تباينت آراء المحللين والخبراء الاقتصاديين حول التقديرات الفعلية لميزانية العام الحالي 2012، ففي الوقت الذي تفاءل فيه عدد من الاقتصاديين بشأن الموازنات للعام 2012، أبدى بعضهم الآخر تخوفه من تفاوت كبير بين الموازنة التقديرية والفعلية للعام 2013 والتي ستعلن المملكة عنها قريباً، محذرين من أن التفاوت الكبير في التقديرات للميزانيات خطأ غير مسموح به، خاصة لو تجاوز هذا الخطأ النسبة المسموح بها. وأبدى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شمس مخاوفه من سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية اللتين لا تقومان بوضع تقديرات مناسبة للإيرادات التقديرية من عائدات البترول، مما ينتج عنه عجز في الميزانية الفعلية، مما يؤدي لزيادة نسبة الدين العام على الدولة، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا تبدو متفائلة بالمرة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل انخفاضاً عالمياً في الطلب على البترول السعودي، مما ينتج عنه انخفاض الإيرادات السعودية، مشيراً إلى أن العالم مقبل على أزمة مالية جديدة وشيكة، تتسم بالانهيار المالي في أمريكا، وهو ما سيتم معه رفع الضرائب وخفض الإنتاج داخل أمريكا، مما سيؤدي لركود اقتصادي عالمي، وعزا أسباب تلك الأزمة إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لقرارات جورج بوش الابن، القاضية بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق التي أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي في أمريكا في وقت سابق، وإلغاء تلك القرارات ستدخل الدولة في الركود، الذي سيؤثر على السعودية والعالم أجمع. وأضاف: «من ناحية أخرى، فالاقتصاد الأوروبي يمر بظروف سيئة جداً، ومازالت المشكلات المالية تسيطر على اقتصادات الدول الأوروبية، كما أن اليابان تمر أيضاً بأزمة مالية نتيجة انخفاض الأسعار الداخلية، وارتفاع أسعار الين. وفي المقابل نجد أن الهند وكوريا وبقية دول آسيا الناشئة الأخرى أحسن حالاً، وهو ما يؤثر على انخفاض الطلب العالمي على البترول الذي يمثل %90 من صادرات السعودية، وبالتالي يؤثر على انخفاض الصادرات، مما يؤثر سلباً على الميزانية الفعلية للدولة. خطأ المحللين وأكد الدكتور شمس أن المشكلة الحقيقية في تقديرات الميزانية تتمثل في أن وزارة البترول وشركة أرامكو لا تقومان بتقدير الإيرادات البترولية بالتقديرات الصحيحة، فمثلاً في عام 2008 كانت الإيرادات الفعلية التي أعلنتها الدولة في نهاية السنة 1100 مليار ريال، بينما كانت التقديرية 450 مليار ريال، وتكررت هذه التقديرات المغلوطة كذلك في عام 2011، إذ أعلنت الميزانيات الفعلية ب735 بينما كانت التقديرية 540 مليار ريال فقط، مما يعني أن مائتي مليار ريال غير موجودة في الميزانية التقديرية، وفي 2010 كانت الميزانية التقديرية 400 مليار ريال والفعلية كانت 640 مليار ريال، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة %38، ولو وضعت من هذه النسبة %20 في الميزانية الفعلية، لأدى لنمو كبير في الاقتصاد. وأضاف: «يجب أن يتحرى المخططون السعوديون في وزارة البترول وأرامكو الدقة الكافية في احتساب الإيرادات التقديرية للدولة، ولا بد أن تُقرأ إيرادات البترول والاقتصاد العالمي قراءة دقيقة وصحيحة، مما لا يؤدي في النهاية لزيادة نسبة الدين العام، فوضع الإيرادات التقديرية الدقيقة المقاربة للتقديرات الفعلية، يؤدي في النهاية لزيادة نسبة النمو في الاقتصاد، منتقداً المقدرين للميزانية، والذين يضعون تقديرات