التمويل يلعب دوراً محورياً للمستثمرين الساعين لدمج تدابير الحد من الانبعاثات

أعلن مركز الأبحاث والسياسات في معهد المحللين الماليين المعتمدين عن نشر دراسة بحثية جديدة اليوم لتحليل التحديات العديدة التي تواجه تمويل التحول، بوصفه آلية للحد من البصمة الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مثل الطيران والشحن والنقل بالشاحنات والصلب والإسمنت والألمنيوم وإنتاج البتروكيماويات.
وتناقش الدراسة بعنوان استكشاف آفاق تمويل التحول: قائمة التدابير، مراحل الاستعداد والاعتماد المختلفة لتمويل التحول ضمن مجموعة من القطاعات والأسواق مع تقديم توصيات للشركات والمستثمرين وصناع السياسات من أجل تحسين البيئة لمستثمري تمويل التحول.
كما يتناول التقرير عجز السياسات المالية الحالية، مثل المشتريات العامة الخضراء التي توجه السلطات خلالها الإنفاق نحو السلع والخدمات والأعمال ذات التأثير البيئي المخفض، إلى جانب دور مرافق التمويل المختلط وغيرها من الإجراءات السياسية التدخلية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول أندروز، العضو المنتدب للبحوث والدعوة والمعايير في معهد المحللين الماليين المعتمدين: «يمكن أن يلعب تمويل التحول دوراً محورياً بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى دمج تدابير الحد من الانبعاثات الكربونية في استراتيجياتهم. إلا أن التمويل لخفض الانبعاثات الكربونية يتطلب مواجهة مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية والبيئية والتكنولوجية. ويمثل هذا تحدياً كبيراً بالنظر لغياب التعاريف الموحدة والمقاييس المناسبة وأدوات تمويل التحول المعتمدة من المؤسسات الدولية».
وأضاف: «يساهم تحسين قابلية المقارنة وتوحيد الإفصاحات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في تعزيز التقدم في قطاع تمويل التحول. ومن غير المرجح تحقيق أهداف إزالة الكربون بالاعتماد على قوى السوق فقط، مما يجعل التعاون بين الجهات المعنية أمراً أساسياً. كما يجب أن تدعم أطر السياسات تمويل استراتيجيات إزالة الكربون في الاقتصاد الحقيقي.
وستحتاج جميع الجهات المعنية ضمن نظام تمويل التحول إلى تنمية مهارات جديدة وتحديد أولويات واضحة والعمل معاً لتكريس الدور الرئيسي لتمويل التحول في دعم أهداف الحياد الكربوني».
وتشتمل التحديات الأساسية أمام توسيع نطاق تمويل التحول على:
ردم الفجوات المعرفية حول تمويل التحول بين مجتمع المستثمرين، حيث يعيق نقص الوعي والاهتمام بتمويل التحول اعتماد التوجهات السائدة، ويؤدي إلى ظهور تحديات في التواصل الفعال وتنفيذ استراتيجيات التحول.
عدم وجود خطط تحول ذات مصداقية وإفصاحات مناسبة.
غياب التصنيفات ومعايير التعريف الواضحة، والذي يؤدي إلى تعقيد عملية تقييم المخاطر والحد من تدفقات رأس المال الدولية.
وجود تقييمات سلبية للمخاطر والعائد نتيجة الدعم الحكومي المحدود لتحسين الجدوى التجارية لمشاريع التحول.
وتشتمل التوصيات الأساسية للمؤسسات وصنّاع السياسات والمستثمرين الساعين لتحقيق الحياد الكربوني على المؤسسات الاستثمارية، تحديد أهداف إزالة الكربون ضمن المحفظة، وإصدار التقارير حول التقدم الذي يتم إنجازه، وتطوير لوحات المعايير، واستخدام التحليل التقييمي لمتابعة كيفية دعم الاستراتيجيات الاستثمارية لجهود خفض الانبعاثات، والتركيز على التغيير السنوي في المتوسط المرجح لكثافة الكربون للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى التكيف مع آثار التضخم وتقلب أسعار صرف العملات، وبالنسبة للشركات، إصدار خطط انتقالية موثوقة تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ، وتوضح الجدوى الاقتصادية لتحقيق أهداف إزالة الكربون، وتسليط الضوء على نتائج مساعي إزالة الكربون ضمن سجل الأداء المتوازن لمكافآت المسؤولين التنفيذيين من أجل تحفيز المساءلة وتعزيز الجهود.
وفي الحكومات والجهات التنظيمية، يتطلب ، التعاون مع الجهات المعنية في القطاع لإنشاء تصنيفات التحول، ومواءمة إفصاحات خطة التحول، وإصدار تقييمات الجدوى الاقتصادية، وكذلك توسيع عمليات التمويل العام والمختلط لاستقطاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشاريع التحول، وخاصة في الأسواق النامية، وايضاً اعتماد معايير التعريف لمساعدة المستثمرين الأفراد في مشهد المنتجات الاستثمارية، مما يسهم في إنشاء منظومة مالية تتميز بمستويات معرفة واستدامة عالية.