حقق 11قطاع اقتصادي نموا تصاعديا للأنشطة في القطاعات الواعدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، ما يعزز مسيرة المملكة الاقتصادية المعتمدة على توجيهات القيادة الرشيدة ضمن رؤية المملكة 2030. وشملت القطاعات الواعدة الترفية والتقنية والسياحة، إذ سجل قطاع البحث والتطوير في علوم التكنولوجيا الحيوية نموا بنسبة 70%، وسجلت فنادق الاستشفاء نموا بلغ 68%، وحققت الالعاب الالكترونية نموا بلغ 59%، وحققت أنشطة المرشدين السياحيين نموا بلغ 56%، وحققت خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية نموا بلغ 61%، وحقق تطوير التطبيقات نموا بلغ 45%، وحقق تنظيم الفعاليات الترفيهية نموا بلغ 47%،وحققت مدن التسلية ومدن الألعاب نموا بلغ 33%، وحققت أنشطة مشغلي الجولات السياحية نموا بلغ 33%، وحققت أنشطة حاضنات ومشرعات الاعمال نموا بلغ 27%، فيما حققت التجارة الالكترونية نموا بلغ 17%. والإحصاءات التي صدرتها وزارة التجارة في نشرتها الخاصة بالربع الأول شدد خبراء اقتصاديون على أن القطاعات الواعدة في المملكة تعزز من الواقع الاقتصادي للمملكة، كونها استثمارات في القطاع الخاص. وقال الخبير الاقتصادي العقاري حسين النمر ل"الرياض": "إن الاقتصاد السياحي مهم جدا كما أنه يتداخل مع المواقع العقارية المميزة ذات الجدوى الاقتصادية"، مضيفا "يُعدّ الاقتصاد السياحي أحد أهمّ القطاعات الاقتصادية النامية في المملكة ، وله دورٌ حيويّ في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الرؤية المملكة 2030"، مضيفا "تكمن أهمية الاقتصاد السياحي في المملكة في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، إذ بلغت عام 2023 نحو 4%، أي ما يعادل 250 مليار ريال سعودي". وتابع "تهدف المملكة إلى رفع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030"، مشيرا إلى أن القطاع السياحي خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من السعوديين، إذ وظّف القطاع نحو 16.6 مليون شخص، أي ما يعادل 7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، كما أنه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ما يُساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وتابع "إن وصول نسبة نمو أنشطة المرشدين السياحيين خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لنحو 56% يعد أمرا مبشرا للغاية ويدل أن القطاع يسير في الطريق الصحيح". وذكر م. محمد العوامي الخبير في مجال التجارة الالكترونية ونظم المعلومات على أن قوة اقتصاد المملكة وحوكمته الرقمية المعتمدة على المعاملات الالكترونية التي تكون آمنه مكنت من نمو التجارة الالكترونية، وقال: "يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا مُطردًا ومُلفتًا، إذ سجّل زيادة بنسبة 65% في عام 2022 مقارنةً بعام 2021، ويُعزى هذا النمو لعوامل عدة، أهمها ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت، وذلك لتوفير البُنى التحتية لذلك من قبل الدولة، وانتشار الهواتف الذكية، وارتفاع ثقة المستهلكين بالتسوق الإلكتروني، والعامل الأهم يكمن في دعم الحكومة للتجارة الإلكترونية، وظهور منصات تجارية إلكترونية في أسواق المملكة". وأبان بأن التوقعات تُشير إلى أنّ حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة سيصل إلى 120 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، وتسهم مبادرات مستقبلية لبلوغ الهدف، مثل تعزيز الأمن السبراني، نشر الثقافة الرقمية، تطوير البنية التحتية اللوجستية، خفض تكاليف الشحن، وبخاصة أن المملكة تولي أهمية كبيرة لتحقيق نسبة عالية من الأمان في عمليات الدفع الإلكترونية عبر سلسلة من المبادرات الهامة في هذا المجال. م. محمد العوامي
