الميزانية العامة للدولة.. الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في البنية التحتية

من جلسات ملتقى الميزانية

انطلقت في الرياض أمس أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان «توجهات الميزانية العامة للدولة».
وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وفي مستهل الجلسة تحدث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وأكد أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن -ولله الحمد- ولاسيما أن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018م، ولبَّى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام. كما تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.
وقال: إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعالة، وإن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته.
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018م فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة أوضح معاليه أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8 % إلا أن الجهود المستمرة، والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية، وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعلت الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3 % في معدل النمو الاقتصادي. معربًا عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6 % في عام 2019م؛ وذلك بناء على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى، واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني أوضح معالي الأستاذ محمد التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، وخصوصًا مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم احتياجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع. لافتًا الانتباه إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، والمتضمنة استحداث تشريعات جديدة، من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له، وأفضل آليات هذا الدعم؛ وذلك بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
وشدَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، ولاسيما مع وضوحها ودقتها. مبينًا أن ال12 عامًا القادمة كفيلة بتحقيق تنوع اقتصادي أكبر -بعون الله-؛ الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط. مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه.
ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وبشأن ظاهر البطالة أفاد معاليه بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائمًا، مبينًا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليًا تبلغ نحو 42 %، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير في هذه السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت معاليه النظر إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل، المتمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة فيما يتعلق بتنوع النشاط فيه. معربًا عن أمله بأن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية؛ وهو ما سيؤثر -بإذن الله- عكسيًّا على معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصائيات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكل دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص؛ ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
وأشاد معالي الأستاذ محمد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعًا بنسبة تجاوزت ال100 %. لافتًا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استنادًا إلى طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون؛ وهو ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، المتاحة لأي مستثمر، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًّا.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023م من النفط وغير النفط كافيًا لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030، والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية. مؤكدًا أن برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019م، المتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات. وقال: إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن يكون له أثر سلبي.. ولكن بأي عدسة ننظر؟ فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين سنجد نموًّا كبيرًا جدًّا؛ فجميعها ساعد على التصدير، وتدعم نظام المدفوعات، وتساعد على توفير وظائف نوعية.
ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وبشأن ظاهرة البطالة أفاد معاليه بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا يتمتع بالدقة دائمًا، مبينًا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليًا تبلغ نحو 42 %، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير في هذه السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت معاليه النظر إلى عدد من الصناعات الجديدة التي تشهدها سوق العمل، المتمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة فيما يتعلق بتنوع النشاط فيه. معربًا عن أمله بأن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية؛ وهو ما سيؤثر - بإذن الله - عكسيًّا في معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصائيات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكل دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص؛ ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
وأشاد معالي الأستاذ محمد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعًا بنسبة تجاوزت ال100 %. لافتًا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استنادًا إلى طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون؛ وهو ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، المتاحة لأي مستثمر، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًّا.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 م من النفط وغير النفط كافيًا لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030 والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية.. مؤكدًا أن برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019م، المتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.. وقال: إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر؟ فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين سنجد نموًّا كبيرًا جدًّا؛ فجميعها ساعد على التصدير، وتدعم نظام المدفوعات، وتساعد على توفير وظائف نوعية.
ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وأشاد معالي الأستاذ محمد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعًا بنسبة تجاوزت ال100 %. لافتًا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه استنادًا إلى طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون؛ وهو ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، المتاحة لأي مستثمر، سواء كان مواطنًا أو أجنبيًّا.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 م من النفط وغير النفط كافيًا لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030، والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية. مؤكدًا أن برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019م، المتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات. وقال: إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر؟ فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين سنجد نموًّا كبيرًا جدًّا؛ فجميعها ساعد على التصدير، وتدعم نظام المدفوعات، وتساعد على توفير وظائف نوعية.
من جانبه، قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي: إن الاقتصاد في الكتلة النقدية انكمش العام الماضي، وفي هذا العام سجلت الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود 1.7 %. كما ارتفعت كنسبة إلى الناتج المحلي 70 %. ويعود سبب الارتفاع إلى الإقراض والودائع. مفيدًا بأن بعض الأنشطة الموجودة في الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة.
