أكد اقتصاديون أن حماية المستهلك من الغش التجاري والارتفاع غير المبرر للأسعار مسؤولية مشتركة بين التجار والمجتمع والجهات التنفيذية مشيرين إلى إن الغش أثر سلبا على صحة الأفراد والحياة الاجتماعية. وأضافوا أن للإعلام دورا كبيرا تجاه حماية المستهلك فهو شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف ولولاه لما تحققت معظم الأنشطة والفعاليات. وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الإجتماعية ألفت محمد قباني على ضرورة العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته ومحاربة أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بسبل ترشيد الاستهلاك وقالت ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك هو الحل الأمثل لحماية المستهلك ورعاية شؤونه. وأضافت أن حماية المستهلك مسؤولية يشترك فيها كافة شرائح المجتمع منوهة بدور وزارة التجارة والصناعة التي تدعم هذا الموضوع وتسخر له الطاقات من اجل خدمة المجتمع وحمايته من هذه الظاهرة العالمية. وأشارت إلى أن مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية يسعى إلى إكساب المستهلكين الثقافة الاستهلاكية والشرائية الواعية من خلال المطبوعات والندوات التي سوف تعقد بهذا الخصوص من قبل مختصين في هذا الجانب بهدف تفعيل دور المستهلك للقيام بواجبه تجاه كل ما يقدم إليه من خدمات سواء كانت سلعا أو خدمات. من جهته أكد رئيس لجنة توعية مكافحة الغش التجاري بغرفة جدة حسين فهد العيدي أن ما يسببه الغش التجاري من مضار جسيمة للفرد والمجتمع من قبل أناس يسعون إلى الكسب غير المشروع يؤثر سلبا على صحة الأفراد والحياة الاجتماعية مبينا أن هذا الأمر بحاجة إلى تضافر الجهود من اجل الوصول إلى حلول سريعة تلبي تطلعات المجتمع. وأشار مدير قطاع اللجان بغرفة جدة عدنان مندورة إلى أن الغرفة لها دور كبير ومحوري في القضايا التي تهم المستهلك باعتباره العنصر الأساسي في هذه العملية وحريصة على توصيل رسالة التوعية بحماية المستهلك إلى كل شخص وكل ومنزل وكل أسرة حتى يتحقق الهدف. وبين أن للإعلام دورا كبيرا تجاه حماية المستهلك فهو شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف ولولاه لما تحققت معظم الأنشطة والفعاليات التي تتخذها الغرفة ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية لصالح المجتمع.
