أكد ل"الرياض" اثيل النجيفي محافظ الموصل في العراق أن من الصعب جداً تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي دون أن يكون هناك مساعدة خارجية للعراق من عدة دول لدعم التحالف الدولي وخاصة من دول معتدلة. وأضاف النجيفي لا بد من دعم المكون السني في العراق، حيث إن مليشيات الحشد الشعبي تقاتل من أجل عقيدة وليس من أجل ولاء للوطن، فهذا القتال يعطي تنظيم داعش الإرهابي قوة إضافية، لذلك وجود قوة سنية وقوات أخرى من مكونات الشعب العراقي في الجيش العراقي وتحت قيادة وزارة الدفاع سيتحقق الهدف للقضاء على التنظيم الإرهابي. وشدد على الحكومة أن تأتي برؤية جديدة يحتاجها المكون السني ما بعد التحرير، حيث إن حرب داعش تعتمد على نقطتين أساسيتين، أولاً حصول السنة في العراق على دعم حقيقي للتسليح والتدريب، وثانياً إيجاد رؤية سياسية للسنة بعد التحرير حتى يكون فاعلياً للتحرير. وقال النجيفي بأن سقوط الموصل في يد تنظيم داعش الإرهابي كانت بتوجيهات من رئيس المجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والذي يتولى منصب نائب رئيس جمهورية العراق بالوقت الحالي، فهو من تسبب في سحب قوات الشرطة والجيش لمدة ثلاثة أيام من الموصل، وسلم الساحل الأيمن من الموصل للتنظيم الإرهابي دون أي مقاومة على الرغم من تواجد ثلاثين ألف مقاتل من الشرطة والجيش لحماية الموصل، لكن كان المالكي يعتقد بأن الأهالي غير موالين له بسبب تعامله الطائفي مع الموصل منذ أن تولى منصب رئيس مجلس الوزراء، بالرغم أن الأهالي قاموا بمساعدة عدد من أبناء العراق في الشرطة والجيش بالخروج الآمن من الموصل لكي لا يتم القبض عليهم من تنظيم داعش الإرهابي. وذكر محافظ الموصل بأنه في الوقت الحالي تم تحرير 12 وحدة إدارية تابعة لمحافظة نينوى على يد قوات البشمركة من أصل ثلاثين وحدة كان مسيطرا عليها داعش، ويتم الآن إدارتها من قوات البشمركة واللجان الدفاعية من أهالي محافظة نينوى، وتم تجهيز قوات من أبناء العشائر المتطوعين، إضافة لتدريب ستة ألاف مقاتل من أبناء الموصل في معسكر يبعد عن الموصل 30 كلم من قبل القوات الأميركية، وتم سحبها من قبل وزارة الداخلية العراقية للمشاركة في معارك أخرى بالعراق قبل أيام، كما يتم الآن تدريب أبناء الحشد الوطني المتطوعين على يد قوات تركية خاصة وذلك لخوض معركة تحرير الموصل. وأشار النجيفي بأنه لا يزال محافظاً للموصل، ويقوم بتصريف الأعمال إلى حين أن تبث المحكمة في قضية إقالته من منصب المحافظ الذي أقره مجلس البرلمان العراقي، لافتاً بأن قرار المجلس جاء بالتصويت من قبل حزب التحالف الوطني الشيعي الذي يتزعمه نوري المالكي على أسباب غير صحيحة، ولم يتم الانتهاء من التحقيقات جراء سقوط الموصل، والمتهم الأول في السقوط هو رئيس مجلس الوزراء العراقي في ذلك الحين نوري المالكي حسب القانون العراقي، الذي يبين بأن رئيس مجلس الوزراء قائد القوات المسلحة هو المسؤول عن سلامة الأراضي العراقية وحمايتها من أي اعتداء هائج، مبيناً بأن إقالته جاءت بعد زيارته للولايات المتحدة الأميركية من أجل تسليح أبناء العشائر، وتكوين قوة ضاربة لإعادة أرضهم من دنس داعش. وأفاد بأن الوقت الحالي يمر العراق في أزمة سياسية، سببها تواجد نفوذ إيراني كبير داخل المنظومة السياسية العراقية هي من تعرقل النجاح وتكوين جيش عراقي من جميع المكونات، إضافة إلى أن ولاء الكثير من السياسيين في التحالف الوطني الشيعي العراقي لإيران أكثر من توجههم لخدمة العراق، مما كانت لهم أضرار كبيرة دهورت المكونات العراقية في حروب طائفية.
