النفط يغلق على ارتفاع يومي وانخفاض أسبوعي وتطورات الصراع

أغلقت أسعار النفط مرتفعة قليلا يوم الجمعة لكنها سجلت انخفاضا أسبوعيا بعد أن قللت إيران من شأن هجوم إسرائيلي على أراضيها في علامة على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. وأنهى النفط الأسبوع منخفضًا بنحو 3 %، إذ أثرت قوة الدولار على التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 18 سنتا بما يعادل 0.21 % عند 87.29 دولارا للبرميل. وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أقرب استحقاق لشهر مايو مرتفعا 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.14 دولارا للبرميل. وأغلق عقد يونيو الأكثر نشاطا مرتفعا 12 سنتا عند 82.22 دولارا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي. لكن المكاسب توقفت بعد أن قللت طهران من أهمية الحادث وقالت إنها لا تخطط للرد.
وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس: "لم يكن الأمر سوى عرض كبير، وبالتالي تراجعت الأسواق بالسرعة التي ارتفعت بها". وكان المستثمرون يراقبون عن كثب رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية في 13 أبريل والتي كانت بدورها ردًا على غارة جوية إسرائيلية مفترضة في الأول من أبريل دمرت مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.
وفي الوقت نفسه، أضاف المشرعون الأميركيون عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى حزمة المساعدات المعلقة لأوكرانيا بعد الضربة التي شنتها طهران على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وذكرت وسائل إعلام يوم الجمعة أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبدأ أوبك+ زيادة إنتاج النفط اعتبارا من يوليو. واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو. وقد ساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط مرتفعة. ومع التراجع التدريجي لعلاوة مخاطر النفط، انخفضت الأسعار بنحو 3 % منذ يوم الاثنين. وتكبد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير. ومع ذلك، لا يستبعد المستثمرون احتمال أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطيل العرض.
ورفع محللون من بنك جولدمان ساكس وكومرتس بنك توقعاتهم لخام برنت يوم الجمعة، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى احتمال ارتفاع الطلب وتقييد العرض من قبل أوبك وحلفائها (أوبك +).
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي إس: "الطلب على النفط ينمو بوتيرة صحية، وينبغي تقييد العرض بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك +". وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع منصات للنفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في خمسة أسابيع.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار 2 إلى 619 في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مما يشير إلى زيادة في نشاط الحفر وسط دفعة من ارتفاع أسعار النفط. ولا يزال من المتوقع أن يصل إنتاج النفط المحلي إلى مستويات قياسية هذا العام مع استمرار شركات الحفر في تعزيز الكفاءة من خلال التركيز على مواقع الحفر الواعدة. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية يوم الجمعة إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأميركي ومراكز الخيارات في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل. وانخفض صافي الرهانات الهبوطية للمضاربين على العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في الأسبوع الأخير، وفقا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الصادرة يوم الجمعة. وتجاوز حجم المراكز الهبوطية أو القصيرة للمضاربين في العقود الآجلة لسندات الخزانة لمدة 10 سنوات المراكز الصعودية أو الطويلة بمقدار 362.039 عقدًا في 16 أبريل، وفقًا لأحدث بيانات التزامات المتداولين الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة. وقبل ذلك بأسبوع، كان لدى المضاربين 506.885 مركزًا قصيرًا صافيًا في العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
وجاء تراجع الرهانات الهبوطية مع قفز العائدات بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر بعد ظهور علامات التضخم الثابت في الولايات المتحدة والقوة في سوق العمل. وأشار عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يشعر بالحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة نظرا للاستقرار الاقتصادي.
وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس للأسعار. وارتفعت الرهانات الهبوطية ضد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعد أكثر حساسية لسعر الفائدة، بشكل طفيف، إلى مركز قصير صافي قدره 946.303 عقدًا، مقارنة ب 946.290 عقدًا في الأسبوع السابق.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية مع تباطؤ احتمالات التصعيد بين إيران وإسرائيل. وقالوا، تراجعت أسعار النفط لخسارة أسبوعية على الرغم من استقرارها على ارتفاع في تداولات متقلبة يوم الجمعة،
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنسبة 3 % في وقت سابق من يوم الجمعة بعد تقارير عن الضربات الصاروخية في إيران، لكن التوترات الجيوسياسية هدأت بعد أن قللت إيران من أهمية الهجوم وبدت أنها لا تشير إلى أي نية للانتقام. وأظهرت تقارير الأمم المتحدة مؤخراً أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهو ما يزيد على المستويات المطلوبة لتوليد الطاقة التجارية. لكنها كانت أيضًا أقل من مستوى التخصيب بنسبة 90 % المطلوب لصنع قنبلة ذرية.
وقال محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة: "بعد ارتفاعه بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً عن 90 دولارًا للبرميل بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، انخفضت أسعار برنت إلى 87 دولارًا للبرميل".
وقال البنك الاستثماري المؤثر: "ما زلنا نرى سقفًا قدره 90 دولارًا للبرميل على خام برنت في حالتنا الأساسية لضربات العرض غير الجيوسياسية". "والأسباب هي أن ارتفاع الطاقة الفائضة وارتفاع الأسعار من المرجح أن يدفع أوبك + إلى زيادة الإنتاج في الربع الثالث، وظلت المخزونات ثابتة خلال العام الماضي، والأسعار تؤدي بالفعل إلى استجابات استقرار، بما في ذلك ارتفاع صادرات أوبك وانخفاض الطلب على النفط الخام من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي والمصافي".
ومع ذلك، رفع البنك الحد الأدنى لسعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل، من 70 دولارًا، قائلًا إنه يفترض فقط تطبيعًا تدريجيًا لعلاوة المخاطر، ويعتقد أن أوبك ستنجح في إبقاء الأسعار الفورية فوق الأسعار طويلة الأجل من خلال عملية تخارج أصغر حجمًا وتخفيضات الإنتاج عما افترضنا من قبل.
بالإضافة إلى ذلك، "ما زلنا نرى قيمة في مراكز النفط الطويلة نظرًا لفوائد التحوط الكبيرة للمحفظة ضد الصدمات الجيوسياسية، وعائد سنوي جذاب بنسبة 10 %". كما رفعت توقعاتها لخام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2024، مقابل 85 دولارًا سابقًا، وإلى 82 دولارًا للبرميل لعام 2025، من 80 دولارًا.
وعلى جانب العرض، فقدت فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، ترخيصا أميركيا رئيسيا سمح لها بتصدير النفط إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، مما سيؤثر على حجم ونوعية مبيعاتها من النفط الخام والوقود.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا فرض عقوبات على إيران، وهي عضو آخر في منظمة أوبك، تستهدف إنتاج الطائرات غير المسلحة في البلاد بعد هجومها بطائرة بدون طيار على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. لكن العقوبات الإضافية تجنبت صناعة النفط الإيرانية. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال محللون في شركة ريتربوش وشركاه الاستشارية للطاقة إن العقوبات على فنزويلا وإيران "تم تجاهلها إلى حد كبير بالفعل" من قبل السوق. وكان المستثمرون يتخلصون إلى حد كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط في الجلسات الثلاث الماضية - التي خسر خلالها برنت نحو 3.5 % - على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني في 13 أبريل سيخفف من الضغوط الدولية.
ويقول محللون وتجار إن الإمدادات الوفيرة من بعض أكبر درجات الخام تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار العقود الآجلة للنفط القياسي. وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت لفترة وجيزة 92 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وفي حين أن هذه أخبار سيئة بالنسبة للحكومات التي تكافح من أجل السيطرة على التضخم وارتفاع تكاليف الوقود، إلا أنه كان من الممكن أن تكون أسوأ لو كانت الإمدادات المادية أقل.