مالية مقاربة لحجم الإنفاق، مبرراً ذلك الانتقاد بأن السوق العالمي قد يتعرض لتقلبات مالية كبيرة جداً، مما لا يخول المحلل الاقتصادي أن يتوقع بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه يحق للمحللين أن يصيبوا التقديرات بنسبة %80، لكن لا يحق لهم أن يخطأوا بنسبة %50، وهو أمر مرفوض إذا ما تعلق الأمر بميزانية دولة من ضمن أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، وهو ما يشكل عيباً كبيراً في الميزانيات التقديرية، ويؤثر على بقاء الدين العام مرتفعاً». اقتصاد المملكة وأوضح شمس أن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يدعو للتفاؤل، لوجود ما أسماه ب»الانحدار المالي» في أمريكا، والاقتصاد الأوروبي المنحدر، والأزمة المالية في اليابان، والنمو الاقتصادي في الصين وكوريا، بالإضافة لتوسع أمريكا في التنقيب عن البترول الصخري وهو ما سيخفض الإقبال على البترول السعودي الذي يشكل %90 من الناتج السعودي، كما أن بريطانيا رفعت الحظر على التنقيب الصخري، محذراً السعودية من أن تنتهج هذا النهج لما لذلك من أضرار بيئية، متوقعاً أن تتجه الحكومة السعودية لاستخدام سنداتها المالية في الدول الأوروبية وأمريكا والتي تزيد على 500 مليار دولار، نظراً لتنامي الصرف على المشروعات التنموية، حتى لا تتعثر الخطط التنموية التي خطط لها قبل عدة سنوات، متوقعاً انخفاض أسعار البترول لأكثر من 100 دولار خلال الربع الأول من السنة المقبلة. وأشار إلى أن عدم قراءة التوقعات التقديرية بشكل صحيح يؤثر على عدم خفض مقدار الدين العام، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدين للعام للمملكة قد انخفض بشكل ملحوظ بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين، إذ كان يبلغ 660 مليار ريال في عام 2003 فيما انخفض في 2011 ليصل 135.5 مليار ريال، أي انخفض بنسبة %80 وهذا ما لا يحصل في الدول الصناعية الكبرى، لأنه يتطلب جهداً وتخطيطاً كبيرين، مشيراً إلى أن الدين العام السعودي كان يمثل %83 من الناتج العام السعودي في 2006، واليوم هو يمثل %6.6 من الناتج السعودي وهو تقدم كبير». الموازنة التقديرية ل2013 د. عبدالوهاب أبوداهش من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن الموازنة الفعلية ل2012 سيكون فيها فروقات كبيرة بين المصروفات والتقديرات السابقة، متوقعاً أن تبلغ قيمة الإيرادات الفعلية ملياراً و300 مليون ريال، فيما سيبلغ الإنفاق الفعلي 793 ملياراً أو 800 مليار ريال، وبالتالي سيكون الفائض 400 مليار ريال، وانخفاض في الدين العام ليصل ل %5 بالنسبة للناتج المحلي، أما الموازنة التقديرية ل2013 فتوقع أن تكون متحفظة كعادتها وقد تتبنى سعر 60 دولاراً للبرميل، على أن تتقارب التقديرات للمصروفات والإيرادات بشكل كبير نظراً للسياسة التوسعية التي تتبعها المملكة في الإنفاق على المشروعات الحكومية، مع وجود فائض بسيط، متوقعاً أن يبقى قطاعا الصحة والتعليم متصدرين النصيب الأكبر من الميزانية كما العام الماضي، يأتي بعدهما قطاع الأمن والإنشاءات والتعمير، وهو ما سيجعل الإنفاق أكبر من العام الماضي. وأضاف: وقد تكون معدلات التضخم في السعودية العام المقبل أقل عن 2012 لتصل ل%4، نظراً لاستمرار الركود الأوروبي وتباطؤ النمو الأمريكي، واقتصاديات آسيا الناشئة. الشيخ: 1.15 تريليون ريال إيرادات المملكة في 2012 د. سعيد الشيخ توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن تكون الموازنات الفعلية لعام 2012 هي 794 مليار ريال وهو حجم