طلبت ألمانيا من السفير الروسي الخميس تقديم تفسير للهجوم السيبراني الذي استهدف في عام 2015 مجلس النواب (البوندستاغ) وأجهزة المستشارة أنغيلا ميركل، في قضية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية على روسيا. وحذرت وزارة الخارجية الألمانية من وجود "مؤشرات قوية" على أن الهجوم نفذه مشتبه به كان حينها عضواً في المخابرات العسكرية الروسية. لذلك، دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميغيل بيرغر السفير الروسي سيرغي نتشيف لمناقشة هذا الهجوم. وقالت الوزارة إنه "نيابة عن الحكومة الفيدرالية، دان بيرغر بشدة الهجوم الذي شنه قراصنة على البوندستاغ". في عام 2015، كان البوندستاغ ضحية لهجوم معلوماتي كبير استهدف أيضًا حلف شمال الأطلسي والقناة التلفزيونية الفرنسية "تي في 5 موند". وحصل المتسللون بالتوازي مع هذا الهجوم على البيانات الشخصية من حساب للمراسلة تستخدمه المستشارة ميركل، خلال الفترة من 2012 إلى 2015. "دليل ملموس" استنكرت ميركل نفسها في 13 أيار/مايو محاولات "فاضحة" للقرصنة الروسية استهدفتها في عام 2015 وأكدت وجود "دليل ملموس" على تورط القوات الروسية في هذه الاختراقات. رفضت موسكو الاتهامات في اليوم التالي. وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف "مرت خمس سنوات. لكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس" يدعم فرضية القرصنة الروسية. بناء على طلب من مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، صدر مؤخراً أمر اعتقال بحق قرصان معلوماتية مشتبه به يُدعى ديمتري بادين، مطلوب أيضا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (الشرطة الفيدرالية الأميركية). ويشتبه بشكل خاص بمشاركة بادين في اختراق الحملة الديموقراطية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولاياتالمتحدة، وبأنه استهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأبلِغ السفير الروسي أنه بناءً على مذكرة التوقيف هذه، ستسعى الحكومة الألمانية "لدى بروكسل لاستخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الهجوم على البوندستاغ الألماني، بما في ذلك بادين". في عام 2019، اعتمد الاتحاد الأوروبي جملة من العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات في حالة الهجمات الإلكترونية. وتشمل هذه حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
