شوريون يرفضون السماح بالألفاظ والحروف والأرقام الأجنبية للأسماء التجارية

عارض الدكتور يوسف بن طراد السعدون عضو مجلس الشورى السماح للمحلات التجارية باستخدام الألفاظ والحروف والأرقام غير العربية وطالب خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس الاثنين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مشروع نظام الأسماء التجارية المقترح، واستبدالها بالنص الوارد في المادة الثالثة من النظام الحالي، الذي تضمن التأكيد على"ألا يشمل الاسم التجاري ألفاظا غير عربية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة أو ذات رأس المال المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير"، وأكد السعدون أن هذا السماح ليس مناسبا، لأنه لا يحافظ على الالتزام باللغة العربية، وفقا لمقتضى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد على أن العربية هي اللغة الوطنية للمملكة، ولا يتماشى مع سياسة المملكة التي أولت اللغة العربية اهتماما كبيرا، وبذلت جهودا على الساحة الدولية لاعتمادها كلغة رسمية بالأمم المتحدة، وأسست مراكز عالمية لهدف نشر تعلمها، ولا يساهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية داخل الوطن، مما قد يؤدي إلى أضرار عديدة مستقبلا، من أهمها وهن دور اللغة الأم في المجتمع، وإتاحة الفرصة للغات وثقافات أجنبية بالسيطرة على الأجيال القادمة وإخضاعهم لتبعيتها، وشدد السعدون على ضرورة توفير الرعاية للغة العربية في دارها، وحمايتها من السهام الخارجية الساعية إلى تهميشها، وعقوق بعض أهلها الذين يتباهون، طيشا، بتفضيل استخدام المصطلحات الأجنبية.
وأيًّد المهندس نبيه عبدالمحسن البراهيم مطالبة السعدون حول الاحتفاظ بالمادة من النظام القائم حاليا المتعلقة بالتمسك باللغة العربية في الأسماء التجارية، ولفت إلى أن المجلس سبق وأن أكد على ذلك في نظام حماية اللغة العربية الذي قدمه الدكتور ناصح البقمي منذ وقت قريب ولا يصح للمجلس أن يناقض نفسه بالموافقة على مادة تخالف نظاماً سبق إقراره تحت قبته منذ فترة وجيزة.
وحول المادة 21 من مشروع نظام السجل التجاري تحت عنوان "بيان المخالفات"، قال البراهيم إن العقوبة المنصوص عليها في المادة تصل إلى 50 ألف ريال وطالب بإضافة رقم كحد أدنى للعقوبة للمبررات مبيناً أن المادة أشارت في البند الثالث إلى مراعاة جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة، في تحديد الغرامة وأن اللائحة ستحدد جدول تصنيف المخالفات، ويرى أن وضع حد أدنى للمخالفة يحد من المبالغة في العقوبة، ويكرس مبدأ التدرج من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى لمراعاة ذلك حين إعداد اللائحة وفق ما جاء في البند الثالث من المادة 21 من مشروع النظام محل النظر، وفيما يخص مشروع نظام الأسماء التجارية قال السعدون: ما انطبق على المادة 21 من مشروع نظام السجل التجاري ينطبق على المادة الرابعة عشرة من نظام الأسماء التجارية في ضرورة وضع حد أدنى للعقوبة لنفس المبررات التي سقناها آنفا مع ضرورة إعادة النظر في مقدار الحد الأعلى من المخالفة لأنها مبالغ فيها وحبذا لو تخفض إلى النصف لتكون 25 ألف ريال.
وعقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وناقش خلال هذه الجلسة مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلته اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه مشروعا النظامين، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين، وطلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
وأصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كوت ديفوار، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروع المذكرة، وأقر المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع المذكرة كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع الاتفاقية.
مطالبة بخفض مخالفات السجل التجاري