تقود المملكة العربية السعودية أنشطة التنمية السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ضمها لأكثر من 100 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، حيث تعد دبي ثاني أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة مع 27،095 غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير تليها قطر ب(17،145) غرفة فندقية، وسلطنة عمان ب(10،292) غرفة فندقية، والبحرين ب(3،452) غرفة فندقية والكويت ب(1،369) غرفة فندقية، أي أن هناك حالياً ما يصل إلى 159,424 غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الشأن أكد ل"الرياض" عبدالرحمن الصانع المتخصص بقطاع الفنادق أن الأعوام الخمسة الماضية والأعوام الخمسة المقبلة تشهد قفزة تاريخية للقطاع الفندقي السعودي من خلال زيادة أعداد الفنادق، وبالتالي زيادة العرض في عدد الغرف الفندقية بشكل كبير ومتسارع وغير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة عامة، وبالطبع أن كل ذلك ترجم حقائق واقعية لتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على التوسع في قطاعي السياحة والترفيه ودعمهما من خلال مشاريع كبرى تنفذ على أرض الواقع، إضافة لتسهيل مشاريع الاستثمار في المملكة والتي من خلالها نرى حضور واسع للعلامات الفندقية الكبرى تشغل فنادق في الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، فضلا عن التوسع الذي موجود ويتزايد في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وبالطبع كل ذلك واكبه تغير جذري في مختلف الأنظمة والهيكلة التي دعمت وتدعم نمو السياحة والترفيه على أكثر من صعيد، ولعل من أبرزها تسهيل التأشيرة السياحية لقرابة 50 دولة مستهدف حضور سواحها الى المملكة إضافة لتسهيل دخول المقيمين في جميع دول الخليج الى المملكة عبر مختلف المنافذ. وأضاف الصانع "أن التوسع في الفنادق السعودية والغرف الفندقية يتمحور حول أكثر من جانب، فهناك مشاريع جديدة تتضمن فنادق جديدة ومنتجعات جديدة بالكامل، ومن أمثلة ذلك مشاريع البحر الأحمر وأمالا ونيوم والقدية، وهناك فنادق مرتبطة بمواقع تراثية وتاريخية وأبرزها المنتجعات والفنادق في العلا والدرعية وجدة التاريخية، وهناك فنادق تواكب التوسع السياحي والحاجة لمواكبة المواسم والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، وأبرزها هذه الفنادق حالياً في الرياضوجدة، فالعاصمة الرياض ، تشهد توسع في غير مسبوق في جميع اتجاهات المدينة، ولعل زيادة الطلب أثناء موسم الرياض وفي الإجازات القصيرة ساهم تبنى توسع لبعض المشاريع الفندقية، بل ودخول علامات تجارية للمرة الأولى في السوق السعودي، وهناك جانب لتوسع الفنادق بالمملكة مرتبط بتسهيل القروض الجديدة عبر صندوق التنمية السياحي الذي تشرف عليه وزارة السياحة، حيث رأينا اتفاقيات كثيرة لتبني مشاريع جديدة في مختلف المناطق عبر القروض البنكية وبدعم من الصندوق، وفي الوقت نفسه هناك مشاريع منتجعات وفنادق كبرى يسهم بالشراكة فيها أو دعمها صندوق الاستثمارات العامة. وأكد الصانع في ختام تصريحه أن العامين القادمين سوف تشهد دخول الالاف من الغرف الفندقية الجديدة، والتي ستوضح بشكل جلي النقلة الكبيرة للقطاع وتوسعه التاريخي عبر تحقيق استهداف زيادة المعتمرين والسواح والزوار من مختلف دول العالم، والذي سيكون لهم دور في رفع نسبة التشغيل واستيعاب هذه الزيادة بعد الفنادق في كل مناطق المملكة". وفي هذا الشأن قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "مع وجود ما يقرب من 160 ألف غرفة فندقية قيد التطوير والإنشاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد هذه المنطقة بلا شك نقطة جذب عالمية للاستثمار الصناعي في الوقت الحالي، إذ يوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لمتخصصي السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث فرص الاستثمار ونماذج التمويل الجديدة مع بعض من أكبر الأسماء في قطاعنا". ويذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقماً قياسياً في 2022، بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالمياً في عالم الفنادق والضيافة، وبحسب تقديرات "نايت فرانك" فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حالياً إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030، ما يشكل قفزة بنحو 215 %. وسيتوزع إجمالي الغرف الجديدة بحلول 2030، بواقع 37 % لفنادق 5 نجوم، و36 % للفنادق من فئة 4 نجوم، و17 % لفئة 3 نجوم وأقل، و10 % للشقق الفندقية. عبدالرحمن الصانع