وحتى الآن لم يكن للصراع تأثير كبير على إمدادات النفط من الشرق الأوسط أكبر منطقة منتجة في العالم. وقال تاماس فارجا من شركة بي في إم للوساطة النفطية: "في غياب مشكلات العرض والإنتاج الفعلية، ستواجه هذه السوق صعوبات في تحدي الذروة السنوية التي بلغتها في نهاية الأسبوع الماضي بشكل مقنع".
وتظهر بعض أهم أنواع الخام علامات ضعف في الأسعار. وفي السوق الفعلية لبحر الشمال، تراجعت علاوة خام فورتيس مقارنة بخام برنت القياسي المؤرخ، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لعام 2024 عند 2.30 دولار في فبراير، إلى 35 سنتا، حسبما تظهر بيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وتواجه نيجيريا، أكبر مصدر للخام في أفريقيا، صعوبات في تفريغ الشحنات المقرر تحميلها في مايو، وقام بعض البائعين بتخفيض العروض هذا الأسبوع. وقال تاجران إن 35 شحنة على الأقل من بين 49 شحنة لا تزال متاحة، وهو ما يمثل مبيعات بطيئة نسبيا في هذا الوقت من الشهر. وقال محللو بنك إتش إس بي سي إنه إلى جانب عدم التأثير على العرض، فإن حقيقة أن مجموعة المنتجين أوبك + لديها طاقة إنتاجية فائضة وفيرة "تساعد في إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة"، في حين أشاروا إلى أن "درجة لا بأس بها من المخاطر الجيوسياسية يتم تسعيرها بالفعل". وكانت علامات الضعف في الأسواق الحالية مدفوعة بذروة أعمال صيانة المصافي وزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والتعافي من انقطاعات بعض المنتجين، مما أدى إلى عكس القوة التي شوهدت في فبراير. وتعافى إنتاج النفط الليبي من انقطاعات في وقت سابق من هذا العام، وتشهد صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ارتفاعًا على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبع الشحن عبر البحار، كبلر. قال أحد المحللين التجاريين إن هناك توافرًا جيدًا لخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، وهو الأكبر من بين مصادر النفط الخام الستة التي تدعم مؤشر برنت. وفي مؤشر آخر على هشاشة السوق، تراجعت علاوة عقد برنت للشهر الأول إلى عقد الستة أشهر إلى 3.51 دولار للبرميل يوم الخميس، وهو أدنى مستوى في نحو شهر. ويشير التخفيف في هيكل السوق هذا، والذي يسمى التخلف، إلى أن ضيق العرض آخذ في التلاشي.
ومع ذلك، يقول المحللون إنه في حين أن الخامات الأخف والأكثر حلاوة التي تحتوي على كثافة أقل ومحتوى كبريت والتي تدعم عقود برنت الآجلة تحظى بإمدادات جيدة، فإن الخامات الأثقل والأكثر كبريتًا -أو الحامضة- المنتجة عادةً في الشرق الأوسط تكون أقل.
وقال إيمسيروفيتش إن اختلال التوازن بين العرض بين الخام الحلو والحامض تفاقم بسبب تطورين آخرين - قرار المكسيك خفض صادرات النفط الخام هذا الشهر والشهر المقبل، وتصدير الإمارات العربية المتحدة المزيد من خام مربان الخفيف بينما تقوم بتحويل خام زاكوم العلوي الأثقل إلى مصفاة الرويس الجديدة.
وتوفر الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك+ بعض الفسحة في حالة انقطاع الإمدادات فعليًا. وتقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة الفائضة لأوبك+ بما يقرب من ستة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 6 % من الطلب العالمي. وقال فارجا من شركة بي في إم للوساطة النفطية: "إن رد فعل السعر على عجز العرض / الطلب الزائد المحتمل يكون أكثر هدوءًا عندما يكون هناك شيء يمكن الاعتماد عليه".