تتسم مواقف المملكة بالوضوح والثبات إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، وهي تبذل جهوداً سياسية واقتصادية على المستويات كافة للمساهمة في معالجة التحديات والمخاطر التي تشهدها المجتمعات، من منطلق دورها الريادي الهادف إلى إشاعة السلام وإحلال الأمن والاستقرار في العالم، والتشجيع نحو الانصراف إلى البناء والتنمية من أجل رفاه الإنسان. بلادنا ترتكز في رسالتها الإنسانية على قيمها الثابتة والراسخة منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤدية دوراً مؤثراً وقيادياً في مختلف القضايا العالمية. ويعكس خطاب المملكة الذي ألقاه سمو وزير الخارجية من منبر الأممالمتحدة في الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان، الوضوح السعودي في المعالجة بعيداً عن المثاليات التي يتغنى بها البعض، فالمملكة ترى أنه "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد، إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين"، متسائلة خلال الجلسة التي عقدها المجلس "عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكناً وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟". وفي كل محفل تضع المملكة العالم أمام الحقائق دون مواراة، رافضة ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، باعتبارها دولة منحازة إلى العدل، تغلف مواقفها الصدقية العالية التي ترمي إلى خير الإنسانية، وقبل ذلك إيمانها العميق بحقوق الشعوب المظلومة والمكلومة ومنها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الظلم والمعاناة الإنسانية. الخطاب السعودي يكشف حقيقة مناداة بعض دول العالم بالحريات، ومحاولة فرضها بدعوى أنها منظومة إنسانية فريدة وطوق نجاة للبشرية، لكن سرعان ما تتبدل تلك الدعوى إذا ما تقاطعت مع مصالحها. الشواهد التي تظهر ازدواجية هذه المعايير عبر الكيل بمكيالين أكثر من أن تحصى، فهناك من يهرع لنجدة المظلوم بحسب زعمه حين يمثل ذلك مصلحة خاصة له، منطلقاً من سلوك نفعي يتعارض مع قيم العدالة. ومن شواهد هذه الحرية المزعومة تجاهل الحق الفلسطيني، وتسييس قضايا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول في حين تعيش الدول المطالبة بهذه الحريات حالات انتهاك إنسانية يندى لها الجبين. حرية التعبير الحقيقية هي تلك التي لا تتعدى على حريات الآخرين ولا تستفز مشاعرهم.. قانوناً وتشريعاً.
