أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسة "تاسي" في نهاية عام 2023 عند مستوى 11,967 نقطة مقارنة مع 10,478 نقطة في نهاية عام 2022 مرتفعاً بنسبة تجاوزت 14 %، كما بلغت قيمة الأسهم المصدرة في نهاية العام أكثر من 11 تريليون ريال، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 1.3 تريليون ريال، وصافي مشتريات المستثمرين الأجانب تجاوز 14 مليار ريال، وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب فقط في السوق الرئيسة "تاسي" أكثر من 400 مليار ريال، خلال العام المنصرم تم طرح 8 شركات للاكتتاب في السوق الرئيسة بلغت قيمتها السوقية بنهاية العام أكثر من 63 مليار ريال، قيمة الاستثمار الأجنبي في هذه الطروحات أكثر من 2 مليار ريال، كما أطلقت تداول السعودية 4 مؤشرات جديدة، تشمل مؤشر للشركات الكبيرة، ومؤشر للشركات المتوسطة ومؤشر للشركات الصغيرة ومؤشر للطروحات الأولية، حيث تعكس هذه المؤشرات تركيبة السوق على أن لا يتجاوز نسبة المؤشر 15 % لضمان التمثيل المتوازن للسوق، حيث تمكن هذه المؤشرات المستثمرين والمنتجات الاستثمارية من رصد أداء السوق وتكوين مرجعية للقياس، وسبق أن أطلقت تداول في عام 2022 مؤشرا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر "تاسي" الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أطلقت تداول بداية هذا العام 2024 مؤشر تاسي 50 لرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية، وتشكل الشركات التي يضمها المؤشر 90 % من القيمة السوقية الحرة، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5 %، بحيث يتيح المؤشر رصد أداء أكبر الشركات على مستوى السوق، كما أطلقت تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة في شهر نوفمبر الماضي ب 4 شركات قيادية ومتوقع زيادتها في المستقبل، هذه الإصلاحات المتلاحقة وطرح المنتجات والمشتقات التي تلبي حاجة المستثمرين سوف تجعل السوق المالية السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين وخصوصاً المستثمرين الأجانب، المملكة -ولله الحمد- أصبحت دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير وهي تمتلك مقومات الدول المتقدمة من حيث توفر الطاقة والموقع الاستراتيجي المتميز والاستقرار الأمني والسياسي، وتعمل الدولة على تسهيل دخول الأجانب ومنح الإقامة المتميزة لرجال الأعمال والمبدعين والسماح لهم بالتملك العقاري، وتم الانتهاء من تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي للعديد من إجراءات التقاضي، وإجراء إصلاحات عديدة، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتطوير 4 أنظمة تشريعية متخصصة ترسيخاً للعدالة وحماية لحقوق الإنسان وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ودعماً للتنمية الشاملة، وتعزيزاً لتنافسية المملكة عالمياً، كل هذه التحولات والإصلاحات ساهمت في تمهيد الطريق لدخول الاستثمار الأجنبي في جميع المجالات الاقتصادية ومنها السوق المالية السعودية بكل أدواتها الاستثمارية وأهمها السوق الرئيسة "تاسي" التي تستحوذ على أغلب الاستثمار الأجنبي. ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسة تجاوزت 400 مليار ريال ومع كل الإيجابيات التي ذكرناه إلا أن هنالك ثمة ملاحظات قد تؤثر سلبا على أداء السوق منها تخصيص 90 % من حجم الاكتتابات للشركات و10 % للأفراد هذا القرار كان يهدف إلى رفع نسبة التخصيص للاستثمار المؤسسي في الاكتتابات الأولية للحد من تذبذب السوق وتعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، ولكن على أرض الواقع زادت المؤسسات من حدة المضاربات ورفعت أسعار الأسهم إلى أرقام غير منطقية ثم تصريفها بأسعار عالية إلى المستثمرين الأفراد. والملاحظة الأخرى هي تعاقد الشركات المدرجة مع أطراف ذات علاقة وهذا قد يتسبب في تفضيل عرض أعضاء مجلس الإدارة عن غيرهم، وقد تخسر الشركة بسبب حصر العقود على أعضاء مجلس الإدارة، أيضا ما زالت شركات نمو تتحول إلى السوق الرئيسة ونتائجها المالية متراجعة يتبع ذلك تخارج الملاك المؤسسين بأسعار عالية، الملاحظة الأخيرة وهي إجراءات خفض وزيادة رأس مال بعض الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، ومع تكرار بعض الشركات لهذه العملية لم نجد أي جدوى منها بل استمرت الشركة في الأداء السلبي وحرق المزيد من أموال المساهمين، ولذلك لا بد من إعادة دراسة طرح حقوق الأولوية للشركات الخاسرة ووضع ضوابط جديدة تحد من التخبط الإداري والاستعانة بمستشار مالي يضع خارطة طريق للشركات تضمن عودتها لتحقيق الأرباح، ليس هذا فحسب بل يجب إلزام المراجع الخارجي بإرسال تقرير دوري لهيئة السوق المالية إن وجد أي ملاحظات من شأنها التأثير على نتائج الشركة.
