انتخابات ماراثونية في الهند.. ومودي في الصدارة

تبدأ الانتخابات التشريعية في الهند الجمعة وتستمر ستة أسابيع، فيما يعتبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأوفر حظا للبقاء في السلطة على رأس الدولة الديموقراطية الأكثر تعداداً للسكان في العالم.
وما زال مودي يحظى بشعبية كبيرة بعد ولايتين زادت خلالهما الهند من نفوذها الدبلوماسي وثقلها الاقتصادي.
وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد "بيو" العام الماضي أنّ 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي بعد قرابة عقد في السلطة.
وبدأ مودي (73 عاماً) وحزبه بهاراتيا جاناتا حملة غير رسمية الشهر الماضي، سعيا إلى تكرار الانتصار الساحق المحقّق عامَي 2014 و2019.
واعتبر محلّلون أن مودي هو الفائز في الانتخابات بحكم الأمر الواقع نظرا إلى أن ائتلاف أحزاب المعارضة لم يسم بعد مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وأثارت تحقيقات جنائية فتحت ضد معارضي مودي، حفيظة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ومنظمات حقوقية اعتبروا أن الانتخابات غير محايدة.
وقال وزير الخارجية س. جايشانكار خلال مؤتمر صحافي هذا الشهر "لست في حاجة إلى أن تقول لي الأمم المتحدة إن انتخاباتنا يجب أن تكون حرة ونزيهة"، مضيفا "شعب الهند سيحرص على ذلك، لا داعي للقلق".
توقيفات وتجميد حسابات
في مواجهة حزب مودي، تحوّل حزب المؤتمر المعارض الرئيسي الذي قاد نضال الهند من أجل الاستقلال ثمّ حكم البلاد لعقود، إلى ظلّ لما كان عليه، ولم يعد يشارك في السلطة سوى في ثلاث ولايات من أصل 28 ولاية في البلاد.
وسعى قادته إلى تشكيل تحالف يضمّ أكثر من عشرين حزبا إقليميا لبلورة جبهة موحدة ضدّ حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتمتّع بثقل انتخابي وقدرات مالية.
لكنّ الخلافات داخل التكتّل بشأن تقاسم المقاعد أدّت إلى انشقاق أحد أعضائه وانضمامه إلى الحكومة، وعدم القدرة على الاتفاق على مرشّح لرئاسة الوزراء.
ويتّهم التحالف حكومة مودي باستخدام القضاء لإبعاد بعض زعماء المعارضة الذين تستهدفهم تحقيقات جنائية بمن فيهم رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال الذي ألقي القبض عليه في مارس الماضي بعد اتهام حزبه بمزاعم فساد مرتبطة بسياسة المشروبات الكحولية في المدينة.
ويُلاحق راهول غاندي (53 عاماً) الذي يعدّ الشخصية الأبرز في المعارضة، بحوالى عشر دعاوى قانونية تمضي إجراءاتها ببطء. ويتهمه المسؤولون في حزب "بهاراتيا جاناتا" بالتشهير.
وعلّقت عضويته في البرلمان موقتا العام الماضي لأسباب متعلّقة بإحدى القضايا. كذلك، أعلن حزبه في /فبراير أنّ إدارة الضرائب جمّدت حساباته المصرفية، كجزء من تحقيق مستمر في إقراره الضريبي قبل خمس سنوات.
وصرح غاندي في مارس "ليس لدينا أموال للقيام بحملتنا الانتخابية، ولا يمكننا دعم مرشحينا. لقد تضررت قدرتنا على خوض المعركة الانتخابية".
970 مليون ناخب
ويتهم غاندي الحكومة بالتسبب في تراجع الديموقراطية، وينتقد تبنيّها للمعتقد الديني للغالبية في الهند البالغ عدد سكانها 1,4مليار على حساب أقليات كبيرة، بمن فيها 220 مليون مسلم يشعرون بالقلق على مستقبلهم.
وفي ظل حكم مودي، أصبحت الهند خامس اقتصاد في العالم متقدّمة على المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن حرية الصحافة تتعرض لقمع متزايد.
ومنذ وصول مودي إلى السلطة عام 2014، تراجعت الهند 21 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تضعه "مراسلون بلا حدود"، لتصبح في المرتبة 161 بين 180 دولة.
وفي المجموع، سيُدعى 970 مليون هندي لانتخاب الأعضاء ال543 في البرلمان، أي أكثر من عدد السكان الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعتين، في أوسع ممارسة للديموقراطية في العالم.
واختير تاريخ 19 أبريل للمرحلة الأولى من عملية التصويت التي ستمتدّ لأسابيع عدّة، على أن تكون المرحلة النهائية في الأول من يونيو.
