بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2022، بنسبة أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 110.06 نقطة خلال نوفمبر 2023 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب108.25 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2022م، وأكد عدد من المختصين بأن معدلات التضخم في المملكة لازالت عند مستوى معقول مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة والنامية، بفضل حزم التدابير الاستباقية والسياسات المالية الحصيفة التي باشرتها الدولة مبكرا لاحتواء ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان المخزون الغذائي عند مستويات ملائمة إضافة إلى وضع سقف أعلى لأسعار الوقود وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والدعم المادي المباشر للطبقات الهشة في المجتمع. وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء إن المحرك الرئيس لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر كان زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود أخرى، بنسبة 7.8%، إضافة إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%. وتضمنت بيانات الهيئة، زيادة في قيمة الإيجارات الفعلية للمساكن بالمملكة بنسبة 9.4% خلال شهر نوفمبر وذلك نتيجة للزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%، وتعد أسعار الإيجارات الأعلى نسبية في سلة المستهلك بوزن 21%. كما تضمنت بيانات الهيئة تراجع أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5% وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.2 %. وتباينت نسب التضخم في مدن المملكة إذ زاد التضخم على أساس شهري في كل من الرياض، والدمام، وأبها، وبريدة، وسكاكا، وتراجع في كل من عرعر، وحائل، والمدينة المنورة، وجدة، ونجران، وسجل معدل التضخم رقما سالبا في كل من مكةالمكرمة، والطائف، والهفوف، وتبوك، وجيزان، والباحة. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة: "إن المعدلات المتدنية التي تسجلها نسب التضخم في المملكة قياسا بالنسب المرتفعة التي تسجلها معظم دول العالم بما فيها دول متقدمة، تؤكد جدوى التدخلات استباقية التي باشرتها الدولة في وقت مبكر لكبح جماح التضخم وتحجيمه، وتظهر أن السياسات المالية الحصيفة التي باشرتها الدولة مبكرا لاحتواء ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان المخزون الغذائي عند مستويات ملائمة إضافة إلى وضع سقف أعلى لأسعار الوقود وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والدعم المادي المباشر للطبقات الهشة في المجتمع إجراءات كانت في توقيتها الصحيح". وبدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة: "رغم ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام الدول برفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار لازالت مستويات التضخم مرتفعة عالميا، وتعد النسب المتدنية التي تسجلها معدلات التضخم بالمملكة مؤشر واضح على قوة الاقتصاد السعودي وعلى حسن الإدارة والسياسة المالية المعمول بها فالمملكة ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين بفضل الإجراءات التي باشرتها الحكومة والتي منها الحفاظ على أسعار المواد الغذائية ودعم السلع الأساسية وتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة، واستمرار برامج الدعم الاجتماعي بنفس الوتيرة مثل دعم الإسكان والتعليم وتقديم الدعم المالي المباشر وغير ذلك من الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التضخم وتحجيمه". يشار إلى أن مستوى التضخم في المملكة يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه. سالم باعجاجة
