خطط المملكة للطاقة المتكاملة تتجه لشراكة عربية لإنتاج الكهرباء النظيفة والهيدروجين

تعكف خطط المملكة العربية السعودية للطاقة المتكاملة على شراكة المنطقة العربية في صناعة ونقل الكهرباء النظيفة والهيدرجين، وقال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كوب27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وعقب توقيع عدة عقود طاقة سعودية عربية، نسعى كمنطقة عربية بقوة الطاقات الكهربائية النظيفة والهيدروجينية الخضراء لنثبت أننا المبادرون ونحن أصحاب الحلول والقدوة وسنستمر بإذن الله في تعاوننا وكل ما يجمعنا بأن نكون النموذج لكل العالم.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الدول العربية تقدّم نموذجًا للتعاون في مجال تحول الطاقة، والوفاء بتعهداتها المناخية. وقال، إن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة، وإنتاج الكهرباء النظيفة والهيدروجين، على هامش قمة المناخ كوب 27، دلالة على مساعي الدول العربية للقيام بدور قيادي في خطة تحول الطاقة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التوقيع على الاتفاقيات يؤكد جدّية المنطقة العربية في تنفيذ تعهداتها المناخية، وأنها تبادر إلى اتخاذ حلول فعّالة لخفض الانبعاثات. وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته على هامش توقيع مذكرة التفاهم، قدرة الدول العربية في أن تظل مثالًا يُحتذى به من خلال تعاونها في مجال الطاقة لقيادة دول العالم نحو الطاقة النظيفة.
في وقت، وبالنظر لأطروحات زعماء العالم حول مخاطر التغير المناخي ومختلف مطالباتهم حول خفض الانبعاثات في قمة شرم الشيخ كوب27، تجد ان المملكة العربية السعودية قد بادرت مسبقاً في قمة العشرين 20 بالرياض بتبني جل ما تناوله رؤساء العالم والأمم المتحدة في الكلمات التي القيت في الافتتاح الرسمي يوم الاثنين، ودارت حول سبل كبح الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري وانواع الملوثات المهددة لكوكب الارض، بل انتزعت المملكة موافقة قمة العشرين على سلسلة مبادرات بيئية سعودية عالمية تكنولوجية تتطلب المشاركة الدولية الواسعة للتنفيذ على الوجه الأكمل، إذ تعهدت المملكة بالعمل على تعزيز قدرات شعوب العالم للوصول لمصادر الطاقة الموثوقة المستدامة الأقل انبعاثاً وكلفةً.
وهذا ما شددت عليه كلمة ولي العهد من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى، منها منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء.
كما قامت المملكة بتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وأبرز هذه الخطوات يتمثل في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة بحيث يتم إنتاج 50 % من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15% من اسهامات المملكة المحددة وطنياً حالياً، بحلول عام 2035م
وتجسد تلك الجهود المضنية بأن المملكة تطمح من خلال الاقتصاد الكربوني إلى أن تُصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، ولن تتنازل عن مساعيها الوطنية وتكنولوجياتها المتطورة تجاه مفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية وكافة الطرق التي تعظم استخدام الكربون وكافة انبعاثات الصناعة سواء نفطية أو غيرها وتحويلها لمنتجات ذات قيمة في الاقتصاد
وعملت المملكة على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها.
ولكن برزت أقوى المبادرات بتبني المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، وأقرت مجموعة العشرين نهج الاقتصاد الدائري للكربون وهو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطواتٍ أربع وهي؛ العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته.
إلا أن الأهم فيما تقدمه المملكة العربية السعودية من مفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية، هو نظام الحلقة المغلقة الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة والذي سيكون عونا على استعادة توازن دورة الكربون. وبالتزامن مع هذه الرؤية الجديدة الجريئة للتصدي لتغير المناخ، اتيحت للمملكة العربية السعودية فرصة لتغيير النقاش حول المناخ وكسب تأييد رئاسة العشرين 2020 الذي يتضمن ويشجع بنحو صريح كافة الخيارات الممكنة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ.
في حين أن الأهمية لمصادر الطاقة المتجددة وما حققته من تقدم فريد في الأعوام، إلا أن بعض من المحللين يرون أنه يمكن للعالم تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في تحقيق توازن بين المصادر والمصارف بحلول عام 2050م من خلال مصادر الطاقة المتجددة وحدها. في حين لا محالة أن المسار العالمي الهادف لتحقيق توازن في الانبعاثات الكربونية سيتضمن الوقود الأحفوري وضرورة إدارة انبعاثاته الكربونية.
في وقت يعد مفهوم الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية ثمرة لفكرة الاقتصاد الدائري، وهو إطار مفيد لفهم الكيفية التي يمكن بها ربط جميع خيارات تخفيف الانبعاثات الكربونية معا في نظام يحقق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
وكان العالم هنأ المملكة العربية السعودية لما تبذله من جهود جبارة لحماية كوكب الأرض باعتباره ذا أهمية قصوى، في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، وتبني المملكة الأمثل للسياسات المشرعة لتحولات الطاقة النظيفة المستدامة وأبرزها تبني مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون الذي يستهدف استغلال الانبعاثات الكربونية الناتجة من الصناعة بشتى أنواعها والملوثة للبيئة وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
وسجلت نجاحات المملكة البيئية بإقرار البيان الختامي لقمة العشرين لنهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي تحمل لواءه المملكة، حيث نال استحسان العالم الذي أصبحت المملكة محل أنظاره وما تطرحه من سبل وحلول واعتبر إقرار بيان القمة للاقتصاد الدائري للكربون تتويجا لرئاسة المملكة الرائدة لمجموعة العشرين، وما كرسته من جهود استثنائية لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ في مشاريع التنمية النظيفة لجعل كوكب الأرض أكثر نقاء.
في وقت يمكن الإشارة هنا أن عملاق الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية تهيمن بالقمة على المستوى العالمي في تطبيق سياسية الاقتصاد الدائري للكربون في كافة أعمالها فيما تفاخر بكونها الأقل في انبعاثات الكربون. وهو نجاح يضاف لما حققته شركة سابك في بناء أكبر مصنع في العالم لاستغلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحويلها لمنتجات مفيدة، في وقت قفزت المملكة إلى المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين في خفض انبعاثات الكربون من استهلاك الوقود.
وعلى إثر تحقيق المملكة السبق والريادة العالمية في صناعة الكربون واستثماراته، نجح عملاق البتروكيميائيات بالعالم، شركة سابك ببناء أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويقوم بتحويل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول، كما أن المملكة تمتلك أكثر معامل نفط وغاز المنطقة تطورا للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلا عن خطط لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة، وإيجاد الحلول المرتكزة إلى الطبيعة التي ستؤدي دوراً مهماً في التخلص من الكربون كجزء من الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون.
وكانت المملكة السباقة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الشُعب المرجانية، وذلك لحماية النظم البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها، وتؤكد المملكة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور المملكة الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة.
المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة