دراسة إمكانية ربط التأمين الطبي مع برامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف بدر الردهان، الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع المنتجات والخدمات ببنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تحرك البنك بالتعاون مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي "ساما" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تشهد مبادرة "الإقراض غير المباشر" اقبال كبير، تم تصميم نموذج عمل بالتنسيق مع شركات التمويل، حيث أطلق على نموذج "الإقراض منخفض التكلفة"، لاسيما وان المعايير المطبقة في البنوك التجارية تطبق من قبل شركات التمويل.
وقال ان البنك يستهدف تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى التمويل المناسب، حيث بدأ البنك في تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع القطاع المالي، مؤكدا، اطلاق ست منتجات رئيسية وهي متاحة حاليا في السوق، وتعتمد على معايير بالاتفاق بين البنك والبنوك التجارية، موضحا، ان تلك المعايير مميزة بالقياس الى المتطلبات والمعايير المتاحة حاليا بالأسواق، مبينا في الوقت نفسه ان تلك المنتجات موزعة على الجهات التمويلية، داعيا المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خلال التنوع من الشراكات المحلية المبرمة مع البنك، حيث يحرص البنك على تطبيق الية جديدة لتنفيذ تلك المنتجات، من خلال دراسة القطاع المالي بشكل كامل ( البنوك – شركات التمويل – التقنية المالية – الصناديق الأخرى )، وقام البنك بالتعاون مع البنوك التجارية بتصميم نموذج عمل عبر مشاركة مخاطر، حيث تم اطلاق الخدمة في 4 ديسمبر الماضي، وان العمل مستمر على استقبال الطلبات لتمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
وأوضح الردهان، خلال ورشة عمل بعنوان (خدمات و منتجات بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة) نظمتها غرفة الشرقية-افتراضيا – مساء أمس (الأربعاء)، ان البنك يستهدف ان يكون رقميا بالكامل، من أجل خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل افضل، حيث تعتبر بوابة " التمويل " الالكترونية احد البرامج للتحول الى الرقمنة، مشيرا الى ان البنك يقدم الخدمات الاستشارية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، ويحفز البنك على التقدم عبر بوابة " التمويل " للاستفادة من البرامج، ويغطي البنك المنشآت التي تتقدم مباشرة للجهات التمويلية في حال استيفاء المتطلبات والاشتراطات، نظرا لامتلاك البنك شراكات مع تلك الجهات التمويلية، حيث يتحرك البنك لحصر طلبات التمويل عبر البوابة " التمويل " في المراحل المقبلة.
وقال ان البنك وقع مذكرة تفاهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات التي توفرها، باعتبارها الجهة المحفزة لهذا القطاع، مشيرا في ذات السياق الى إمكانية استفادة البنك من البيانات المتوافرة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توقيع اتفاقيتين مع وسطاء تأمين لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وسطاء التأمين لإصدار وثائق تأمين طبي لموظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدرس البنك إمكانية ربط التأمين الطبي مع برامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة.
وأشار الردهان، الى ان البنك أطلق منتج "الاعمال الناشئة" يستهدف منشآت متناهية الصغر، وهو لا يتطلب القوائم المالية، ويدعم المنتج شريحة كبيرة من منشآت متناهية الصغر، بالإضافة الى وجود منتجات في السوق لا تتطلب القوائم المالية مثل منتج نقاط البيع.
واكد بموازاة ذلك ان البنك يعتزم الإعلان عن تسعيرة أسعار الفائدة للجهات التمويلية قريبا خاصة وأن أسعار فائدة التمويل مرتفعة، ويعمل البنك عبر التواصل مع جميع الأطراف للوصول الى تسعيرة منطقية ومناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكون منافسة للجهات التمويلية، بالإضافة الى الإعلان عن المعايير الرئيسية المميزة، لاسيما وأن المتطلبات الأساسية موجودة على البوابة الالكترونية (المستندات و حجم المنشأة).
وأوضح، ان البنك يلعب دورا كبيرا في سد الفجوة التمويلية وتعزيز التكامل مع الجهات الأخرى، كاشفا عن تحديد الحد الأدنى لعمر المنشأة للحصول على التمويل، بحيث لا تقل عن ستة أشهر وذلك بالتنسيق مع الجهات التمويلية للحصول على التمويل، مستدركا ان البنك يعمل على استهداف المنشآت التي تقل عن ستة أشهر، حيث سيتم تخصيص برامج للمنشآت التي لا يتجاوز ستة أشهر، مبينا، ان التمويل لا يقل عن 50 ألف ريال ولا يتجاوز 15 مليون ريال، ملمحا الى أن المنشآت ذات العمر 6 – 36 شهرا تعاني من فجوة تمويلية كبيرة.
