في عالم يموج بالأزمات، تبرز المعاناة الإنسانية ومعها قد تهدر حقوقهم، فصيانة كرامة الإنسان تتطلب مبادئ ثابتة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن هنا يبرز دور المملكة كدولة رائدة في هذا المجال، منطلقة في ذلك من الشريعة الإسلامية الغراء بما تحمله من قيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. جهود المملكة في المحافظة على حقوق الإنسان ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى عقود طويلة منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه -، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي شهد منظومة تشريعية في العديد من الأنظمة التي تغطي كافة مجالات الحياة، يدعم ذلك إنشاء هيئة عامة لحماية حقوق الإنسان، وجمعية وطنية. المملكة ماضية في جهودها لنشر الثقافة الحقوقية، ودمج مفاهيمها وقيمها في المجتمع، بجانب تعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما برهنت عليه رؤية المملكة 2030 من خلال العديد من البرامج والمبادرات. وكشف التقرير الدوري للمملكة الخاص بميثاق حقوق الإنسان الذي تم استعراضه في أعمال الدورة «22» للجنة العربية لحقوق الإنسان ما حققته بلادنا من إنجازات وتطورات في هذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق. المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رسخت لحقوق الإنسان وصاغت منهجاً وضعت فيه الإنسان أولوية مطلقة.
