جدد الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأكيده على مركزية القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. وحذر في قراره الصادر عنه اليوم، سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أي جزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، معتبرا أن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني , وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأممالمتحدة, ومبادئ القانون الدولي, وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي. وحمل الاجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطينالمحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطينالمحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل. وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول الأعضاء بمنطمة التعاون الإسلامي التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل ، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية. وأدان في هذا الصدد، أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال, مؤكدا سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدسالشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطينالمحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات. وأكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، مطالبا مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والامتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 والعمل على تنفيذ قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016). كما دعا وزراء خارجية اللجنة التنفيذية بدول منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلا على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأعلن الاجتماع تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، مؤكدا من جديد على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف وللأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك ممارسة حق تقرير المصير وحق السيادة على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وجميع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة عام 2005. وكرر الإجتماع رفضه لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطينالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية الحالية، ويساند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت. وأيد الإجتماع دعمه لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الأمن في فبراير 2018 ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبجدول زمني محدد وبرعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005 ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967. ودعا الاجتماع اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأممالمتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينيةالمحتلة. كما طالب الاجتماع الدول الأعضاء بالمنظمة إلى القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطينالمحتلة وفق ما جاء بالقرار , إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين . وندد الاجتماع بأي محاولات أو تصريحات أو مواقف تصدر من أي جهة كانت تهدف إلى دعم ضم الاستعمار الإسرائيلي لأي جزء من أرض دولة فلسطينالمحتلة عام 1967 , وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح المساعي والخطوات السياسية والقانونية التي تقوم بها دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة والهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني , وسرعة حظر أعمال الشركات الوارد اسمها في قاعدة البيانات للشركات التي لها علاقات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان , والعمل على تنفيذ قرارات القمم والاجتماعات الوزارية السابقة المتعلقة بقضية فلسطينوالقدس الشريف، بما في ذلك التصويت لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية , وتقديم الدعم المادي والمساندة الاقتصادية للشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفاؤها ضد الشعب الفلسطيني وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكلف الاجتماع المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، ويكلف مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية. ودعا الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كوفيد-19، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى في السجون الإسرائيلية. وأصى الاجتماع بتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل.
