أوردت وثائق نشرت أمس، سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، أن نيوزيلندا تمارس الرقابة الإلكترونية على مساحة تمتد من الصين، أكبر شريك تجاري لها، وحتى القارة القطبية الجنوبية، وتتشارك المعلومات التي تحصل عليها مع الولاياتالمتحدة وغيرها من الحلفاء الدوليين. وأظهرت أحدث الوثائق التي سربها سنودن، أن وكالة الاستخبارات في نيوزيلندا تجمع بيانات عن الاتصالات من نحو 20 دولة بينها الصينواليابان وكوريا الشمالية وإيران والقارة القطبية الجنوبية. وأشارت مستندات يعود تاريخها إلى نيسان (أبريل) 2013، نشرتها صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» ومؤسسة «إنترسبت» إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعها مكتب أمن الاتصالات الحكومي سربت إلى وكالة الأمن القومي الأميركية ووكالات استخبارات في أستراليا وبريطانيا وكندا. وأوضحت الوثائق أن نيوزيلندا تشارك في شبكة تجسس عالمية تحمل اسم «الأعين الخمس». كما أوردت الوثائق أن حدود عمليات مكتب أمن الاتصالات النيوزيلندي التي كشف عنها في الأسبوع الماضي، كانت تمتد أبعد من الدول التي تقوم على جزر في جنوب المحيط الهادئ، وأن ولنغتون صعدت عمليات التنصت في السنوات الماضية. وأظهرت الوثائق أن تجسس نيوزيلندا على الصين وهي شريكة لها في اتفاق للتجارة الحرة، واشترت عام 2014 نحو 20 في المئة من صادراتها، وعلى اليابان التي تحتل المرتبة الرابعة على لائحة شركائها التجاريين، أنها تقوم بذلك بالنيابة عن الولاياتالمتحدة. وشملت مساهمات نيوزيلندا في مجال الاستخبارات التجسس على الدول المذكورة عبر قاعدة اعتراض إشارات الأقمار الاصطناعية في «وايهوباي» واختراق شبكات الاتصالات الداخلية للدول من مراكز تنصت سرية في سفاراتها وقنصلياتها. وذكر تقرير الصحيفة والموقع الإلكتروني أن مكتب أمن الاتصالات ورئيس الوزراء جون كي رفضا التعليق. كما لم يصدر أي رد فوري من أي من الطرفين لدى طلب «رويترز» التعليق. ويحظر القانون النيوزيلندي على المكتب التجسس على المواطنين إلا في حال حصوله على تصريح بذلك دعماً لأجهزة أخرى لكنه لا يضع قيوداً على عملياته الخارجية.