وستفرز الأصوات في كل أنحاء البلاد في الرابع من يونيو. وعادة ما تعلن النتائج في اليوم ذاته.
ما يجب معرفته عن الانتخابات التشريعية
في ما يأتي أبرز ما يجب معرفته عن هذه الانتخابات.
كيف يصوّت الهنود؟
يحق لجميع الهنود الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر، أي 970 مليون ناخب وفق اللجنة الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم. وفي الانتخابات الأخيرة، تجاوزت نسبة المشاركة 67 % حين صوّت قرابة 615 مليون هندي.
تعتمد الهند التصويت الإلكتروني الذي يوفّر الوقت لا سيما لدى فوز الأصوات. وتؤكد اللجنة الانتخابية أن النظام آمن ولا يمكن التحكم فيه عن بعد أو تغيير النتائج.
وتسمح آلات التدقيق الموجودة في مراكز التصويت للناخبين بالتأكد من أن أصواتهم سجّلت.
وسيكون على موظفين نقل بطاقات الاقتراع بكل الوسائل المتاحة، وقد يضطرون أحيانا للقيام بذلك على ظهور جمال أو بغال أو حيوانات الياك، لضمان أن يمارس كل ناخب حقه في التصويت. وقد ترافقهم في بعض الأحيان عناصر أمنية في مناطق تعد خطرة.
ما التدابير اللوجستية؟
في المجموع، سيشارك 15 مليون موظف انتخابي في عملية الاقتراع، من بينهم موظفون في قطاعات عامة سيعيّنون موقتا في مراكز اقتراع.
ويعتبر المنظمون أن تشغيل كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 1,05 مليون في يوم واحد يعد مهمة مستحيلة.
وتشترط القوانين الانتخابية ألا يكون أي ناخب مقيما على مسافة تزيد عن كيلومترين من مركز مخصص للتصويت.
خلال الانتخابات الأخيرة التي نظمت في العام 2019، أقيم مكان للتصويت لناخب يعيش داخل غابة في ولاية غوجارات في غرب البلاد ليتمكن من الإدلاء بصوته.
كذلك، ستؤخذ الأحوال الجوية المحلية والاحتفالات الدينية وموسم الحصاد الزراعية والجداول المدرسية في الاعتبار لضمان مشاركة جميع الهنود.
ما الكلفة؟
بحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الإعلامية، أُنفقت 8,7 مليارات دولار خلال انتخابات العام 2019. وربع هذه الكلفة تقريبا كان مبالغ نقدية دفعها المرشحون للناخبين لمحاولة التأثير على قرارهم، وفق التقرير.
في فبراير، توقّع مركز البحوث أن يتجاوز الإنفاق على الانتخابات هذا العام 14,2 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا كلفة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
ما التوقعات؟
يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي (73 عاما) للفوز بولاية ثالثة بعد فوزه الساحق في انتخابات عامَي 2014 و2019.
وأفاد استطلاع للرأي صادر عن مركز "بيو" الأميركي للبحوث العام الماضي بأن 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي.
ويأتي موعد الانتخابات في وقت ضعفت المعارضة بفعل التناحر الداخلي، وأيضا بسبب التحقيقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي هدفت إلى وضع عراقيل أمام أيّ منافس محتمل لحزب بهارتيا جاناتا الحاكم، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية.
ورغم أن فوز حزب بهارتيا جاناتا شبه مضمون، تسري تكهّنات حول حجمه. ويؤكد قادة الحزب أنهم سيفوزون بأغلبية الثلثين في مجلس النواب.
ومن شأن نتيجة مماثلة أن تسمح للحزب بتعديل دستور الهند العلماني والمضي قدما في مشاريع أيديولوجية قديمة مثل القانون المدني المثير للجدل الذي يهدف إلى توحيد عدد من القوانين بما فيها المتعلقة بالزواج والطلاق التي تختلف بين الأديان.
متى تصدر النتائج؟
يعد نشر بيانات استطلاعات الرأي غير قانوني بموجب القانون الهندي.
وتجرى عمليات التصويت في ولايات الهند ال28 والأقاليم الثمانية. وستفرز الأصوات في كل أنحاء البلاد في الرابع من يونيو. وعادة ما تعلن النتائج في اليوم ذاته.
بعد ذلك، يُدعى الحزب الذي يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 273 مقعدا أو أكثر في مجلس النواب إلى تشكيل حكومة مع اختيار رئيس الوزراء.
وإذا لم يتمكن أي حزب من القيام بذلك، يتعين على الرئيسة الهندية أن تطلب من حزب الأغلبية تشكيل ائتلاف مع أحزاب إقليمية أصغر.
970 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في الانتخابات