ثلاثة محددات أساسية جعلت المملكة مركزاً للمعرفة

قادت ثلاثة محددات أساسية البنك الدولي لاختيار المملكة مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا، ويأتي اختيار المملكة الذي وصفه خبراء اقتصاديون ب"المهم جدا" بعد نجاح تجربة المملكة خلال ال7 أعوام الماضية في تنفيذ سياسات الإصلاحات الاقتصادية، واستكمالا لرحلة التعزيز تنافسية المملكة التي بدأت عام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وتأكيد تحقيق المملكة تقدما كبيرا في تقارير المؤشرات التنافسية العالمية.
ومركز المعرفة يمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، ويتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويمنح فرصة الاستعانة بخبرات البنك الدولي الممتدة لنحو 50 عاما، وقال د. محمد القحطاني الخبير الاقتصادي أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل ل"الرياض": "لدينا إنجاز مهم جدا حققته المملكة، ففي العالم هناك 193 دولة، منها 173 دولة بحاجة لنموذج اقتصادي حي وواقعي ينمو في ظل الأحداث العالمية الحالية والمستقبلية، وليس هناك أجمل من الاقتصاد السعودي لذلك السعودية أنموذج للإصلاحات الاقتصادية التي ذكرها البنك الدولي، الذي اختبار المملكة كمركز للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاح الاقتصادي لدول العالم خاصة ال173 دولة من خارج منظومة ال20 التي تعد الأكثر قوة في الاقتصاد العالمي".
وأضاف "أن مؤشر التنافسية وهو مزاحمة الاقتصاد العالمي، فلأول مرة في تاريخ المملكة يصل الاقتصاد السعودي إلى 1.1 تريليون دولار، كما أن المملكة نجحت في مؤشرات مهمة منها الشفافية التي تعد مطلوبة في التنافسية، وهو ما تقوم به المملكة ويعزز ثقافة الاستثمار الأجنبي فيها"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة تعد مسؤولة عن التنافسية. وشدد على أن المملكة ستكون أنموذجا حيا لنقل الاقتصادات النامية عبر تجربتها، وأن اقتصادها حديث القرن ال21، والأمر شبيه تماما بما كانوا يتحدثون عن اليابان في القرن ال20، وقال: "هناك عوامل نجاح ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي وتحقيقه لنتائج مهمة وصولا لاختيار البنك الدولي المملكة مركزا للمعرفة، منها محاربة الفساد الذي يعد عدو الاقتصاد الأول، الشفافية والوضوح والدقة في البيانات، بروز قطاعات غير نفطية أسهمت في بناء الاقتصاد كقطاع السياحة والترفية والرياضة، جذب استثمارات أجنبية نوعية تنسجم ورؤية المملكة 2030، حوكمة مؤسسات الدولة، المتابعة من أعلى سلم الهرم لجميع مفاصل الاقتصاد السعودي، وضوح الصلاحيات والمسؤوليات لجميع مسؤولي الدولة، الاعتماد على منطق الأرقام وليس الاجتهادات الاهتمام بالتنمية البشرية، والاهتمام بالبيئة ومصادر الطاقة النظيفة".
وأبان د. القحطاني بأن جائحة كورونا تعد أكبر دليل على أن الاقتصاد العالمي مرتبط ويؤثر ويتأثر ببعضه البعض حتى تحول العالم من القرية الصغيرة على البيت الواحد، نظرا لتطور التكنولوجيا والذكاء الصناعي وتحقيق تنمية اقتصادية عالمية لم تحققها البشرية من قبل في تاريخيها، مشيرا إلى أن القرن ال21 هو قرن التنافسية بقوة، إذ ستبرز دول وتختفي دول في ظل هذا التوجه، وقال: "إن المملكة وضعت مركز التنافسية مستندا على المعايير الدولية في الاقتصاد وجعلته مرتبطا مباشرة معها، وهذا يضمن دقة المعلومة والبيانات ومراقبة وضع الاقتصاد بشكل سريع". وقال الخبير الاقتصادي سعيد الخباز: "شهد الاقتصاد السعودي إصلاحات جذرية التي حدثت خلال السبع سنوات الماضية وعملت نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني"، مضيفا "أن الهدف كان عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد في ميزانية الدولة والمملكة حققت في تنوع الاقتصاد السعودي". وتابع "أعتقد أن البنك الدولي يقول للدول الأخرى انظروا للمملكة كنموذج في التحول الاقتصادي"، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 حققت للشعب السعودي ذلك.
سعيد الخباز