إن من الخلق ما يشغله دائماً إثارة الشك عن طريق البحث في ما كان مشتبهاً بين حدود الحلال والحرام، فيقع في المشكلات دون أن يدري، وسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله)، فالمسلم الذي نشأ على الإسلام وبين أهله، لا يعذر بجهل يدعيه، أنه لا يفرق بين الحلال والحرام، فكلاهما بين واضح، لا يشتبه حلال محض بحرام محض، والمسلمون كلهم على يقين بهذه المباحات وتلك المحرمات، فقد أنزل ربنا كتاباً فيه التبيان لكل شيء، وقد بينه سيدي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تبياناً لم يبق معه جهل يدعى، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وكما يقول سيدنا العباس عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ترك السبيل واضحاً وأحل الحلال وحرم الحرام) وسيظل هذا واضحاً حتى تقوم الساعة، فما أحل الله فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وإن تأول المتأولون، أو ادعى غير هذا المبطلون، فهذا نهج سوي قويم، من اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك وهذا لا يمنع أن يتنوع الاجتهاد فيختلف الناس في بعض هذا، لأن النص على الحل أو الحرمة فيه بعض الخفاء في استنباطه من الدليل، أو لم ينقله إلا القليل ولم يبلغ الجميع، وإما أن يرد نصان، أحدهما يشعر بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ أحد الطائفتين من المجتهدين نص دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم، وقد يكون النص ليس بصريح في الحل والحرمة، وإنما يؤخذ هذا من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في ذلك، ومرجع هذا كله أن يحذر المسلم نفسه، فما اشتبه عليه لذلك فليتركه، وليلزم ما علم يقيناً حله فيأتيه، وما علم حرمته فيجتنبه، فكل ما ورد تحريمه بنص واضح جلي وإن اشتبه على بعض من ينتسبون إلى العلم فاليقين حرمته، إلا أن يشهد بإباحته نص برخصة مثلاً تزول إباحته بزوالها، فقد شبه سيدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يتتبع الشبه ليحل لنفسه بعض ما حرم الله، بأن مثله مثل الذي يحوم حول حمى منع أن يرعى فيه ماشيته، فاقترابه منه قد يوقعه فيه، وهي صورة واضحة لمن يتعلل باختلاف العلماء للبحث عن ما يبيح لنفسه به شيئاً هو أقرب إلى الحرام، كهذا الذي يبيح لنفسه أن يختلس من الأموال العامة ما تاقت إليها نفسه بحجة أن له حقاً فيها، ومثله الذي يتذرع لأن يفعل شيئاً من المحرمات لأن هناك من يواقعها ممن يعتبره له قدوة من أهل العلم أو السلطان، فالأحكام الشرعية كلها تؤسس على اليقين لا على الشك، ولهذا فترك كل ما فيه شبهة هو استبراء للدين، ومن يتتبعون الشبهات حتماً سيقعون في الحرام، ويوم أن يدرك المسلم هذا فإن سلوكه سيرقى، فإذا اختلط مال حلال بحرام تركهما خشية أن يصل إليه شيء من الحرام، فهذا الاجتناب للمشتبه فيه هو استبراء للدين بحق، والابتعاد أيضاً عن مواطن الشبه هو من هذا الباب استبراء للدين وصون للعرض، حتى وإن لم يجد المسلم في هذا الزمان من يفتيه في أمر المشتبهات هذه، استفتى نفسه وإن أفتاه الناس وأفتوه، فما وجد في نفسه أنه لا يحب أن يطلع عليه الناس من فعل تركه، فهو حينئذ من المشتبهات التي نهى الله ورسوله عن الاقتراب منها، وليدرك المسلم أن الأمور المشتبهة يظهر حكمها لبعض العلماء أهل الورع والتقوى، لما لهم من مزيد علم عن غيرهم، ولهذا فإن الاستفتاء يقوم على أن يتخير المستفتي من المفتين أقدرهم علماً وأكثرهم ورعاً وتقوى، حتى تطمئن نفسه إلى فتواه، وقد رأى العلماء الورعون أن ترك بعض المباح قد يجعل للمسلم حاجزاً يمنعه من الوقوع في الحرام، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس) فاجتناب الأمور المشتبه واجب خاصة في هذا الزمان، الذي تحكمت المادة في سلوك كثير من الناس، فأصبح حب الاستحواذ عليها من كل طريق مهما شعر أنه مشتبه عليه ديدنهم فرأينا الفساد المالي والتجاري وألوانا أخرى من الفساد تنتشر، ولا ينكر أحد انتشارها لاعتياد الناس على وجودها في حياة الكثيرين، فهلا تنبهنا لهذا وابتعدنا عنه ما استطعنا، هو ما أرجو أن يتحقق في عالم المسلمين اليوم والله ولي التوفيق.
