النظام الموحد للنقل البري الخليجي ينمي الاستثمارات ويخلق التنافسية بالقطاع اللوجستي

وافق مجلس الوزراء على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو النظام الذي أكد مستثمرون أنه يشكل تطوراً كبيراً، وهو الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، وسيسهم النظام في تنمية الاستثمارات وخلق التنافسية بين الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وسيعمل على تسريع وتيرة الحركة البيئة بين البلدان الخليجية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح راكان العطيشان، نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ل"الرياض"، أن إقرار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين الدول الخليجية يكتسب أهميته كونه يكرس العدالة في المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر قارة مما يجعل حركة النقل البري الأكثر على المستوى الخليجي، موضحاً، أن شركات النقل الخليجية كانت تمارس نشاطها داخل المملكة، نتيجة عدم وجود لوائح وأنظمة تحمي الشركات السعودية، مبيناً، أن النظام الموحد يسهم في حفظ الحقوق ويعزز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف، أن المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في قطاع النقل سيزيد من حجم الاستثمارات، نظراً لوجود طلب كبير على النقل جراء التحديات الحاصلة في البحر الأحمر حالياً، فضلا عن زيادة مستوى الأمن والسلامة، موضحاً، أن القرارات الجديدة الصادرة عن هيئة النقل البري بالمملكة تركز على رفع مستوى السلامة للشاحنات، لافتاً إلى أن النظام الموحد للنقل الدولي بين الدول الخليج سيجبر الشركات الخليجية على رفع مستوى السلامة للشاحنات. مؤكداً، أن إقرار النظام الموحد للنقل البري الدولي يأتي مكملاً للقرارات السابقة التي تحارب التستر التجاري وحماية الشركات السعودية من المنافسة غير العادلة.
وأكد بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون يعتبر الأول من نوعه على مستوى الخليج والدول العربية، لافتاً إلى أن المرحلة السابقة كانت تتضمن اتفاقيات اقتصادية، بخلاف النظام الموحد للنقل البري الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي يسهم في تعزيز الأنظمة بين الدول الخليجية، عبر تنمية الاستثمارات وخلق التنافسية العالية بين المستثمرين.
وذكر، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين الدول الخليجية عنصر حيوي في نمو القطاع بصورة أفضل، بالإضافة الى تسريع الحركة البينية بين الدول الخليجية والدول العربية، فضلاً عن الشفافية في المعلومات، موضحاً، أن النظام يحفز على استثمار واستدامة مشاريع النقل، ويضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، عبر تحسين البيئة التنظيمية مما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن النظام يتضمن الكثير من الإجراءات الرادعة، مبيناً، أن اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للنقل البري الدولي بين الدول الخليجية ستصدر لاحقاً، لافتاً إلى أن تطبيق النظام الموحد للنقل البري الدولي سيبدأ في عام 2025، مما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأبان فهد العايد، مستثمر في قطاع النقل، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون يتضمن ستة أهداف وهي تحسين البيئة التنظيمية وتوحيد وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين جودة الخدمات وأيضاً حماية وجذب الاستثمارات وكذلك عدالة المنافسة مع الناقل الوطني، بالإضافة إلى توحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وأخيراً دعم القطاع اللوجستي بالمنطقة.
وأكد، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي لدول التعاون يصب في مصلحة كافة الدول الأعضاء بدول الخليج، لافتاً إلى أن النظام يفتح المجال أمام الشركات الخليجية للتعاون المشترك وكذلك للتوسع عبر زيادة حجم أعمالها، مبيناً، أن النظام الموحد للنقل البري الدولي يمهد الطريق أمام إبرام العديد من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الخليجي وتطوره في المستقبل.
وذكر، أن النظام سيطبق على جميع عمليات النقل البري الدولي التجارية للركاب والبضائع، بينما سيشمل وسائل نقل الركاب والبضائع المسجلة بدول المجلس، على أن يبدأ العمل به بصفة إلزامية بعد استكمال الدول الأعضاء الإجراءات الداخلية.
راكان العطيشان
بندر الجابري
فهد العايد