بكثير من التفاؤل والأمل في غد مشرق ومزدهر، استقبل المواطنون تفاصيل الميزانية العامة للدولة 2024م، هذه التفاصيل أكدت استمرار الحكومة الرشيدة في استكمال مسيرة البناء، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، ضمن أهداف رسمتها رؤية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. وتعكس أرقام الميزانية نجاحاً كبيراً ونوعياً لخطط الدولة في تعزيز المنظومة الاقتصادية، من خلال برامج الرؤية الطموحة، التي وعدت قبل سبع سنوات باقتصاد وطني قوي ومزدهر ومتنامٍ، ويترجم ذلك النجاح، إيرادات الميزانية المتوقعة للعام المقبل (2024)، التي تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال، في إشارة إلى عجز متوقع بقيمة 79 مليار ريال فقط، يمكن علاجه في مقبل السنوات. وعندما تعلن وزارة المالية أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيبلغ 4.4 % في 2024، ارتفاعاً من 0.03 % وفق تقديرات 2023، فهي هنا تقفز بأحلام الشعب السعودي وتطلعاته اللامتناهية، قفزات هائلة إلى الأمام، وتشير إلى إمكانية بناء اقتصاد قوي ومتنامٍ، يتمتع بالاستدامة، من بوابة التوسع في المسارات الاقتصادية وتحسين أدائها. وكما هو معتاد ومتوقع، عززت أرقام الميزانية المعلنة، من استمرار نهج الدولة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة الإنفاق المالي، وكفاءة إدارة المالية العامة. تفاصيل الميزانية السعودية، تعكس مواصلة الحكومة في تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد؛ عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة، في إشارة إلى إطلاق مشاريع استثمارية نوعية، وإطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار. وقياساً على ما سبق، ترسم الميزانية السعودية ملامح مستقبل سعودي باهر، يشهد فيه الاقتصاد الوطني تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل، من خلال سعي الحكومة الرشيدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، وتطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
