أكد محمد علوش كبير مفاوضي الوفد السوري لمفاوضات جنيف الممثل للهيئة العليا للمفاوضات أن الهدف من المشاركة في جنيف، الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد علوش المفاوض الكبير بالمعارضة السورية قوله إن المعارضة تهدف إلى الاتفاق في جنيف على تشكيل هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد. ووصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش أمس إلى جنيف، استعداداً للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مقررة يوم غد الإثنين. وكان علوش الذي يرأس المكتب السياسي لجماعة جيش الإسلام يتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الفعلية يوم غد الإثنين بعد أن أعلن كل من المعارضة والنظام المشاركة في المفاوضات، وسط خلاف حول الملفات التي ستكون على رأس قائمة المباحثات. من جهته أعلن وزير خارجية النظام وليد المعلم أمس أن الرئيس بشار الأسد، الذي تصر المعارضة على ألا دور له في المرحلة الانتقالية للبلاد، «خط أحمر». وتختلف جولة المفاوضات الحالية عن مبادرات سلام سابقة إذ تترافق مع اتفاق هدنة لا يزال صامداً منذ أسبوعين، في حين عقد مسؤولون أمريكيون وروس أمس مشاورات حول الانتهاكات التي حصلت خلال هذه الفترة. وفي مؤتمر صحافي في دمشق، أكد المعلم «نحن لن نحاور أحدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، واذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف». ورأى الموفد الخاص للأمم المتحدةلسوريا أن على أكراد سوريا أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول مستقبل بلادهم السياسي ودستورها رغم عدم دعوتهم إلى مفاوضات السلام التي تستأنف غداً في جنيف. وفي حديث نشرته أمس صحيفة «لو تان» السويسرية أقر ستافان دي ميستورا بأن «أكراد سوريا فئة أساسية في البلاد وبالتالي يجب إيجاد صيغة يمكن من خلالها أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وإدارة البلاد». ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة دي ميستورا إلى إشراك الأكراد في مفاوضات السلام حول سوريا. وقال لافروف الذي انتقد معارضة تركيا لإشراك الأكراد في مفاوضات السلام أن «بدء المفاوضات من دون إشراك هذه الفئة، سيكون دليل ضعف من الأسرة الدولية». وأكد دي ميستورا أنه بالنسبة إلى الجولة الثانية التي تبدأ غداً فقد وجه دعوات إلى المشاركين، موضحا أنه قرر بنفسه أن يبدأ يوم 14 الجاري العد العكسي للأشهر ال 18 اللازمة لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية «وإلا فإن الخطر سيكمن في تأجيل هذا الاستحقاق باستمرار». وأضاف «خلال ستة أشهر سنحتاج إلى قيادة جديدة ودستور جديد». وأوضح «يمكن صياغة دستور في 48 ساعة. ومن الممكن أيضا تشكيل حكومة انتقالية بسرعة».
