أقامت منصة أرقام، الثلاثاء، ندوةً افتراضية بالتعاون مع السوق المالية السعودي تداول؛ وذلك لمناقشة المشتقات المالية وعلى الخصوص العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30 والتي ستبدأ بالتداول نهاية أغسطس المقبل. زيادة الوعي والمعرفة أظهرت دراسة قامت بها أرقام تحت عنوان "هل تمتلك المعرفة اللازمة لتداول المشتقات المالية"، أن نسبة 67% من المشاركين - والذين تجاوز عددهم 8000 مشارك- ليس لديهم المعرفة الكافية عن سوق المشتقات المالية؛ ولزيادة الوعي والمعرفة الاقتصادية والمالية وهي إحدى الأولويات التي تعمل عليها أرقام، وأقامت هذه الندوة لتوضيح مفاهيم قد تبدو معقدة لغير المتخصصين وتقديمها بشكل واضح وببساطة. المشتقات المالية أكثر مناسبة للمؤسسات سرد كبير مدير المحافظ الخاص لشركة الخير كابيتال يوسف قسنطيني تاريخ المشتقات المالية، حيث ذكر أن جذور المشتقات المالية يرجع لافتتاح سوق التداول الملكي في لندن عام 1571، وذكر أن أول بورصة مستقبلية منظمة كانت عام 1710 في اليابان، وأول تداول للعقود المستقبلية في أمريكا كان على سوق شيكاغو سنة 1782 على مؤشر نايسي. وأوضّح القسنطيني أن البداية للمشتقات استهدفت المؤسسات وليس الأفراد؛ لأن المشتقات المالية تعد أكثر مناسبة للمؤسسات من المتداولين البسطاء أو المبتدئين؛ وذلك للخطورة الموجودة فيها. وبيّن مفهوم المشتق المالي بأنه عقد بين طرفين يشتق قيمته من سعر الأصل الأساسي مثل الأسهم، أو السلع، أو العملات، أو الحرارة (شركات الطاقة)، كما أنه مقيد بوقت وسعر وكمية محددة لتسليم الأصل أو تسوية العقد، كما ذكر القسنطيني أنواع المشتقات المالية وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، عقود الخيارات، وعقود المبادلة. العقود المستقبلية وعقود الخيارات أوضّح القسنطيني أهم الفروقات بين العقود المستقبلية وعقود الخيارات، فذكر أن العقود المستقبلية هي التزام، بينما عقود الخيارات تعطي المشتري حقه في الاختيار من ناحية الشراء، وتعتبر تكلفة العقود المستقبلية كبيرة إجمالًا، والمخاطرة فيها أكبر، كما يبنى سعرها على السعر الفوري بالإضافة إلى فرق السعر، وأما الخيارات، فالخسارة التي يتكبدها المشتري هي المكافأة نفسها، كما أن حجم العقد فيها أصغر، وسعرها يبنى على عدة أمور من ضمنها الوقت والتذبذب. وكلا العقدين لا يمثلان ملكية، كما أن تداولهما يتم على السوق الرسمي، في حين أن هناك بعض الخيارات التي يتم تداولها على السوق غير الرسمي. آلية تنفيذ العقود المستقبلية بيّن قسنطيني أنه في الماضي كانت التداولات تتم على أرض السوق مثل سوق شيكاغو لتداول الخيارات، أما الآن، فقد تغيّرت الأمور، ومن المهم أن يفهم الفرد الحاجة لشراء العقود المستقبلية والقدرة على تحمل المخاطر والالتزامات آخذًا بعين اعتباره كل الأمور التي تؤثر على الأصل مثل المؤثرات الموسمية. كما أوضح أن طريقة التنفيذ الآن تتم عن طريق الشاشة، حيث يختار المستثمر الشهر الذي يريد تنفيذ العقد المستقبلي فيه، حيث إن بعض المنصات الإلكترونية تتيح اختيار السوق التي ينفذ العقد فيه، وبعد الاختيار يحدد كمية العقود المستقبلية التي يريد شراءها، ثم ينفذ الأمر في السوق، حيث يدخل العقد ضمن الشركات في محفظته الاستثمارية، ويبقى بداخل المحفظة لمدة زمنية معينة، وبعد انقضاء المدة يرجئ عمل تسوية، فالتسوية هي أفضل خيار لأن غالبية العقود المستقبلية تتم تسويتها، بينما نسبة قليلة يتم تسليمها. المؤشر السعودي إم تي 30 بدأ الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار علي الزهراني حديثه عن المؤشر السعودي إم تي 30، مبينًا أنه عمل مشترك بين مورجان ستانلي الأسواق العالمية والسوق المالية السعودية تداول، وهذا المؤشر يقرأ 30 شركة ويستمد قراءته من مؤشر آي إم آي الذي يعتبر مؤشرا أساسيا في تغذيته. ذكر الزهراني أن انطلاقة المؤشر إم تي 30 بدأت في عام 2018 في 5 ديسمبر، ويضم أكثر من 30 شركة من ناحية القيمة السوقية للأسهم الحرة، وليست الأسهم المصدرة، ويطبق طريقة الحد الأعلى للأوزان والذي لا يزيد على 15%، وتتم إعادة توازن هذا المؤشر بشكل سنوي أو ربع سنوي في أشهر محددة وهي: فبراير ومايو وأوغسطس بالتزامن مع مؤشر مورجان ستانلي العالمي. ومن أكبر مكونات هذا المؤشر هي شركة سابك، يليها المصرف الراجحي، ثم الاتصالات السعودية، والقائمة تستمر حتى إحدى وثلاثين شركة، ومن الناحية الأخرى، فإن أهم القطاعات الأكثر تأثيرًا ضمن هذا المؤشر قطاع المصارف، ثم يليه قطاع المواد الأساسية. ويُرجع الزهراني السبب في اختيار هيئة السوق المالية لاستخدام مؤشر إم تي 30، هو لأن هذه الشركات الثلاثين تشكل النظرة العادلة لأداء السوق وأيضًا لانعكاسها على أداء المؤشرات الرئيسية، من الجدير بالذكر، أن المؤشر يعمل يوميًا من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة. البيع على المكشوف وبيع العقد المستقبلي تطرق الزهراني إلى أهم الفروقات بين البيع على المكشوف والعقد المستقبلي قائلًا: البيع على المكشوف هو طريقة يتبعها المستثمرون لقياس بعض الفرص، وهي باختصار البيع عكس الاتجاه الصاعد، أي أنه كلما هبط المؤشر استطاع الشخص تحقيق عوائد من خلال هذا الهبوط، ويتم ذلك من خلال استعارة أو اقتراض الأسهم من الوسيط بسعر معين. ومن أهم الفروقات أيضًا تعظيم الأرباح واستخدام هامش، والتعامل بالهامش يعتبر من التعاملات الخطرة التي يجب على المتعاملين إدراكها، ولكن يستطيع الشخص تقديم مبلغ معين للوسيط (الهامش المبدئي) يستطيع من خلاله الدخول في صفقة بيعية على سهم معين بعقود قياسية، حيث يمتلك العقد ولا يمتلك الأسهم، وعليه؛ فإنه يستطيع الشراء من خلال عقد مستقبلي يتم الدخول فيه بسعر معين إذا ما كان هنالك توقع حول اتجاه معين للأسواق.
