أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف عباس الشماسي أن أعمال الردم الجارية شمال مخطط المشاري بجزيرة تاروت «لن تمسّ القناة المائية الفاصلة بين جزيرة تاروت ومدينة القطيف». وقال الشمّاسي ل «الشرق» إن «موقع الردم موافق عليه من اللجنة الخماسية بعد اقتطاع أكثر من نصف المخطط من الناحية الشمالية ومنع الردميات فيه وإبقائه بحراً»، وعن الاحداثيات الجديدة لمساحة السواحل البحرية في جزيرة تاروت قال إنها «من شأن بلدية القطيف». وجدد الشماسي «مساندة المجلس البلدي للحفاظ على البيئة البحرية ضمن مخرجات الدراسة البيئية التي يقوم بها الاستشاري لمناطق وجود أشجار المنجروف والكائنات البحرية». وجاءت هذه الطمأنات تعليقاً على اعتراضات جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية التي انتقدت أعمال الردم، و حمّلت «اللجنة الخماسية مسؤولية هذه الخسارة وصمتها إزاء ماوصلت إليه تاروت، وما يحدث حالياً على امتداد الساحل الجنوبي لشاطئ خليج تاروت». وقال نائب رئيس الجمعية جعفر الصفواني إن أسماك الشاطئ تعرضت العام الماضي إلى مدٍ أحمر حين لفظ الشاطئ آلافاً من الأسماك النافقة ويرقات الأحياء البحرية على امتداد 400 متر، نتيجة إغلاق مقاول دفن تابع للبلدية حوضاً بحرياً بردم شريط لانشاء شارع عليه، متسبباً بمنع تجدد مياه البحر وقلة الأوكسجين وارتفاع الحرارة». ووصف الصفواني مايحدث في حي المشاري بأنه «تعميق للقناة استعداداً لبدء عملية ردم الشاطئ، ودفع الماء مع الطين والرمل من الحفار أي من البحر إلى الحوض المراد ردمه لتقسمه بعد ذلك»، لافتاً إلى أن الطيور البحرية هجرت الحاجز الحجري وتواجدت في موقع الردم وبعد فترة وجيزة ستهاجر المنطقة بشكلٍ كلي بحثاً عن أماكن أكثر أمناً. يجدر ذكره أن جزيرة تاروت فقدت 2825 هكتاراً من سواحلها من الخليج العربي حتى عام 2010 م، نتيجة ردم سواحلها البحرية المستمر وتوسع مدينة القطيف العمراني شرقاً، وبهذه الخسارة طوت تاروت جغرافياً وتأريخياً صفحة طابعها الجزري إلى الأبد، وخسرت المملكة جزيرة كانت تعدُ مصدراً خصباً لتغذية وإيواء الأحياء البحرية والثروة السمكية.
