كشفت وزارة العمل عن توجُّه لتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لعمل المرأة بسوق العمل من خلال سَنّ أنظمة ولوائح تساعدها على القيام بدورها التنموي المستدام، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة المتعلمات والحاصلات على الشهادات الجامعية والعليا. وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه إن إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أفرزت أن ثلثي المسجلين بالبرنامج من النساء، وهذا مؤشر على ضرورة أن نتناول هذا التحدي بالأولوية من خلال منظومة الوزارة ومؤسساتها الشقيقة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة، ضمت 130 سيدة من أنحاء المملكة. وقد ناقشت الورشة أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، إضافة إلى التباحث حول فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وتطوير القائم منها، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب للمرأة العاملة بين واجباتها الأسرية ورغبتها أو احتياجها للعمل، وذلك تفادياً لحدوث أي آثار اجتماعية سلبية في حال عملت المرأة أم لم تعمل. وأكد اللقاء أهمية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للقطاع النسائي وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع الضوابط الشرعية. وفي تعليقها على مخرجات الورشة أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد أن المشتركات أجمعن على ضرورة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة بين الدور الأسري والدور التنموي للمرأة. وأضافت بأن توصيات الورشة تهدف إلى إعطاء المرأة السعودية مزيداً من الفرص والاختيارات؛ ما يجعلها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في مشوار التنمية الوطنية. واستعرضت المشاركات في الورشة أهمية تطوير القطاعات الحالية التي تعمل بها المرأة مثل القطاع الصحي، التعليمي، مراكز التجميل، الضيافة، التدريب، الصناعة، والعمل عن بُعد، وأيضاً الأعمال المكتبية، إضافة إلى وضع آليات مقننة للعمل من المنزل. كما تطرقن إلى أهمية إيجاد خدمات مساندة للمرأة العاملة كالمواصلات العامة ومراكز رعاية الأطفال. وفي نهاية الورشة تم تقديم أربعة عشر عرضاً مفصلاً من المشاركات في القطاعات المختلفة أمام وزير العمل ومحافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية وبعض المسؤولين في الوزارة، كما تم تحديد بعض الخطوات التي ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع السيدات المهتمات بالقطاعات المختلفة لوضع خطة تفصيلية وآلية التواصل مع الوزارة. كما حضر الورشة ممثلات من الوزارة والغرف التجارية والمؤسسات الشقيقة. يُذكر أن وزارة العمل قامت خلال العام المنصرم بسن عدد من القرارات المنظمة لعمل المرأة، من ضمنها تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بُعد في نسب توظيف الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع؛ ما يساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة الوطنية من النساء.
