خبر متوسط الحجم نشرته هذه الصحيفة الغراء (28 نوفمبر) بعنوان: (الحكم على قاضٍ بإعادة 2,5 مليون ريال لمواطن)، وبين السطور تشتمُّ رائحة (اللغوصة) بداية وانتهاء، وهي لغوصة ما كان يجدر برجل القضاء أن يضع له فيها يداً أو قدماً. منذ متى يصدر المشتري أو الراغب في الشراء شيكات باسم القاضي كي يقوم بدور الوسيط في شراء عقار؟ ومنذ متى يقبل قاضٍ استلام شيكات باسمه الشخصي لشراء عقار لا هو مالك له، ولا هو راغب في تملكه؟ بصراحة (لغوصة) مريبة المسؤول الأول عنها رجل القضاء، فهو أولاً صاحب سلطة، وهو ثانياً صاحب علم، وثالثاً هو في موقع الأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى، بل هو رمز للاحترام والتقدير. ومما يزيد الطين بلة، امتناع القاضي عن إعادة المال (الملغوص) إلى صاحبه بالرغم من مرور 4 سنوات على (الأمسية) البريئة التي كان القاضي يمارس فيها أعمال (الوساطة) لبيع وشراء العقار في أقدس الديار. وحتى يصبح الطين وحلاً، وطبقاً لتصريح المحامي والمستشار القانوني أحمد السديري، فإن قاضي التنفيذ يريد فتح ملف القضية من جديد تحت عنوان آخر، بالرغم من أن دوره المبجل يقتصر على التنفيذ، أي تنفيذ الحكم وتطبيق النص الصادر من الجهة المصدرة للحكم، والتي هي محكمة الاستئناف. ولو أن لكل قاضي تنفيذ الحق في فتح الملفات المغلقة من جديد، لتراكمت القضايا من جديد، ولما عاد للتطوير حاجة، ولا إلى التنظيم مكانة. هل تراها مجاملة (الأقران)؟ أم محاباة فلان وعلان؟! الأصل أن يتم التنفيذ في ساحة قضاء التنفيذ، ومن كان له اعتراض، فليعد من حيث بدأ مشوار التقاضي أو إليه انتهى. السؤال قبل الأخير: هل يا ترى الذي جرى ممارسة معتادة قائمة؟ أم حالة شاذة مقتصرة على أبطالها من المتقاضين، ولا علاقة لها إطلاقاً بالقضاء الرفيع النزيه المحافظ على صورته اللامعة وقدره الوضئ؟. أما السؤال الأخير، فعن المصطلح الشرعي الصحيح لهكذا (ممارسة)؟ هل هي من (المكروهات) أم من (المندوبات) أم تدخل في باب (عفا الله عن ما سلف وفات)؟؟ أفيدونا يا أهل العلم والتخريجات!!. [email protected]
