علنت موريتانيا اليوم الثلاثاء أنها لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين المبعدين أو المرحلين من أوروبا . وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ، تزامنا مع مفاوضات في نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، أنها تنفي "جملة وتفصيلا" كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد. وأضاف البيان أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ناقشا مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسل، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مضيفة أن النقاش المعمق حول الوثيقة يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة". وتابع أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في 7 آذار/ مارس القادم وهو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية". وأكدت وزارة الداخلية أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال. ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة للشارع الموريتاني من ان تتحول موريتانيا الى شرطي لاوروبا تحمي حدودها ومياهها الإقليمية وتمنع تدفق المهاجرين إليها بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على أراضيها وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المبعدين من مختلف الدول الاوروبية وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول افريقية من قبل .