وأفاد معاليه بأن الكتلة النقدية بلغت الآن 70 %، بينما كانت 55 % قبل خمس سنوات. وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7 % مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشًا. كما أن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع، وقارب ال 5 % من حجم محفظة الإقراض البنكي بعد أن كان 2 % قبل سنتين. مبينًا أن أحد المستهدفات الوصول إلى 5 % في 2020.
وتوقع معاليه أن ينمو الإقراض في العام المقبل؛ كون المحفزات كثيرة؛ فقد رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة؛ وهو ما جعلها أحد المحفزات، وقفز من 2 % قبل سنتين إلى 5 %.
وأبان معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25 % من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17 %، وخلال السنوات الخمس الماضية نما بمعدل 19 %. مؤكدًا أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهة إلى المشاريع الإنتاجية، بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط.
وأكد الدكتور الخليفي أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية، ويعطيها نسبًا أعلى من القروض الاستهلاكية؛ ولهذا سُمي بالتمويل المسؤول. مبينًا أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية.
وقال معاليه: إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 انتشرت في المملكة بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن منصة (إيصال) وفرت تكاليف الفوترة بنِسَب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة.. وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب الحوالات بشكل مستمر؛ فكانت قبل أربع سنوات تقدر ب134 مليارًا، وانخفضت إلى 125 مليارًا.
وبيَّن أن السحوبات تذبذبت بحسب الأيام الموسمية. ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بتحويلات أو السحوبات؛ كون اقتصاد المملكة حرًّا. مؤكدًا أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال الأشهر العشرة بما يقارب 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حاليًا. متوقعًا استقرار الريال.. ولا يوجد أي توجُّه لتغيير سياسة سعر الصرف.
بدوره، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن المرتكزات الأساسية لتوجهات الدولة بميزانية 2019 اهتمت بتوفير الخدمات للمواطن بشكل متميز، والاستثمار في البنية التحتية التي تمس المواطن، والاستمرار في تنميتها خلال هذا العام والأعوام القادمة، كما حرصت الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه بشكل كبير من خلال الشراكة مع قطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق عدد من البرامج والاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح معاليه أن الحكومة استثمرت في عام 2017 وجزء من 2018 في التخطيط، والآن عزمت الحكومة على التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في نهجها نحو توفير البيانات والإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة لاسيما، وأن توفير البيانات مهمه للقطاع الخاص والمستثمرين.
وبيّن معاليه أن الحكومة تعمل على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالجهات الحكومية للتأكد من احتياجاتها، وتغيير الثقافة من ثقافة السيطرة إلى ثقافة التمكين.
وأبان أن القطاع الخاص يملك بيانات فيما يتعلق بالجانب المالي في 2018، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات مثل منصة «اعتماد» أهم مبادرات وزارة المالية التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وتوفير فرصة كبيرة للشفافية والحصول على بيانات واضحة.
وقال الأستاذ الجدعان: «تم إطلاق مركز تحقيق كفاءات الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، وتدعم هذه المرافق بشكل كبير توجه الحكومة نحو الثلاثة عناصر الرئيسة النمو والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين».
وأكد دعم الدولة للقطاع الخاص ليتبوأ مكانه في التنمية والنمو، وتمكينه من القيام بدوره وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين والمواطن، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسوية الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستحقات، حيث تم تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير من الخلافات فيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين وعدد من الجهات الحكومية، متوقعاً أن تنتهي التسويات الأخرى مع الجهات الأخرى في الأسابيع المقبلة عندما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
و أكّد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً عن أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كاشفاً عن أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أقيم تزامناً مع إعلان ميزانية الدولة عن أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خاصة في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج «سكني» على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، موضحاً أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني أكّد الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مبيناً أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع.
وأضاف وزير الإسكان أنه: «منذ الإعلان عن «سكني» تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50 في المائة منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019»، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب كافة المتقدمين تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال.
وأكد الحقيل أن الدولة -أيّدها الله- تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليارات ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين.
من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)؛ بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وثمن الدكتور الربيعة الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وأسهم بفضل من الله في تحقيق العديد من المنجزات وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقال: «إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير وتتضمن العديد من المشاريع التي ستسهم بإذن الله في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية».