الإنفاق، وقال: ربما يصل الإنفاق الجاري ل556 مليار ريال، مقدراً حجم الإنفاق على المشروعات ب238 مليار ريال، وأن يصل فائض الميزانية في 2012 إلى 357 مليار ريال، موضحاً أن التوقعات هذه تختلف عن تقديرات الدولة التحفظية لسعر برميل البترول وفائض 12 مليار ريال الذي وصل متوسط سعره 107 دولارات للبرميل، فيما وصل متوسط الإنتاج 9.9 مليون برميل يومياً خلال 2012، وتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الدولة ل2012 إلى 1.15 تريليون ريال، منها 1.06 تريليون للإيرادات النفطية، و82 مليار ريال للإيرادات غير النفطية، أما عن توقعات 2013، فتوقع الشيخ أن تصل إلى 760 مليار ريال. وأضاف الشيخ أن «السياسة المالية للدولة اتخذت السياسة التوسعية والاستفادة من عائدات النفط لبناء البنى التحتية الخدمية والاجتماعية، بالإضافة لخفض الدين العام ل 135 مليار ريال، مما يشكل %6 من إجمالي الناتج المحلي في 2012، مما حسن كفاءة الاقتصاد وخفض ديون الدولة للجهات المقرضة وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، ليصبح AA- مما يجذب الاستثمارات العالمية، وبناء الاحتياطات التي تضع الدولة كاحتياطي حكومي لأي تغير طارئ يطرأ على الدولة، وهو ما يمثل 320 مليار دولار تستثمره الدولة كسندات خزائن في أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية، فيما يصل صافي استثمارات الدولة وتديرها مؤسسة النقد في الخارج، وتبلغ 643 مليار دولار تقديرات صافي الاستثمارات الأجنبية، وجزء منها يشكل احتياطي الدولة، وبعضها غطاء للريال السعودي، وبعضها استثمارات المؤسسات الحكومية. وتوقع الشيخ أن يستحوذ قطاعا الصحة والتعليم على الجزء الأكبر من الميزانية، وقال إنه من المحتمل أن يسجل قطاع النفط نسبة نمو %6.7 والقطاع غير النفطي %4.3 في 2012. البوعينين: أدعو إلى تحويل فائض الميزانية إلى قطاع الإسكان توقع الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين أن ترتفع الإيرادات في الميزانية الفعلية لعام 2012 بحيث تصل 1.2 تريليون ريال، وهذا يفوق ما جاء في الموازنة التقديرية، وعزا السبب إلى تحفظ واضعي الميزانية بشكل كبير في احتساب أسعار برميل النفط الذي تبنى عليه الميزانية، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، وهو ما ساعد في زيادة الواردات. وتوقع البوعينين أن ترتفع معدلات الإنفاق الحكومي عن العام الماضي. وتوقع أن تستمر التحفظات للميزانية التقديرية لعام 2013 فيما يتعلق بأسعار النفط وأن تستمر السعودية في الإنفاق على المشاريع في إشارة إلى أن السعودية لن تتوقف عن الإنفاق بما يضمن التنمية في البلاد. وتحفظ البوعينين على مسألة تواصل الإنفاق الحكومي، دون أن يكون هناك نسبة إنجاز على أرض الواقع، وقال: «كفاءة الإنفاق أهم من حجم الإنفاق، موضحاً أن السعودية تواجه اليوم كثيرا من المشاريع المتعثرة من الأعوام السابقة، وإذا ما تم اعتماد ميزانيات لمشاريع أخرى في 2013 فهذا يمثل مشكلات مستقبلية، خاصة أن قطاع الإنشاءات في المملكة قطاع محدود الكفاءة. وحول قطاع الإسكان وحصته من الميزانية. قال البوعينين: «لا أتمنى أن تدعم ميزانية هذا القطاع بمزيد من الميزانيات هذا العام، بل أتمنى أن يوجه فائض ميزانية هذا العام لتلبية طلبات صندوق التنمية العقاري، نظراً لوجود عدد من طلبات الإقراض المتراكمة في الصندوق، ولأن وزارة الإسكان أصبحت مثقلة بالمشاريع، بالإضافة لتأخرها في إنجاز مشاريع الأعوام السابقة». أرقام متوقعة في ميزانيتي 2012 و2013 (جرافيك الشرق)
