شددت وزارة العمل على أن الوظائف النسائية «التأنيث» في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، سيكون مقصورًا على السعوديات فقط، و يمنع منعًا باتًا توظيف الغير سعودية، وسيعتبر توظيف غير السعودية مخالفة صريحة. وكشف ل»المدينة» المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي، أن المخالفة ستسجل على صاحب المنشأة، و العاملة الأجنبية أيضًا، وذلك لأنها بالتأكيد ستكون عملت بطريقة غير نظامية، أو تكون قد استقدمت لهدف آخر غير العمل، في هذا المحل على وجه التحديد، ولن يكون هناك تهاون في هذا الأمر خاصة وأن هدف الوزارة من هذا القرار هو إيجاد فرص عمل للسعوديات، مشيرًا إلى أن صاحب المنشآة ستفرض عليه غرامة مالية في حال تشغيل غير السعودية، وتطبيق النظام بشكل مخالف حيث إن الوزارة لا تسمح لأي صاحب منشآة استقدام عمالة لتشغيلها في بيع المستلزمات النسائية، ولا تمنح الوزارة تأشيرات بائعات، ولذلك في حال ثبت على أي مشغل هذه المخالفة سيجبر على ترحيل العاملة إن كانت على كفالته أو تسجل مخالفة أخرى تعرضه للمسألة. و أضاف العنزي أن وزارة العمل لن تقدم تأشيرات لاستقدام عاملات أجنبيات للعمل في محلات الملابس الداخلية، مؤكدًا أن الملاحظات الأولى لجولات المفتشين المتعلقة بمراقبة تطبيق قرار التأنيث و التي بدأت يوم الخميس الماضي جاءت إيجابية من حيث تطبيق القرار و تفاعل الناس من المبتاعين مع القرار حيث إنهم وجدوا فيه تحقيقًا للخصوصية، لافتًا أن قرار التأنيث ينطبق على كافة أنواع محلات البيع حتى الأكشاك و البسطات فكل محل تباع فيه الملابس النسائية الداخلية يجب أن تقوم عليه فتاة سعودية، و ستقوم لجان التفتيش بالاطلاع على وضعها و مخالفة من لم يطبق القرار. و يأتي تأكيد وتشديد وزارة العمل على ضرورة أن تشغل المهن الخاصة بقرار التأنيث سعوديات بعد صدور القرار الخاص به والذي ظل لأكثر من 9 سنوات مثار للجدل في المملكة، ويتوقع كثير من المراقبين أن مثل هذه المهن ستوفر عدد لايستهان به من الفرص الوظيفية للسيدات. يذكر أن اشتراطات الوزارة لتوظيف العاملات السعوديات في محلات المستلزمات النسائية، الالتزام بالحجاب الشرعي ويمكن أن يفرض المحل زي محتشم، إن كان المحل للنساء بالكامل فيمنع دخول الرجال، أن تكون العاملات بالكامل سيدات ولاتقل عن ثلاث موظفات في الفترة الواحدة، إن كان المحل للعوائل فلا تحجب واجهته أو الرؤية فيه، أن يشترط في تأنيث المحل توطينها أي للسعوديات فقط، أن يوفر للمحل نظام أمني إلكتروني ويكون ضمن نظام أمني شامل لمجمع أو سوق. لصاحب المحل القرار في جعل معرضه للنساء فقط أو للعوائل، توفير دورة مياه أو أن يكون المحل قريبًا من دورة مياه السوق أو المركز التجاري.