وأشاد بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال العام 2018 فقد سهلت الحصول على الخدمات الصحية من خلال الاتصال على مركز 937 ، كما استقبل أكثر من 3,000,000 مكالمة لعام 2018، وحجز 400,000 وتلقى 200,000 بلاغ وقدم 1,200,00 استشارة طبية، كما تم عن طريق تطبيق صحة الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد بعدد تجاوز 260 ألف استشارة، إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق خدمة موعد لإدارة المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تم حجز 8,000,000 موعد ل 4,000,000 مستفيد.
وأبان الدكتور الربيعة أنه تم افتتاح مركز للأورام في عرعر، وتدشين خدمات علاج نخاع العظم بالرياض ومكة المكرمة، وكذلك تدشين عيادة علاج الأورام بجازان ومكة المكرمة، كما سيتم بإذن الله افتتاح وحدات الأورام في 4 مناطق عام 2019.وأشار وزير الصحة إلى أنه تم افتتاح 9 مراكز خدمات قسطرة القلب حول المملكة خلال عامين في المناطق التالية «الباحة، القصيم، تبوك، الجوف، الطائف، مكة المكرمة، القريات، الرياض» وزيادة مراكز القلب من 13 مركزاً إلى 22 مركزاً، وانخفاض نسبة التحويل خارج المناطق بنسبة 56 % خلال عامين. وبين وزير الصحة أن مجموع عمليات زراعة الأعضاء بلغ 1,262 عملية على مستوى المملكة «6 عمليات زراعة بنكرياس 4 عمليات زراعة أمعاء 34 عملية زراعة رئتين 943 عملية زراعة كلية 249 عملية زراعة كبد 26 عملية زراعة قلب»، كما ارتفعت نسبة فحص السمع والقلب والأمراض الاستقلابية للمواليد من 58 % في 2016 إلى 96 % عام 2018، إضافةً إلى فحص أكثر من 210 آلاف شخص مقارنة ب 67 ألفاً في عام 2017 ، حيث أدى إلى الاكتشاف المبكر ل16 ألف حالة مقارنة ب5 آلاف في عام 2017.
وأكد الدكتور الربيعة أنه تم تحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الإنفلونزا في 2018 مقارنة ب600 ألف شخص في 2015 وتنفيذ حملة القضاء على فيروس الكبد «سي» والتوسع في توفير العلاج للمصابين بالمرض حيث تم إجراء الفحص المسحي ل 400 ألف شخص، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تركيب 590 مضخة أنسولين للأطفال والبالغين المصابين بالنوع الأول من السكر، كما وصل عدد مراكز السكر المتخصصة إلى 24 مركزاً وتغطية كل مناطق المملكة. وأردف وزير الصحة قائلا: تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوماً إلى 24.7 يوماً، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ من 36 % إلى ما يقارب 88 % من المراجعين ، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 أيام إلى 5.6 أيام وهذا يوازي 16 % أسرة إضافية في العناية المركزة. كما كشف الربيعة عن جاهزية 19 مشروعاً صحياً تضم مستشفيات وأبراج طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 -بإذن الله-، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية. بدوره أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أنه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتخطيط تلتقي أعمال الوزارتين في كثير من النقاط، وفي مقدمة ذلك التوسع في الإنفاق وهو السمة والسياسة التي تعتمدها الدولة في هذه الميزانية، وخطة العمل في العام المقبل. ولفت إلى ضرورة ضمان الاستدامة في التنمية، مبينا أن هذا الأمر يحتاج لضمانه على مستوى والنطاق التجاري والاستثماري إلى مواصلة الصرف الحكومي لإنجاز عملية التصحيح الاقتصادي الشامل، بإحداث نقلة نوعية على صعيد الإجراءات المنظمة لقطاع التجارة والاستثمار، وحتى بلوغ المرحلة الأهم المتعلقة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الضامنة لاستدامة النهضة والنمو تجارياً واستثمارياً.
كما أكد الدكتور القصبي صعوبة المرحلة الحالية على قطاعي التجارة والاستثمار، عطفاً على السرعة التي تشهدها الأنظمة والإجراءات المتخذة مؤخراً وعلى وتيرة متصاعدة، لاسيما مع ما يعيشه سوق العمل من ركود على مستوى الاستهلاك، وتأثر هذا السوق أيضاً ولمدد متفاوتة بالقرارات الكبيرة المتخذة ذات الأهمية القصوى لتحقيق إصلاح اقتصادي فعلي، مشيرا إلى أن تغير النمط التجاري عموماً أسهم أيضاً في الصعوبة التي يعيشها القطاع الخاص.
