تباشر الهيئة العامة للعقار بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة في محافظات ومناطق المملكة. وحددت الهيئة معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين، شريطة الحصول على (خمسٍ وثلاثين) نقطة من (100) نقطة كحدٍّ أدنى من المعايير التي حددتها في مجالات القدرة المالية ومنها تقديم قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد مع شهادة سلامة السجل الائتماني وبيان بالمشروعات المنفذة وإرفاق ما يثبت تنفيذه، إضافة إلى شهادات وتقارير تثبت القدرات المؤسسية والموارد البشرية للمطورين المتقدمين. وبينت اللائحة أنه يشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع (5000) متر مربع، وألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على (ثلاث سنوات)، وألا يتجاوز عدد المشروعات العقارية التي يسمح بتنفيذها سنوياً (ثلاثة) مشروعات. وشددت اللائحة على التزام المطور بتقديم قوائم مالية عند نهاية المشروع العقاري -معدة من المحاسب القانوني- للهيئة، أو عند طلبها، وتزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية والمنفذة على الطبيعة، وتنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها في العقود ودراسة الجدوى، وإيداع المبالغ من المشترين أو المستأجرين في حساب الضمان مباشرة، على أن تتولى الهيئة عقداً نموذجياً للبيع بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار. وبينت اللائحة أنه يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين، وصرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور، إصلاح العيوب في المشروع. وأوضحت اللائحة أن المطور يلتزم عند تأخره عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية في الموعد المحدد لإنجازه -دون سبب خارج عن إرادته- بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر، إذا كان المشروع أرضاً مطورة؛ فيكون التعويض بناءً على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن نسبة 2 % من قيمة البيع تحتسب على أساس سنوي، أو إذا كان المشروع وحدة عقارية؛ فيكون التعويض بناءً على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيِّم معتمد.
