحد من أبناء القطيف. نكث النمر كل عهوده بأن لا يكون معول هدم لبناء الوطن أو خنجرا يغرس في خاصرته واعتلى "منابر التحريض"، مثيرا للجدل حول كونه شخصا سويا أو مختلا عقليا نظرا لمطالباته التي لم يتحلق حولها إلا صبية استغلهم ليقوموا بأعمالهم التخريبية في القطيف ما تسبب في إشغال الجهات الأمنية والتسبب في محاولة زعزعة الأمن التي نتجت عنها إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين خلال المواجهات التي تجري بين رجال الأمن والمخربين ممن تأثروا بما يقوله النمر ومن هم على شاكلته. في الساعة الرابعة من مساء أمس القت الجهات الأمنية القبض على النمر بعد مطاردة انتهت باصطدامه في منزل وتعرضه لإصابة بالفخذ بعد تبادله إطلاق النار ومرافقيه ومحاولته الاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية التي كانت تحاصره حسب شهود عيان أثناء محاولته الهرب من موقع الاشتباك. دعوات التسليم وبالعودة إلى شهر يناير الماضي كانت وزارة الداخلية اتهمت 23 مطلوبا أمنيا، وضعتهم على أول قائمة خارج تنظيم القاعدة بالضلوع خلف أحداث العنف التي شهدتها محافظة القطيف نهاية العام الماضي، في وقت لوحت فيه بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر التي يثبت تواجدها خارج أراضي المملكة في حال لم تستجب لدعوات التسليم. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية حينها وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها منطقتا العوامية والشويكة، عن تورط 23 شخصا جميعهم من السعوديين في تلك الأحداث التي راح ضحيتها 4 مواطنين وخلفت 23 مصابا في صفوف رجال الأمن والمواطنين. تجمعات غوغائية وتتهم "الداخلية" المطلوبين على القائمة، ب"التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية". ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 2 يناير، أن تلجأ السلطات الأمنية لإصدار قوائم جديدة لمن يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها القطيف خلال عام 2011. وشدد على أن قائمة ال"23"، والتي عرف المدرجون عليها بتنفيذهم لأعمال عنف وتخريب ممنهجة، هي جزء من "تنظيم خطر"، ولا يمثلون "كامل التنظيم". ولوح التركي بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر الواردة في القائمة، متى ما ثبتت المعلومات التي تدل على وجودهم خارج أراضي المملكة. أرباب سوابق وأبان التركي أن إشارة بيان الداخلية حول تنفيذ الواردة أسماؤهم في القائمة لأجندات خارجية، تأتي للتأكيد على حقيقة أن هؤلاء لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية أو محافظة القطيف. وأضاف "القاعدة وهؤلاء يتماثلون بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم". وكشف اللواء التركي، عن أن بعض العناصر المطلوبة ضمن قائمة ال"23" من أرباب السوابق، وسبق تورطهم في قضايا سرقة وسلب وسطو مسلح وتجارة مخدرات في محافظة القطيف. ولفت إلى أن الهدف من وراء إعلان القائمة الجديدة، مسارعتهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة إن كانوا في الداخل أو لأي من ممثليات خادم الحرمين في الخارج، وذلك لتوضيح حقيقة موقفهم من أحداث العنف الأخيرة. وشرح متحدث الداخلية الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار القائمة، والتي جاءت بناء على المواد "35، 106، 107" من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أوامر استدعاء لهؤلاء للتحقيق معهم، وبعد استكمال المدة النظامية، صدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم. وبرر المتحدث الأمني للداخلية، لجوء وزارته لإصدار قائمة بأسماء وصور مثيري الشغب وأعمال العنف في القطيف، للحاجة إلى مواجهة مثل هذه الأعمال بطريقة ممنهجة، لكيلا تتسع محاولات تعكير صفو السلامة العامة في المحافظة. "دانة الشرقية" .. الأمن محارتها أبها: الوطن الجمال والأمن من أبرز التفاصيل التي تميز المشهد في محافظة القطيف، تلك المحافظة التي تحظى بروعة المكان الذي حباها الله به بالإطلالة البحرية الأخاذة، والذي زادها جمالاً اهتمام المسؤولين فيها بإبراز المنطقة جماليا حتى باتت من أجمل مدن المنطقة الشرقية والمملكة في ظل نعمة الأمان التي تنعم بها كسائر ربوع البلاد. وقد استنكر أهالي القطيف في مناسبات عدة الأحداث التي شهدتها المحافظة أخيرا, وشددوا على الحفاظ على أمن الوطن ولحمته الوطنية, معبرين عن اعتزازهم بالتعايش الذي يجمع أهالي القطيف من السنة