أكد مسؤولون في السوق المالية السعودية «تداول» وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن «نمو - السوق الموازية» المزمع إطلاقها 26 فبراير الحالي تمثل سوقًا جديدة للاستثمار، وتمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، ومصدرًا إضافيًّا للتمويل، يساهم في تبني أفضل النظم والممارسات الإدارية بما يعزز من سمعتها وقيمتها السوقية، ويزيد من ثقة المستثمرين بتلك الشركات. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي ب «نمو - السوق الموازية»، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع السوق المالية السعودية «تداول» وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء الاثنين الماضي، وأداره عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة محمد بن غانم الساير، بحضور جمع من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في سوق الأسهم ومكاتب الاستشارات. وقال مدير إدارة الإدراج ب «تداول» نايف العذل إن إطلاق «نمو - السوق الموازية» سيزيد فرص التمويل، ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية، وستكون منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج. وحول أهم الفروقات بين السوقين أوضح أن الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة المدرجة في السوق الرئيسية هو 100 مليون ريال، وفي «نمو - السوق الموازية» 10 ملايين ريال، وطرح 30 % من أسهم الشركة على الأقل في الرئيسية، و20 % في السوق الموازية. وتابع بأن عدد المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية 200 مساهم على الأقل، وفي الموازية 50 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لأسهم الشركة تزيد على 40 مليونًا، مع الالتزام بمتطلبات إفصاح مماثلة في السوقين، والسماح بنسبة تذبذب 10 % صعودًا أو هبوطًا في السوق الرئيسية، و20 % في السوق الموازية. وشدَّد على أن معايير هيئة السوق المالية تطبق على السوق الموازية وفق الضوابط والشروط المعتمدة للسوق. وأضاف بأنه يمكن للأفراد الاستثمار في «نمو - السوق الموازية» بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة، وكذلك للمؤسسات مثل الشركات، وللجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب. مشيرًا إلى أنه تم استلام 77 طلبًا بالرغبة في الإدراج في السوق الموازية من شركات في مختلف القطاعات والأحجام. من جانبه، عرض مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ بهيئة السوق المالية وسام الفريحي بشكل مفصل شروط وأحكام التسجيل والإدراج بالسوق الموازية، مبينًا أنه لا يجوز طرح أسهم شركة بغرض إدراجها في السوق الموازية إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها. كما أن لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية لجميع المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية، ما لم ينص نظام أو قرار من مجلس الهيئة بإلزامية بعض أحكامها على المصدرين. وأوضح أن من بين المستثمرين المؤهلين الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية، والذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع، على أن يكون قد عقد صفقات في سوق الأوراق المالية، لا يقل مجموعها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أو يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الاثني عشر شهرًا المالية، أو يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قِبل الهيئة. وكان مسؤول الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجم الدين الحمصي قد عرض خطط الهيئة في تعزيز هذه المنشآت؛ إذ حددت 6 أهداف استراتيجية، و16 برنامجًا، وأكثر من 160 مبادرة تنفيذية. وكشف عن خططها في تشجيع وجذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بالسوق الموازية.
