تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يحفّز القطاع العقاري

منح مجلس الوزراء للهيئة العامة لعقارات الدولة صلاحية تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وأشاد عدد من العاملين في القطاع الربحي بهذه البادرة التي يتوقع لها تعزيز عمل المنظمات الخيرية ودعمه، كما أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري أن هذه المكرمة السامية تعد أيضا محفزا للقطاع العقاري إذ أنها تؤهل لاستحداث مزيد من الأوقاف والمنشآت التي ستتطلب عملا من قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية وسيكون لوجدها أثر فيما حولها من المواقع.
وقال عضو مجلس التطوير العمراني بغرفة تجارة جدة المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي إن هذه الموافقة السامية المتضمنة السماح للهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لهذا القطاع الحيوي وتظهر العزم الأكيد على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بالنسبة له حيث أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م إضافة إلى زيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام الرؤية نظراَ للدور الكبير الذي يمكن لهذا القطاع القيام به في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد م. أنس الصيرفي أن الإذن للهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي سيكون له دور كبير في تسهيل ظهور كثير من الأوقاف والمنشآت التي ستخلق حركة ودورة اقتصادية كاملة يستفيد منها قطاع المقاولات وتستفيد منها المكاتب الهندسية وسيكون لها أثر إيجابي على المواقع المجاورة لها وسيكون لها دور في خلق مزيد من فرص العمل في تلك المنشآت وفي المواقع المجاورة لها.
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين حكمي بقرار السماح للهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤكداً بأنه دعم مهم لمنظمات القطاع غير الربحي ومؤسساته وتشجيع لها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المطلوبة منها تحت مظلة رؤية 2030 خصوصا وأن غالبية مؤسسات القطاع الثالث تعتمد بشكل كبير في مواردها على ريع الأوقاف وما تدره من دخل وهذا القرار سيكون له دوره المأمول في زيادة المنشآت الوقفية.
كما تقدَّم الأمين العام ومنسوبو جمعية البر بالرياض بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، المتضمن توجيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الأمين العام لجمعية البر بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان أن هذا القرار والدعم السخي الذي يحظى به القطاع غير الربحي من ولاة الأمر، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد وتعاون الجهات كافة ذات العلاقة يعزز عمل منظمات العمل الخيري ويدعم تحوُّل في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي وتنمية واستدامة الموارد التي تصب في تقديم خدمات نوعية ومميزة للمستفيدين من خدمات مؤسسات القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية ويساعدها على تنفيذ مشاريعها وبرامجها وفق معايير الجودة بما يحقق الحوكمة والعمل المؤسسي الدقيق والمنظم وبمخرجات إيجابية وفعالة للمستفيدين ومواكبة رؤية سمو ولي العهد 2030م في تحقيق مسارات التنمية كافة للعمل الخيري والإنساني.
المهندس محي حكمي
ثامر بن ناصر بن غشيان