تابع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة التراجع للشهر الخامس على التوالي مسجلاً 1.6 % خلال شهر أكتوبر 2023م؛ مقارنة بشهر أكتوبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023م، على أساس سنوي حيث كان 1.7 %، وأرجع عدد من المختصين ذلك التراجع المتواتر والمطرد إلى نجاعة السياسات المالية والإجراءات العملية التي باشرت المملكة تطبيقها مبكرا لمواجهة فورة التضخم العالمي ولقوة الاقتصاد الوطني وتنوعه الذي تعزز مؤخرا بفضل النجاحات المبكرة للتوجه السعودي نحو تنويع الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد. وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تأثر معدل التضخم السنوي بمؤشر أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 % إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3 % في شهر أكتوبر جراء تأثرها بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9 %، إضافة إلى زيادة مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات والذي ارتفع بنسبة 0.8 % نتيجة لارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4 %، وأيضا ارتفاع قسم المطاعم والفنادق بنسبه 1.9%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%، وتسجيل قسم التعليم ارتفاًعا بنسبة 0.8 %؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي التي زادت بنسبة 3.1%. كما بين التقرير تراجع أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.1 %، نتيجة لتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.2 %، وانخفاض أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.7 %، بدعم من انخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.7 %. وأظهر التقرير، ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري في كل من الدمام والمدينة المنورة والهفوف وبريدة، وعرعر، وتراجع معدلاته في كل من الرياض، وجدة، وأبها، وحائل، ونجران، في حين سجل معدل التضخم رقما سالبا في كل من مكةالمكرمة، والطائف، وتبوك، وجيزان، والباحة، وسكاكا. وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء في قياس مستوى التضخم على التغير في نسبة تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه. وقال الاقتصادي المهندس محمد عادل عقيل: "إن التراجع المستمر في معدل التضخم بالمملكة وبقائه عند مستويات متدنية مقارنة بالنسب المرتفعة المسجلة في معظم دول العالم يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي هو نتيجة لوعي الدولة المبكر ومبادرتها لنهج سياسات مالية وتدابير وقائية قادرة على تحجيم مستويات التضخم واحتوائه ومن تلك السياسات والتدابير على سبيل المثال تثبيت أسعار الطاقة وتقديم الدعم المباشر لأصحاب الدخل المحدود إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ودعم السلع الرئيسية إضافة سن وتحديث السياسات المالية المناسبة والملائمة للتعامل التضخم وتحجيمه". بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي: "إن استمرار تراجع معدل التضخم في المملكة ليسجل مستويات متدنية للغاية قياسا بالمعدلات المرتفعة التي تسجلها غالبية دول العالم ومن ضمنها دول متقدمة يؤكد قوة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات والمؤثرات خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد المملكة خلالها العديد من النجاحات المبكرة في استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من مختلف الأنشطة غير النفطية". وأشار د. عادل الصحفي: "إلى أن التراجع الذي يسجله مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة للشهر الخامس على التوالي هو نتاج للإجراءات العملية التي باشرت المملكة تطبيقها مبكرا لمواجهة فورة التضخم العالمي بدء بتعزيزها لمنظومة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والاستمرار في برنامج حساب المواطن، والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها، وتثبيت أسعار الطاقة ثم توالي رفع أسعار الفائدة لكبح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق لخفض نسبة التضخم". محمد عادل عقيل عادل الصحفي
