أكَّد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الصحة المدرسية إحدى مقومات نجاح النظام التعليمي، وتوفير التوعية والخدمات الصحية لأبنائنا الطلاب والطالبات هو عنصر أساسي لنجاح الخدمات التي تقدمها وزارتي التعليم والصحة التي أسند إليها الإشراف على الشؤون الصحية بالمدارس. وقال وزير التعليم في كلمته التي ألقاها خلال تدشينه أمس مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي التعليم والصحة بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض، أن المشروع يهدف لتبادل البيانات والمعلومات الصحية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن إطار مشروع التكامل الذي تسعى لتحقيقه وزارة التعليم مع وزارة الصحة، ويشمل (14) محورًا منها التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والصحة النفسية للطلاب، والرقابة على التغذية في المدارس، والملف الصحي للطلاب في نظام نور. وقال وزير التعليم إن المشروع سيضع الفرصة أمام وزارة الصحة لتقديم خدماتها الصحية وبرامجها المعززة للصحة المدرسية في متناول الطلاب والطالبات بعد إتاحة كل بيانات الطالب الصحية والاجتماعية منذ السنوات الأولى لالتحاقه بالمدرسة عبر نظام «نور» وما ينتج عنه من برامج فحص استكشافي تستهدف استقصاء التاريخ المرضي لكل حالة، وإقرار برامج فحص اللياقة البدنية للطلبة المستجدين سعياً من الوزارتين للكشف المبكر الحالات ومشاركة الأسر لها للتغلب عليها منذ وقت مبكر. وبين معاليه أن الصحة المدرسية عندما كانت تحت إشراف وزارة التعليم واجهتها الكثير من التحديات وتتطلب الكثير من الجهود والإمكانات المادية والبشرية، وارتأت الوزارة في ذلك الوقت أن تقوم وزارة الصحة بالإشراف على الصحة المدرسية وأن تتولى هذا الجانب الذي يخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام. من جانبه أوضح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أحد المقومات الرئيسة في تحويل القطاع الصحي في رؤية 2030 هو التركيز على الوقاية كمحور أساسي لتطوير الصحة في المملكة وصحة المجتمع، معتبراً وزارة التعليم شريكًا محوريًا في عمليات الوقاية التي تتطلب توعية مستمرة، مما يساعد على تعزيز الصحة المدرسية، مشيرًا أنه سيكون هناك كشف دوري على مجموعة من المؤشرات الحيوية لطلاب المدارس كصحة البصر، والسمع، والأسنان، والوزن، والصحة النفسية، وصعوبات التعلم وانحرافات العمود الفقري التي قد تواجه الطلاب والطالبات، لافتاً إلى أن الكشف عنها مبكراً سيسهم في معالجتها من خلال متابعة الآباء والأمهات لحالة أبنائهم الصحية. إثر ذلك وُقعت عدد من الاتفاقيات بين الوزارتين، وشهد أصحاب المعالي الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين التعليم والصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