والشيعة ويدحض الفتنة التي يروج لها الحاقدون على فترات. وقالوا إن التعايش بين السنة والشيعة منذ سنوات يؤكد أن الأحداث التي شهدتها القطيف في الفترة الماضية هي ب "فعل فاعل", ولا تمثل إلا فئة محدودة. وتعيش محافظة القطيف أو "دانة الشرقية" كما يحلو للبعض من الأهالي تسميتها، نهضة تنموية وعمرانية تشمل كافة مدنها وقراها شأنها في ذلك شأن بقية مدن المملكة، وفرصة الوقوف على شاطئ كورنيش القطيف لا تعوض للباحثين عن امتزاج الماضي بالحاضر عبر مناظر قوارب الصيد البحرية بمختلف أحجامها وهي ترسو على مقربة من هذا الشاطئ لتعيد للأذهان قصص الغوص والكفاح الذي عاشه أبناء هذه المنطقة لكسب رزقهم والمساهمة في النهضة من خلال سواعد أبنائها المخلصين على مر السنين. رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد بن علي الدوسري أوضح في تصريح سابق إلى "الوطن" أن محافظة القطيف تحظى بمشروعات من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحركة التنموية بالمنطقة، تشمل بناء الجسور وتأهيل الأحياء والطرق وإنشاء سوق للأسماك (جزيرة الأسماك) وقناة مائية ومشروعات أخرى تجميلية وخدمية يجري العمل على تنفيذها إضافة إلى مشروع تشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار بالمحافظة وتشمل تشغيل وصيانة الشبكة والمحطات القائمة في أنحاء المحافظة وسفلتة ورصف وإنارة مجموعة من أحياء المحافظة. وتقوم بلدية القطيف بتنفيذ جسر في المنطقة الغربية من جزيرة تاروت على الضفة الغربية من قناة تاروت، وعلى امتداد كورنيش القطيف ويربط الجانب الشمالي بالجانب الجنوبي منه، وسيتقاطع مع شارع أحد الذي يربط جزيرة تاروتبالقطيف. ويهدف المشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 58 مليون ريال أن يسهم في تخفيف الازدحام الحاصل في الحركة المرورية على طريق أحد، ولتسهيل الوصول إلى الجهة الأخرى من الواجهة البحرية نظرا للكثافة السكانية والمرورية والمرافق المشتركة بين الموقعين. ويجري العمل على المرحلة الثانية منه حيث سيقام المشروع على شبه جزيرة اصطناعية، يصل إليها طريق عرضه 30 مترا. أما فيما يتعلق بالشوارع فتم ربط شارع قتادة (المدخل الشمالي لمدينة سيهات) بداية من شارع الملك عبدالعزيز حتى شارع أبو موسى الأنصاري مع إنشاء دوار عند التقاء الشارع مع شارع مكة الذي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطويره لتسهيل حركة المرور وانسيابية الشارع، حيث تم تنفيذ 20.000 م 2 تسوية، وعمل طبقة الأساس الحجري للمشروع، والمشروع (ضمن) مشروع تحسين مداخل المحافظة حيث تم الانتهاء من المشروع على طول الشارع بطول 1200 م. ط، وتم تركيب البلاط المتداخل في الجزيرة الوسطية وعمل أرصفة جانبية، وقد ظهر الشارع بالصورة الجمالية المطلوبة، كما تم تركيب (43) عمود إنارة في الشارع، ويجري حاليا استكمال تطوير الشارع جنوبا يشمل السفلتة والأرصفة والإنارة. وأهدت بلدية محافظة القطيف 10 حدائق جديدة لأهالي مدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية 28046 مترا مربعا بالإضافة إلى البدء في تنفيذ عدد من الساحات البلدية وتوفير مختلف خدمات البنية التحتية لها لتكون متنفسا جديدا للأهالي وأطفالهم. كما تمت زراعة ما يزيد عن مليونين و150 ألف زهرة منوعة ومختلفة الألوان بكامل شوارع مدن وقرى المحافظة. .. ومغردو "تويتر" يستبشرون الدمام: مسفر العصيمي ما إن صدر بيان وزارة الداخلية حول ملابسات القبض على "مثير الفتنة والشغب" نمر باقر النمر إلا استبشر مغردو "تويتر" مساء أمس على صفحاتهم بنبأ اعتقال مثير الفتنة النمر في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، حيث سرت التغريدات بمباركة هذه الخطوة التي تضع حداً لكل من يتجاوز الأنظمة الأمنية ومحاولة إثارة الشغب والفتنة بين أفراد المجتمع الواحد. وتناقل المغردون على صفحاتهم في "تويتر" بيان وزارة الداخلية الذي يؤكد نبأ اعتقال المدعو النمر عصر الأحد، وأكدوا أن هذا المصير هو جزاء من يحاول إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أعمال الشغب ومحاولة زعزعة الأمن في البلاد، حيث اتفقوا على أن أمن الوطن هو مسؤولية الجميع، وفوق كل اعتبار، وضرورة الأخذ على يد من يتجاوز حدود اللباقة والأدب، ويحاول إثارة النعرات الطائفية، فيما أكد مغردون آخرون أن وزارة الداخلية ستتعامل بالعدل مع كل من جانب الصواب، كما أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الشغب.