كما لفت وزير التجارة والاستثمار إلى النتائج الإيجابية الكثيرة التي تحققت رغم صعوبة المرحلة، بناءً على المؤشرات المرتفعة في جوانب عديدة، وجديرة بأن تذكر اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمستثمرين أجانب 1601، خلال الأربع السنوات الأخيرة، بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، فيما شهد عام 2018م تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، مؤكداً أن هذه الأرقام دليل السير في الطريق الصحيح نحو إجراءات متخذة من شأنها ضمان نهضة تجارية استثمارية وطنية، مشيراً إلى أن الوزارة متجهة بشكلٍ متسارع نحو توظيف التقنية والعمل الإلكتروني في أعمال الوزارة وإجراءاتها، لأن هذا الأمر سيضمن تحقيق نقلة نوعية وقفزة كبيرة باتجاه النجاح في تنفيذ البرامج والمبادرات العازمة على دعم القطاع الخاص بها، بما يضمن المشاركة الفاعلة له في عملية النمو الاقتصادي، التي تعتمد عليه كواحد من أهم العناصر الضامنة لتحقيقه.
وشدّد الدكتور القصبي على عددٍ من القضايا التي توليها الوزارة الأهمية الكبرى والأولوية كمحاربة الغش والتستر التجاري، لتحقيق تنافسية عادلة في السوق السعودي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن وستضرب بيدٍ من حديد حتى تقضي على مثل هذه الظواهر ذات الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ولفت الدكتور القصبي إلى أن الاستثمار الأجنبي أحد أهم الملفات لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول غياب كبرى الشركات العالمية عن السوق السعودي رغم المقومات التي يتمتع بها وتميزه عن كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً في هذا الصدد أن النجاح في هذا الملف سيكون ذا أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني. وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى لزوم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا عمدت الدولة إلى إيجاد برامج ومبادرات من شأنها توفير بيئة مثالية ومشجعة لهذه المنشآت، منوهاً بالأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً إياه بالتناغم المنشود في التواصل والعمل بينها وبين المنشآت التجارية المستهدفة من الخدمة.
وأوضح وزير البيئة والمياة والزراعة ان منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة جاءت خلال العام الجاري 2018، لتؤكد تكامل قطاعاتها المختلفة في تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.
في قطاع البيئة كان هناك عمل مستمر خلال هذا العام لرفع مستوى الالتزام البيئي لمنشآت القطاع الخاص، وذلك عن طريق تحقيق الالتزام بنسبة 42 %، واستهداف الوصول إلى 75 % في العام 2020، كما نفذت 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي، وأغلقت عدد 37 مرمى صرف صحي حتى شهر أكتوبر الماضي بسبب دخول مشروعات مياه جديدة في الخدمة، إضافة إلى زيادة نسبة المنشآت الحاصلة على ترخيص بيئي على مستوى المملكة إلى 30 %.
وفي قطاع المياه أكملت الوزارة مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في إنتاج ونقل وتوزيع ومعالجة المياه خلال العام 2018، إضافة إلى مشاريع مخطط لها تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، وتستهدف طرح مشاريع جديدة بقيمة 36 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، ليصل الإجمالي إلى نحو 123 مليار ريال يتم منها تنفيذ مشاريع بقيمة 17 مليار ريال مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة تطوير قطاع المياه في جميع مناطق المملكة لأهميته الحيوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليار ريال حتى 2030.
و قال الدكتور عواد العواد وزير الإعلام أمس في ختام ملتقى ميزانية 2019 إن الملتقى وأعماله تكللا بالنجاح، مشيرًا إلى أربعة عناوين رئيسة، أبرزها الشفافية والإفصاح، وماذا يقدَّم للمواطن السعودي. وأوضح العواد أن العنوان الأول أن ميزانية 2019 أكبر ميزانية تنموية في تاريخ المملكة، والثاني أن رؤية المملكة 2030 تسير وفق المخطط لها، وما أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نراه حاليًا على أرض الواقع.
وأضاف بأن العنوان الثالث هو الشفافية والإفصاح.. فأهم ما يميز ميزانية هذا العام من خلال عمل مهني من قِبل وزارة المالية تقارير ربعية توضيحية. وأخيرًا فإن الميزانية هي للوطن والمواطن؛ وبالتالي كان الحديث متركزًا على ما هي الخدمات المقدمة للمواطن؛ فهو الأول والأخير لدى القيادة.