ترأس المهندس خالد عقيل وكيل أمين محافظة جدة للخدمات امس الاول اجتماعا تنسيقيا بين عدد من الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الظروف البيئية غير الملائمة التي تواجه مدينة جدة وما تنطوي عليه من مخاطر صحية على المواطنين تمهيدا لعقد ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة تتناول مختلف قضايا الإصحاح البيئي وأثرها على صحة المواطن. حضر الاجتماع اللواء علي بن محمد الغامدي مدير شرطة جدة والعميد جمعة الحربي من الأمن الوقائي والدكتورة نهى أحمد مساعد مدير الشؤون الصحية والمهندس علي عبد الله الغامدي مدير إدارة الزراعة بمديرية جدة والمهندس محمد حسين الشمراني مدير فرع الزراعة بمحافظة جدة إلى جانب المهندس شرف محمد الصعيدي من وزارة التجارة والصناعة والمهندس عبد الله العساف من شركة المياه الوطنية، وبدر بن عبيد السعد مستشار بهيئة الغذاء والدواء وأوضح المهندس خالد عقيل أن الهدف من اللقاء هو توحيد وتعزيز الجهود المبذولة من الأجهزة المختصة في مكافحة التلوث البيئي والحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم في مدينة جدة من خلال بحث جميع السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء على أسباب ومصادر التلوث في مياه الشرب أو التسمم الغذائي . وأشار إلى أن المجتمعين قد تطرقوا إلى عدة نقاط أهمها بحث المحاور التي حددتها الأمانة لورشة عمل ستشارك فيها العديد من الجهات ذات العلاقة بموضوع التلوث بجدة ،ومنها مخاطر التسمم الغذائي ومصادر مياه الشرب سواء كانت محطات التحلية أو آبار وشبكات نقل المياه والخزانات العمومية أو الخاصة بالأهالي ، موضحا أن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الِشأن لحصر المشكلات البيئية الحالية في مدينة جدة وتحديد أوجه القصور لدى الجهات المعنية ومن ثم متابعة ما سيتم تحديده من احتياطات وإجراءات وقائية لحماية الإنسان والمكان. وقال وكيل أمين جدة أن سمو المحافظ وجه الجهات المعنية في جدة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة والمتابعة الدقيقة والتنسيق المتواصل والعمل الحثيث على استكمال جميع المشروعات والمبادرات الهادفة لمكافحة التلوث بشتى أنماطه والرفع لسموه خلال شهر بما تم في هذا الشأن. وطالب وكيل جدة الحضور بإعداد مرئياتهم خلال أسبوع تمهيدا لعقد ورشة عمل تناقش عددا من المحاور منها: مياه الشرب ومصادرها ونقلها وتخزينها والرقابة عليها والتشريعات التي تحكمها وكذلك الأسواق والمواد الغذائية فيما يخص الشهادات الصحية وتراخيص المحلات التجارية وأسواق النفع العام والرقابة على المنشآت التجارية ، فضلا عن النفايات السائلة والصلبة وطرق جمعها والتخلص منها والتشريعات الحاكمة لها. وأضاف عقيل أن ورشة العمل التي من المفترض أن يتم عقدها خلال الأسابيع القادمة ستناقش أيضا موضوع التسمم الغذائي ومخاطره وإجراءات الحد منه والرقابة على منشآت تداول الغذاء وإحصائيات التسمم الغذائي والمراكز الصحية المختصة ببلاغات التسمم الغذائي وتوعية المواطنين والمقيمين بالإرشادات وإجراءات إسعاف المتسممين غذائيا ، مؤكدا أنه سيتم مناقشة أوجه القصور الحالية ومعالجتها وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لمختلف المشاكل البيئة التي تواجه مدينة جدة ،وتحديد مسؤوليات ودور الجهات المعنية . من جهته طالب اللواء علي بن محمد الغامدي مدير شرطة جدة بإيجاد آلية عمل تنسيقية بين مختلف الجهات الحكومية المشاركة سواء كانت وزارة الزراعة أو الشؤون الصحية أو شركة المياه أو الأمانة والشرطة لمواجهة كافة الأزمات خاصة فيما يتعلق بالتسمم الغذائي ، مقترحا تشكيل لجنة خاصة أو غرفة عمليات للتصدي بسرعة لمثل هذه المشاكل التي تهدد حياة المواطنين. وأوضحت مساعد الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتورة نهى أحمد أن هناك إشكالية خاصة بالبلاغات التي تصل لوزارة الصحة فما يصل أقل بكثير من حالات التسمم التي تقع بالفعل ، كما أن هناك إشكالية تواجه المراقبين الصحيين وإدارة الطب الوقائي في عدم تعاون أصحاب المحلات أو المواطنين أنفسهم، مؤكدة أن وجود تعاون بين الجهات الحكومية المعنية سيقلل العديد من الإشكاليات ويدعم جهود الإصحاح البيئي.
