المناهج في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية

كشف وزير التعليم يوسف البنيان عن دراسة ملف نظام الفصول الثلاثة، وقال: "هو تحت الدراسة وهناك تكليف من المقام الكريم لدراسة التأثير الإيجابي والتحديات لفصول الثلاثة وهناك مختصين من أجهزة مختلفة داخل الوزارة وخارجها لتحديد مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها، وسوف يعلن عن هذا الموضوع"، وضمن مؤتمر صحفي جرى بعد جلسة الشورى التي خصصت أمس للقاء الوزير ومناقشة أداء الوزارة أضاف البنيان: "ناقشنا مع مجلس الشورى منظومة التعليم الفرص والتحديات لتحقيق رؤية 2030"، وقال: "لله الحمد شاركناهم فيما تقدمه الوزارة من إنجازات، وشاركناهم في التحديات التي تواجهها والدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لمنظومة التعليم ومنسوبيها، وبإذن الله نحقق الطموح".
وأكد ل"الرياض" بشأن أولويات القبول في الجامعات بقوله: "إن أولوياتنا أن تكون الجامعات في مصاف الجامعات الدولية ولديها قدرة أن تكون برامجها متوائمة مع سوق العرض والطلب بحيث تكون مخرجاتها مفيدة للمجتمع وللطالب وللاقتصاد"، ورداً على ملف ترقية منسوبي التعليم أفاد الوزير بأنه "في السنتين الماضيتين تم زيادة الفرص للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وتم ترقية أكثر من 71 ألفاً مقارنة بالخمس سنوات الماضية، وهذا نتيجة الدعم الذي تلقاه الوزارة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية ولتحقيق لشفافية في هذا الملف تم طرحه على منصة الموارد البشرية للاستفادة منها، وجدد الوزير التأكيد على اهتمام وزارة التعليم بمعلمين العقود وحركة النقل الخارجي، وقال: "الوزارة مهتمة باستقرار العملية التعليمية وهذا من أولوياتها".
جاء ذلك خلال عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه بوزير التعليم والوفد المرافق له، سائلاً المولى عز وجل أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في المملكة الذي يحظى بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تحقيقاً للتنمية في بلادنا الغالية ووصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور آل الشيخ أنَّ هذا اللقاء الذي جاء برغبةٍ من المجلس يتميز بالموضوعات المطروحة فيه، حيث تتعلق بالتحديات التي تواجهها الوزارة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.
وبين أن المجلس تلقى منذ الإعلان عن موعد اللقاء أكثر من تسعةِ آلافٍ ومئتين وستةٍ وتسعين مقترحاً واستفساراً في مختلف الجوانب، حيث تنوعت استفسارات المواطنين، منها ما يتعلق بالتخصيص في التعليم والخطة التي تعمل الوزارة عليها حالياً، كما طرح المواطنون تساؤلات عن التعليم الأهلي وما يتعلق بحقوق ملاّك المدارس ودور المدارس الأهلية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى هموم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مختلف أشكالها.
بعد ذلك ألقى وزير التعليم كلمة أمام المجلس وذلك وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من قواعد عمل المجلس، أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التعليم الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الرعاية والدعم اللذين يحظى بهما قطاع التعليم، كمحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، منْ خلالِ الدَّعمِ المُتواصلِ لوزارةِ التَّعليم في سَعيهَا الدَّؤوبِ لتَحقيقِ أهدافِهَا الاستراتيجيةِ لتطويرِ التعليم، وبناءِ أجيالٍ قادمةٍ مُنافِسةٍ عَالميًا.
كما أعرب عن شكرِه لرئيسِ مجلسِ الشورى وأعضاءِ المجلسِ على الدعوةِ الكريمةِ لحضورِ الجلسةِ العاديةِ التاسعةِ والعشرين من أعمالِ السنةِ الرابعةِ للدورةِ الثامنةِ للمجلسِ، مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات التعليم تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقال معاليه: "إن هناك تحولاً كبيراً في أداء التعليم في المملكة"، مشيراً إلى أن وزارة التعليم انتقلت من كونها مشغلاً إلى دورها التنظيمي، بعد صدور الموافقة الكريمة على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد، لتصبح المنظومة التعليمية أكثر مرونة وسرعة وتعزّز العمل الجماعي التكاملي.
وأضاف معاليه في هذا الصدد: "نحرص أن يكون للمعلم رؤية مستقبلية واضحة، فمستوى التعليم يرتقي بارتقاء مستوى المعلم فهو الركيزة لتطوير التعليم، والإسهام في بناء جيل منافس عالمياً بما يملكه من مهارات وقدرات تدريبية وتدريسية عالية".
وأكد أن المناهج في المملكة تأتي مواكبة للمعايير العالمية، ويتم تطويرها بمشاركة وتفاعل الجهات ذات العلاقة في صياغة فكر ومهارات وقيم أبنائنا وبناتنا لتكون المناهج أكثر حداثة وتنوعاً، وتحقّق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية والاقتصاد الجديد.
كما أكد البنيان أن وزارة التعليم أولت اهتماماً بالغاً بخدمة ذوي الاحتياجاتِ الخَاصةِ المُلتحقينَ بالمؤسساتِ التعليميةِ، مشيراً إلى أن النسبة ارتفعتْ من 42 % في عام 2020 إلى 72 % في عام 2023م.
