رحبت الفصائل الفلسطينية بالاتفاق الذي وقعه الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية قطر، الذي يقضي بتكليف عباس برئاسة الحكومة، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحظر على الرئيس أن يكون هو رئيس الحكومة الانتقالية، الأمر الذي أثار تذمر بعض الفصائل الفلسطينية. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترحيبها بالاتفاق، وقال رباح مهنا، عضو القيادة السياسية للجبهة ل “الشرق” “نحن نشجع وندعم هذا الاتفاق وأي اتفاق يساهم في عملية إتمام المصالحة. واتهم مهنا بشكل خاص أبو مازن ومشعل بإعاقة تنفيذ اتفاق القاهرة الذي تم في 22 ديسمبر من العام الماضي”. وشدد على أن هذا الاتفاق يحتاج إلى تدقق في بعض القضايا، “فهو يكلف أبو مازن بتشكيل الحكومة وهذا مخالف للقانون الأساسي الذي أقر ألا يكون رئيس السلطة هو رئيس الحكومة. وجاء ليتحدث عن تشكيل مجلس وطني ولا يتحدث عن انتخاب مجلس وطني وفق اتفاق القاهرة 2005 و 2012′′. ولفت إلى أن الاتفاق جاء برعاية قطرية وقال “لا ندري إن كان لذلك أي مدلول سياسي، وإن كان أبو مازن تقارب مع مشعل إلى هذا الحد، هناك أسئلة نطرحها تحتاج إلى إجابات”. وأضاف “مع أن تكليف أبو مازن مخالف للقانون الفلسطيني لكننا سوف نحاول أن نصوب الخلل القانوني، لكن بشكل عام الاتفاق على تنفيذ المصالحة شيء إيجابي”. من جانبها، أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق، وقال خضر حبيب، القيادي في الحركة ل”الشرق” “نحن مع أي توافق بين طرفي الانقسام لتحقيق المصالحة الوطنية، والعبرة لدينا في النتائج بأن يرى هذا الاتفاق والاتفاقات السابقة النور وأن يرى شعبنا الفلسطيني النتائج على الأرض باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام”. ورفض حبيب التعليق على تجاوز الاتفاق للقانون الأساسي الفلسطيني مكتفيا بالقول “لا نريد أن نعلق كثيرا على هذا الموضوع المهم أن نخرج من كارثة الانقسام، نحن مع أي توافق يخرجنا من هذه الأزمة ويحقق المصالحة”. بدورها أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن أملها بأن يأخذ الاتفاق مجراه للتنفيذ لأن العبرة في التنفيذ. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ل “الشرق” “نحن ندعم كل ما يؤدي إلى إنهاء الانقسام المدمر ويعيد بناء الوحدة الوطنية، وأن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالتشاور بين جميع القوى التي وقعت على اتفاق المصالحة كمقدمة لتنفيذ جميع بنود هذا الاتفاق، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما يمكن لفتح الباب لربيع فلسطيني يصعد من المقاومة الشعبية للاحتلال ويعزز الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية ويوفر مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في سبيل انتصار أهدافه الوطنية في سبيل الحرية والعودة”. وأكد زيدان أنه من المفترض حسب القانون الأساسي أن يكون هناك فصل بين منصب رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية خاصة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ورأى زيدان أن هذا الأمر بحاجة إلى معالجة من خلال موافقة المجلس التشريعي ومن خلال التوافق الوطني. وقال “لكن قد تكون النقطة المهمة أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق وأن يؤدي جديا لإجراء الانتخابات حتى نعيد من جديد بناء نظامنا السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالفصل الكامل بين السلطات وفق النظام الأساسي”.
