طرحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، عدداً من الضوابط عبر منصة «استطلاع» لطلب مرئيات العموم والمهتمين والمختصين لإبداء ملاحظاتهم حيالها. وأكدت الهيئة أنها طرحت هذه الضوابط في إطار سعيها للمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بما في ذلك الحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة داخل النطاق الجغرافي للمحمية. وأوضح مدير الشؤون القانونية بهيئة تطوير المحمية فيصل بن صالح الخليوي أن هذه الضوابط أُعدَّت وفق أفضل الممارسات في سياق التهيئة اللازمة للبيئة التشريعية بقطاع المحميات الملكية، مما سيكون لها الأثر الكبير في المحافظة على المحمية، وتمكين أصحاب المصلحة من الإسهام في تنميتها وتحقيق المستهدفات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تأتي ضمن خمسة محاور رئيسة، وهي ضوابط تنظيم تربية النحل، وضوابط الدخول والعبور، وضوابط الرعي، وضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية، وضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وأفاد الخليوي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على هذه الضوابط خلال 30 يوماً على منصة استطلاع عبر الرابط (https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Civil/itba/Pages/default.aspx)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، حيث ستؤخذ جميع المرئيات والملاحظات بعين الاعتبار للإسهام في تطوير هذه الضوابط. من جانب آخر أوضحت الهيئة أن استحداث تطوير هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، والتي شهدت العديد من الإنجازات كزراعة أكثر من 400,000 شجرة للإسهام في إعادة المناطق المتدهورة إلى وضعها الطبيعي، وإطلاق أكثر من 50 كائناً فطرياً من غزلان الريم والمها الوضيحي، مع إطلاق أول محمية للصيد المستدام على مستوى المملكة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لمنع الرعي الجائر وترميم الآثار التاريخية، وتنظيم العديد من المهرجانات التي تدعم المجتمعات المحلية وتسهم في تطويرها.
