دعت مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ الوزارة لتركيز خدماتها على احتياجات الأسر المنتجة وإيجاد التسهيلات التجارية والجمركية لتلك الأسر وإيجاد أسواق عربية متنقلة حول العالم العربي لعرض منتجاتها من خلال تعاون وزارات الشؤون الاجتماعية في العالم العربي ككل إضافة إلى إنشاء أسواق ثابتة تختص بهذه الفئة في جميع الدول العربية وذلك لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة شريطة إعفاء منتجاتها من الجمارك بتوفير الحماية الاجتماعية لها. وكشفت أن المعوق الوحيد للأسر هو عدم تقبل بعض المجتمعات فكرة أن تكون المرأة بائعة رغم أن النساء يشكلن 70% من الأسر المنتجة بينما الرجال يشكلون 30% مشددة على ضرورة إيجاد دورات لتلك الأسر المنتجة تختص بفنون التسويق والتغليف والتطوير والجودة للمنتج المحلي. وأكدت آل الشيخ أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتاج مستقبلاً إلى أن تولي بعض مسؤولياتها القطاع الخاص ليقوم ببعض المهام ليس عجزاً من الوزارة بل لتحقيق تكامل العمل الاجتماعي ولإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية مشيرة إلى أن أكثر القطاعات التي ستُمنح استقلاليتها هي مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين. ونوهت بضرورة ترك وزارة الشؤون الاجتماعية الحماية الاجتماعية لوزارة الداخلية بكامل الخدمات اجتماعية ونفسية وطبية مثل بقية دول العالم ليصبح الأمر مرتباً ومتخصصاً لافتة إلى أن الشؤون الاجتماعية هي أكبر أبواب الخير للإنسان إذا حاولت مساعدة ذوي الحاجات من الأرامل والأيتام والمعاقين مؤكدةً تطور العمل الاجتماعي الذي كان يقتصر سابقاً على المؤسسات الاجتماعية المحدودة وتقل فيه مؤسسات التنمية الاجتماعية حيث اتسعت رقعة العمل في الوقت الحالي وتغير مفهوم العمل الاجتماعي التنموي كنتيجة إلى تطور المجتمعات. كما طالبت بعدم الخلط بين الأسر المنتجة والقائمين على الصناعات الحرفية واليدوية والتفريق بين مفهوم الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحتاج إلى مساعدة الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة التي تضطلع بدور حيوي في المجتمع وتطالب الدعم والمساندة لنجاح عملها مشددة على ايجاد حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي تواجه آلاف الأسر المنتجة وفي مقدمتها مشكلات النقل والمواصلات.
