تحرص القيادة السعودية على تعزيز العمل المشترك، وتحقيق التكامل الأمثل بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما يفضي إلى تحقيق التضامن العربي الذي ينعكس على أمن واستقرار وازدهار دوله، والمنطقة بشكل عام. ومن أجل ذلك الهدف السامي تتجاوز المملكة عن كثير من التحديات المؤثرة، وتسعى جاهدة لمعالجتها بحكمة ودبلوماسية ضامنة لاستدامة أواصر الأخوة، وتحقيق المصلحة العامة، والبُعد عن مناطق الخلاف المستدام. مرّ مجلس التعاون الخليجي بتحديات كبرى منذ إنشائه، وتمكّن من تجاوزها بقيادة المملكة، وتعاون الدول الأعضاء. وأحسب أن النوايا الصادقة، والحرص على كيانه باعتباره خيارًا استراتيجيًّا لا مناص عنه، وتقديم المصالح العامة على الخاصة، أسهمت - بعد توفيق الله وفضله - في تماسك المجلس، وتجاوزه التحديات المختلفة. تتعامل المملكة مع تحديات المجلس وفق سياسة النفس الطويل، التي تفرضها الأخوّة، ويؤطرها حُسن النوايا، ويغذيها الأمل بالله أولاً، ثم بعودة الأخوّة إلى المجلس الذي يحتضنهم جميعًا. وهي سياسة أسهمت في استدامته، وتماسكه، وفاعليته، وتحوُّله إلى (البيت الكبير) الذي يعود له الأشقاء كلما اشتد عليهم الأمر. دورة الانعقاد الحالية ليست كباقي الدورات، بل أعتقد أنها الأكثر حساسية وأهمية؛ لما سيترتب عليها من أمور مستقبلية؛ فإما الوفاق الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويعزز التضامن والتكامل المحققَيْن للأمن الاستراتيجي للدول الأعضاء والمنطقة، وإما العودة إلى المربع الأول الذي سمح للغرباء بالدخول إلى البيت الخليج سعيًا منهم لتقويض أركانه. الإيمان بأهمية المجلس، ومرجعيته، والعلاقات الأخوية والاستراتيجية المتداخلة، وحسن النوايا، بداية التحول الإيجابي وقاعدة المعالجة. فالمخاطر المحدقة ستؤثر على الجميع لا محالة، وتحتاج إلى عمل مُضنٍ وجاد لتجاوزها. فالأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ، وهو ما تؤمن به المملكة، وتعمل على تحقيقه على أرض الواقع. والشواهد كثيرة، منها تعريض أمنها واستقرارها ورخاءها لمخاطر كبرى في مقابل حماية بعض دول الخليج، وترسيخ أمنها الذي يُعتبر جزءًا من أمن المملكة والمنطقة أيضًا؛ لذا ليس مستغربًا سعي المملكة لحماية مجلس التعاون، والعمل على تعزيز دوره كمرجعية لحل الخلافات بالطرق السياسية. فالملاحظ خلال السنوات القليلة الماضية محاولة دول إقليمية استثمار الأزمة التي تواجه المجلس لتحقيق مكاسب آنية ومستقبلية، والعمل على إذكاء الخلاف الطارئ بهدف تضخيمه. الأكيد أن التوصل إلى اتفاق أخوي بين الأشقاء الخليجيين، وإنهاء الأزمة، لن يكون في صالح تلك الدول التي تقتات على الخلاف؛ ما يعني سعيها الدائم لضمان استدامته تحقيقًا لمصالحها، لا مصالح الدول الخليجية. التباين في وجهات النظر، وبروز بعض الخلافات، أمر طبيعي، غير أن تحوّلها إلى عقبة أمام استدامة المجلس، أو عرقلة مشاريعه المباركة، لا يمكن القبول به؛ فالمجلس أُنشئ ليستمر ويمضي نحو التكامل الأمثل في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتحقيق الأمن الاستراتيجي لدوله والمنطقة. ولعلي أشير إلى غياب جميع الآباء المؤسسين للمجلس في دورته الحالية - رحمهم الله جميعًا -، ومن الواجب المحافظة على إرثهم المبارك الذي صنعوه من أجل مستقبل دوله ونماء مواطنيه. الدكتور نايف الحجرف، أمين المجلس، يؤكد أن «الملف الاقتصادي سيكون عنوان العقد الخامس في مسيرة مجلس التعاون». وبالرغم من أهمية الملف الاقتصادي إلا أن معالجة التحديات الحالية التي تعيق تطوير المجلس وتحقيق أهدافه، وربما استمراريته، يجب أن تكون عنوان هذه القمة، والعقد الخامس أيضًا. فإذا لم يتحقق التوافق الأمثل، ويتم معالجة الخلاف الطارئ، فمن المؤكد ألا يكون هناك ملفات قابلة للتحقق بغض النظر عن أهميتها. فعودة الثقة والوئام، والالتزام بالأمن الاستراتيجي والاتفاقيات الموقَّعة، مقدَّمان على ما سواهما.
