توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2016 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7% ليرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5تريليون دولارفي 2016، وبالتالي يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنويا مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5% ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2%. وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن معدلات النمو المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع من برامج ومشروعات البني التحتية العملاقة ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعاره، كذلك ساهمت أيضا في تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي في مجمله رغم التحديات التي تواجهها الدول غير النفطية ودول التحول والدول المجاورة جراء تفاقم حدة النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمني. وفي المقابل من المتوقع أن يشهد 2016 تفاقما للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعا في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية ب120مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهرا من واردات السلع والخدمات العربية. وعلى صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة رجح التقرير أن تتأثر سلبا هي الأخرى حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولارفي 2016، كنتيجة لبعض سياسات تقييد الإنفاق الحكومي. وأشار إلى انه على الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي لازال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.