وبين أن الوزارة تقوم بتطويرِ السِّياساتِ والضوابطِ التي تخدمُ العمليةَ التعليميةَ للطلبةِ ذوي الإعاقةِ، وإعدادِ الخططِ والبَرامجِ التعليميةِ التي تهدفُ إلى تحقيقِ أحد أهداف التنميةِ المستدامةِ المتمثل في "تقديمِ تعليمٍ جيدٍ نصفٍ شاملٍ للجميعِ وتعزيزِ فرصِ التعلّمِ مدى الحياةِ للجميعِ"، مواكبةً لرؤيةِ المملكةِ 2030.
وفيمَا يَتعلقُ بمنظُومةِ التَّعليمِ الجَامعيِّ، أوضح معالي وزير التعليم أن الوزارة عملت على تعزيز دور مجلس شؤون الجامعات للقيام بمهامه في تنظيمِ التعليم الجامعي وتطوير ِمنظُومته، وسدِّ الفجوةِ بينَ مُخرجاتِه ومتطلباتِ سوقِ العملِ، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وأشار في ختام كلمته إلى أن وزارة التعليم لديها تحدياتٍ كثيرةٍ، تعمل الوزارة اليومَ بروحِ الفريقِ الواحدِ جنباً إلى جنبٍ لتجاوزِ تلك التحدياتِ والبحثِ عن حلولٍ مُستدامةٍ لَها.
عقب ذلك طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عائشة زكري تساؤلاً يهم عدداً من المواطنين عن أثر نظام الفصول الثلاثة على التعليم العام، وماذا تم بشأن التجربة؟.. فأجاب معاليه بأن وزارة التعليم تعمل على تقييم تجربة الفصول الدراسية الثلاثة وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة وستعلن الوزارة نتيجة هذه الدراسة بعد الانتهاء منها.
وفي تساؤل آخر من أعضاء المجلس حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، قال معاليه: "إنه مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم، تقوم الوزارة حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية".
وفي رد معالي وزير التعليم على سؤال للجنة التعليم والبحث العلمي حول التوسع في برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة أشار معاليه إلى أن أكثر نسبة توظيف في الوظائف التعليمية التي طرحت العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة كانت لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال معاليه: "أنشأنا في الوزارة إدارة خاصة لإدارة هذا الملف".
وفي تساؤل حول برامج وزارة التعليم لتطوير المعلمين ومديري المدارس، أوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على شراكات محلية ودولية لتطوير المعلمين ومديري المدارس للرفع من أدائهم وتمكينهم، مؤكداً في هذا الصدد أن منظومة التعليم لن تنجح في تحقيق مستهدفاتها إلا بالشراكة مع المعلمين والمعلمات.
وفي ردٍّ على سؤال حول الشراكة مع القطاع الخاص، بيّن أن الوزارة أصدرت حزمة من القرارات لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره البارز في تطوير منظومة التعليم، كالسماح بالاستفادة من المباني التعليمية في المجالات المتنوعة، وتعزيز مداخيلهم الاقتصادية.
كما أجاب وزير التعليم على سؤال عن الرسوم الدراسية وحفظ العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، حيث بيّن أن وزارة التعليم لها دور أساس في حماية الطالب والطالبة من أي تحديات بما فيها التعاقدية بين الأسرة والمدرسة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من خلال العمل المشترك مع وزارة العدل تم إيجاد عقدٍ تنفيذي في منصة مدارس، تبعد الطالب عن أي مشكلات تعاقدية وتضمن حفظ حقوق المستثمرين.
كما شملت جلسة المجلس، طرح عددٍ من الاستفسارات والاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الشورى والمواطنين التي تلقاها المجلس خلال الأسبوع المنصرم.
حضر الجلسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، والمستشار والمشرف على مكتب الوزير المشرف على الاستثمار والتخصيص المهندس إياد القرعاوي، وأمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، ووكيل الوزارة لتنمية قدرات الطلاب الدكتور سعد الحربي، ووكيل الوزارة للموارد البشرية المهندس محمد الغامدي، ووكيلة الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي، ومستشار مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار عواطف الحارثي، وعدد من مسؤولي وزارة التعليم.
كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشورى من أعضاء المجلس في دوراته السابقة، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، ومعالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، ومعالي الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، والدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري، والدكتور راشد بن حمد الكثيري، والدكتور إبراهيم عبدالله السليمان، والدكتورة وفاء بنت محمود طيبه، والدكتور سعيد بن حمد الهاجري.
كما حضر الجلسة ضيوف معالي وزير التعليم وضيوف المجلس: معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومعالي رئيس جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس العيسى، ومساعد الوزير للتطوير والتحول مرهف المدني، ومدير التخطيط في وكالة التخطيط والتطوير الدكتور سعد البيز، ومستشار معالي الوزير الدكتورة هدى بن سعيدان، والمدير العام لتعليم الرياض الدكتور نايف الزارع، والمدير العام لتعليم جدة منال اللهيبي، والمدير العام لمكتب معالي الوزير صالح الخلف.
رئيس مجلس الشورى وبجانبه وزير التعليم
جانب من الجلسة