وأضاف، ان البنك باشر خدماته في 4 ديسمبر الماضي ليكون داعما لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويركز البنك على ثلاث ركائز (رفع حجم الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك تعزيز دور المنشآت التمويلية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار المالي)، مؤكدا ان تلك الركائز لها أثر كبيرة على رؤية 2030 من خلال رفع مستوى الإقراض بحلول 2030، بالإضافة خلق وظائف جديدة والمساهمة في الناتج الوطني.
وذكر ان البنك خصص منتج خاص للتجارة الالكترونية، مضيفا، ان تمويل التجارة الالكترونية مقتصر على بعض الجهات التمويلية، حيث يقدم البنك خدماته لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا ان عمر المنشأة يلعب دورا في الموافقة على التمويل، وأن المشاريع تحت التأسيس غير مخدومة من قبل البنك، فيما جميع البرامج والبرامج المقدمة من البنك متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وذكر الردهان، ان التوجه الاستراتيجي يقوم على وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البنك فيما يتعلق بعمليات التمويل، هذا ويتحرك البنك للتكامل مع الجهات التمويلية التي تقدم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء عبر منصة واحدة او بواسطة عدة منصات، بهدف الحصول على التمويل بمختلف الطرق، من خلال تقديم الخدمة المناسبة والمنتج المناسب والتمويل المناسب.
وكشف أيضا خلال الورشة، عن قرب إطلاق منصات التمويل الجماعي ب " الدين "، مؤكدا، ان تلك المنصات تلعب دورا كبيرا في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية التعاون مع الجهات الداعمة لرفع حصتها ومساهمتها في السوق، الى جانب إطلاق برنامج "التمويل بالوكالة"، حيث يتحمل البنك المخاطر بنسبة 100% لدعم قطاع التقنية ومنصات التمويل الجماعي.
وبخصوص تعثر المنشآت في تسديد الأقساط، أوضح ان ملف التعثر ينقسم الى عدة مراحل وهي (بوادر التعثر – بداية المتأخرات – التعثر)، لافتا الى ان خدمة هذه الشرائح تتطلب تصميم برامج محددة، وان بوادر التعثر لها مسار مختلف عن الشركات المتأخرة عن السداد، مؤكدا، عدم وجود خطط لدعم المنشآت المتعثرة، مشيرا الى تلقي بوابة " التمويل " الالكترونية الاف الطلبات للتمويل، حيث يرفض جزء منها، مما يستدعي دراسات أسباب الرفض، بهدف معالجة تلك الأسباب بواسطة الاستشارات.
وقال ان جميع المنتجات التي أطلقها البنك لا تشترك مع برامج " كفالة "، حيث يتم تمويل تلك المنتجات من البنك، مؤكدا، ان انضمام برنامج "كفالة" تحت مظلة البنك يعزز من التكامل في المستقبل في خدمة القطاع، وأضاف أن جميع البرامج التي أطلقها البنك في الفترة الماضية تعتبر "تمويل غير مباشر" من جهات تمويلية مختلفة، مؤكدا حرص البنك على دراسة السوق في المستقبل بهدف تقديم التمويل المباشر.
وذكر، ان البنك يقوم بدور كبير في توجيه أصحاب المنشآت للتمويل المناسب، مشيرا الى ان " بوابة التمويل " الالكترونية تقوم بربط أصحاب المنشآت مباشرة بالجهات التمويلية، بحيق تقوم البوابة الالكترونية بتوجيه أصحاب تلك المنشآت بعد التقدم بعد دراستها الى الجهات التمويلية المناسبة، وتعتمد بوابة "التمويل" على تطوير وتحسين رحلة العميل بشكل مختلف لتسهيل الوصول الى الجهات التمويلية المناسبة.
وأكد على توحيد متطلبات الجهات التمويلية في مختلف البرامج التي اطلقت، مقرا ان متطلبات الجهات التمويلية تكون صعبة، مشيرا الى ان احد الأسباب وراء رفض الجهات التمويلية طلبات الاقراض تتمثل في المتطلبات، حيث يصعب على المنشآت الصغيرة توفيرها، وان هناك تحرك مع الجهات التمويلية لوضع معايير محددة، وهي اقل عبئا على المنشآت الصغيرة و المتوسطة في توفيرها عند طلب التمويل.